صفق الجميع لإعلان المجموعة المهنية لبنوك المغرب، تفعيلها للإجراءات التي اتخذتها الأبناك في إطار لجنة اليقظة الاقتصادية لدعم الأسر والشركات التي تأثرت بشكل مباشر بجائحة فيروس “كورونا”، ابتداء من الاثنين 30 مارس الماضي، خصوصا وأنها تتضمن (أي الإجراءات) تأجيل سداد أقساط القروض المستحقة و”الليزينغ” لمدة ثلاثة أشهر، ابتداء من شهر مارس إلى 30 يونيو المقبل، بناء على طلب الزبون، دون أن يترتب عن ذلك أي مصاريف أو غرامات تأخير. الكثير من المتضررين اقتصاديا من تداعيات أزمة كورونا صفقوا للمبادرة ووصفوها بالإنسانية والتضامنية، وبدأوا في البحث عن المساطر والمسالك التي يجب نهجها في ظل غياب مسطرة موحدة للإستفادة من تأجيل سداد أقساط الديون البنكية، لتنطلق العملية وسط غموض غير مفهوم، بل إن نقيب المحامين بالدار البيضاء راسل حينها المجموعة المهنية لبنوك المغرب، من اجل تنبيهها لما شاب مطبوع تأجيل سداد أقساط القروض المستحقة و”الليزينغ” لمدة ثلاثة أشهر من خروقات قانونية من اجل تدارك الامر. الكثير من أصحاب المهن الحرة تضرروا من الأزمة، بل وكثير منهم توقفت أنشطتهم المهنية بشكل كامل، ليجدوا أنفسهم في مواجهة التزامات مالية لمكاتبهم المغلقة (كراء، أجور مساعدين، مساهمات مهنية واجتماعية، أقساط قروض وغيرها) يصعب عليهم الوفاء بها في الوقت الراهن إلى جانب تكاليف معيشتهم هم وأسرهم، وليجدوا في عرض تأجيل سداد القروض حلا جزئيا لمشاكلهم المالية قبل أن نبدأ بسماع قصص وروايات فاجأت الكثير منا، ونسوق لكم هنا إحداها كنموذج فقط، وتخص أحد المحامين بهيئة مراكش. الأستاذ المعروفي (الحامل للبطاقة الوطنية: E574960) وحسب الوثائق التي اطلعت عليها أخبارنا المغربية، تثبت إستفادة المعني من 3 قروض، عمد المعني لتوجيه طلبين للبنك الشعبي المركزي بتاريخ 24 مارس الأخير لتأجيل سداد أقساط قرضين لثلاثة أشهر قابلة للتجديد بعد تضرر نشاطه المهني جراء تداعيات كورونا المستجد، ليتوصل ببريده الإلكتروني برسالة تؤكد توصل الجهة المعنية بطلبه في 26 من ذات الشهر، إلا أن المفاجأة أن البنك - وحسب رسالة المعني - عمد لاقتطاع القسط الأول من حسابه البنكي في 30 مارس خلافا للمعتاد وهو 4 من كل شهر، في حين توصل برسالة تشعره بعدم سداد القرض الثاني نظرا لعدم كفاية المؤونة في 6 أبريل الجاري، في حين لم يتم الرد على طلب المعروفي بتأجيل تسديد أقساط القروض لا بالإيجاب ولا بالسلب لحد كتابة هذه السطور، ما اعتبره المعروفي في تصريح لأخبارنا أمرا غير مقبول في الوقت الراهن، وبأن أصحاب المهن الحرة وأمام هاته القوة القاهرة قد يستعسر عليهم الأداء وهو أمر مؤقت مرتبط بزوال مسبباته، مؤكدا أن المعنيين ملتزمون بالتزامات مالية أخرى دعما لمساعديهم وبكراءات مكاتبهم وبغيرها علما أن تأجيل سداد القروض إجراء إعتمدته أغلب البنوك عبر العالم، متمنيا أن يكون التأجيل حقيقة لا حلما فقط... سؤال حاولت أخبارنا المغربية الإجابة عنه بالإتصال بمسؤولي البنك الشعبي المركزي ما استعسر عليها حيث ظلت هواتف العديد من مسؤولي الإدارة المركزية ترن دون رد، فيما تحججت مصلحة المستهلكين بوجود المسؤولين الأربعة فيها في اجتماع. مصادر مسؤولة بمؤسسات بنكية أخرى أكدت لأخبارنا المغربية توصلها بعدد كبير من الطلبات بخصوص التأجيل، والتي تمت معالجتها طبقا للتعليمات التي قدمت لمستخدمي الأبناك والتي تؤكد ضرورة دراسة كل ملف على حدة واتخاذ ما يلزم بشأنه، مع تشديد المراقبة والتأكد من دقة المعطيات التي يتم تقديمها في الملف، قبل إحالتها على الإدارات المركزية، مطمئنة أصحاب الطلبات المقبولة بأن الأبناك ستعمد لإرجاع الأقساط المقتطعة مؤخرا، وبخصوص تأخر توصل المعنيين بردود على طلباتهم ربطت ذات الجهات الأمر بضغط عدد الطلبات المقدمة ولعدم تفعيل الإجراءات المرتبطة بالعملية إلا في 30 مارس.
فهل ستسارع الأبناك المغربية للرد على طلبات زبنائها وتمتيع المتضررين منهم بتأجيل سداد قروضهم خصوصا وأن مجموعتهم المهنية سبق وأكدت في ذات السياق إنها "واعية بخطورة الوضع الحالي الذي يواجهه المغرب بسبب وباء كوفيد 19"، وعبرت عن رغبة الأبناك في دعم الاقتصاد الوطني بجميع مكوناته من أجل تدبير وتجاوز هذه الأزمة العالمية والتغلب عليها في أفضل الظروف الممكنة؟ ولتؤكد كذلك للمشككين أن التأجيل أصبح حقيقة وليست حلما أو مطلبا فقط...
