حقوقيون يستنكرون "التشهير" بمثليين مغاربة على خلفية خرجة "صوفيا طالوني"

استنكرت مجموعة من الهيئات الحقوقية، ما اعتبرتها حملة تشهير تستهدف المثليين في المغرب، والتي انطلقت بعد تفجير المتحول الجنسي نوفل، المعروف باسم "صوفيا طالوني"، فضيحة مرتبطة بلجوء شبان مغاربة إلى تطبيقات المواعدة الجنسية الخاصة بالمثليين، حيث ظهرت صفحات على موقع التواصل تداولت صور العديد منهم، مما جعلهم عرضة للتشهير والمطاردة.
وجاء في بيان مشترك لمجموعة من التنظيمات الحقوقية بالمغرب، أنه "خلال الآونة الأخيرة بدأ المسمى "نوفل موسى" المعروف ب"صوفيا طالوني" المقيم بالديار التركية والحامل للجنسية المغربية، مؤخراً في بث مقاطع فيديو عبر تقنية Instagram Live تكشف عن هويات ومعلومات شخصية لمغاربة/مغربيات من مجتمع الميم.ع، في الوقت الذي يحتمي الكثير منهن/م في المنزل مع أسرهم/ن بسبب تفشي مرض COVID-19 وما تفرضه الظرفية الحالية من اتباع مجموعة من الإحتياطات الآمنة للأشخاص، بالإضافة إلى مهاجمة والإستهانة بمختلف جمعيات المجتمع المدني ، وجمعيات محاربة فيروس الإيدز التي تعمل وفق برامج وأنظمة عملية وتبذل جهودًا كبيرة من أجل الوصول إلى المعلومة والخدمات الصحية وكذا ضمان سلامة وأمن ورفاه مجتمع LGBTQA + والمجتمع المغربي ككل".
"كما أدت مقاطع الفيديو المنتشرة بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي إلى زيادة استخدام بعض تطبيقات الدردشة والتواصل الخاصة بالمثليين/ات وذلك بعد تشجيع المدعو "طالوني" مشاهدي/ات المقاطع على استخدام هذه التطبيقات عن طريق الإشهار بها، ما أدى إلى قيام الكثير من الأشخاص "المغايرين/ات" بأخد صور ومعلومات مجموعة من الأشخاص أفراد مجتمع الميم.ع و نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي بغرض التشهير و الإشاعة في خرق سافر للقوانين الجاري بها العمل لحماية المعلومات ومحاربة الاستفزاز والتشهير الرقمي"، يضيف البيان.
واعتبرت الهيئات الموقعة على البيان أن "مجتمع الميم.ع المغربي الذي طالما عانى و يعاني من رهاب المثلية والعبور الجندري الممنهجين تعرض بسبب هذا الفعل الدنيئ و المنحط إلى المساس بالسلامة البدنية و الشخصية و التشهير بهم/ن ونشر الإشاعة، الأمر الذي تجرمه كل المواثيق الدولية لحقوق الإنسان و الدستور و القانون المغربيين خاصة ما جاء في الفصل 447 من القانون الجنائي المغربي".
وطالبت الهيئات الحقوقية في بيانها المشترك، الدولة والسلطات المغربية ب "محاسبة ومتابعة كل المسؤولين/ات عن عمليات التشهير الأخيرة في حق أفراد مجتمع الميم.ع."، و"تفعيل متابعة قضائية ضد المدعو "نوفل موسى" لقيامه بأفعال تحريضية ضد أشخاص مغاربة"، وكذا "تدقيق المادة 1 من الفصل 431 من القانون الجنائي المغربي وإدراج التمييز على أساس الميولات الجنسية والهويات والتعبيرات الجندرية في هذا الفصل؛ واستبدال "الحالة الصحية" ب "الحالة الصحية الحالية أو المستقبلية".
كما طالبت ب "إلغاء تجريم المثلية الجنسية بالمغرب وحذف كل الفصول التجريمية في حق مجتمع الميم.ع المغربي وعلى رأسها الفصل 489 من القانون الجنائي"، مؤكدة على أنها "فصول تمييزية، وأنها تكرس للعداء والتمييز سواء المؤسساتي أو السوسيوثقافي اتجاه كل الأشخاص ذوات الميولات الجنسية و/أو الهويات و/أو التعبيرات الجندرية الغير نمطية وتحرمهم/ن من جميع حقوقهم/ن الأساسية، التي من بينها الحق في الأمان الشخصي والسلامة البدنية، والحق في الحماية القانونية"، بالاضافة إلى مطالبتها ب"سن قوانين تضمن و تصون كرامة مجتمع الميم.ع بالمغرب و أخرى تجرم أفعال الكراهية والتمييز المبني على الطائفة، الميولات الجنسية و/أو التعبيرات-الهويات الجندرية أو أية وضعية اجتماعية اخرى".