قالت وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، جميلة المصلي، إن تمكين المرأة اجتماعيا واقتصاديا يحتاج إلى دعم ثقافي كبير من المجتمع، وأضافت أن فترة الحجر الصحي أثبتت الدور الكبير الذي تضطلع به المرأة ومدى إسهامها في المعركة الدائرة اليوم ضد جائحة "كورونا". وأضافت السيدة المصلي، خلال مشاركتها في ندوة "دور المرأة في إعادة تشكيل الخارطة الثقافية للوطن العربي ما بعد أزمة كورونا"، التي نظمتها ظهر اليوم السبت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم(الألكسو) عن بعد، إلى جانب نخبة من القيادات والمفكرين في الوطن العربي، بضرورة استثمار واستغلال الفرص التي أتاحتها هذه الجائحة رغم أثارها الوخيمة، من أجل مستقبل أفضل للنساء.
وأكدت السيدة الوزيرة، أن هذا التحول الذي يشهده العالم وتعيشه البشرية جمعاء، يجب أن ينعكس إيجابا بعد الجائحة بإعادة النظر في طريقة وأنماط التفكير، لأن هذا التحول يؤسس لسلوكيات ولأنماط جديدة.
وشددت السيدة المصلي، على أن المدخل الثقافي يعد من المداخل الأساسية لتمكين المرأة في المجتمع، مضيفة بأنه لا يمكن أن نتصور حضورا وازنا للنساء في المجتمع، دون خلخلة بعض أنماط التفكير وتغيير الصورة السلبية للمرأة سواء في الإعلام أو الأمثال الشعبية أو عبر المقولات الموجودة في المجتمع.
لهذا، تضيف السيدة المصلي، لا بد من بلورة رؤية استشرافية، بمقدورها "الانتقال بنا من دائرة الدعوة إلى مشاركة المرأة في تدبير الشأن العام والحضور داخل المجتمع، إلى دائرة أوسع وأعمق تتعلق بوضع الآليات الكفيلة بضمان مشاركة واسعة وكبيرة للعنصر النسائي".
وأكدت السيدة الوزيرة، أن المدخل الثقافي الذي يمكن المرأة، يحتاج أيضا إلى برامج اقتصادية وإلى تشريعات لتحقيقه. مبرزة أن التجربة المغربية في مجال التمكين للنساء ليست وليدة اليوم، بل هي تجربة ممتدة لعقود.
وإلى ذلك، أشارت السيدة المصلي، أن معالم الحضور الأكثر قوة للمرأة المغربية بدأ بإطلاق مدونة الأسرة في 2004، وأبرزت أن المغرب اشتغل خلال العشرية الأخيرة على مشاريع مهمة في مجال التمكين للمرأة، من ضمنها خطة حكومية للمساواة.
كما أشارت إلى البرنامج المندمج للتمكين الاقتصادي للنساء الذي تشتغل عليه الوزارة. معتبرة أن الثقافة تحتاج الى دعائم اقتصادية من برامج حكومية وبرامج للقرب تستهدف النهوض بأوضاع النساء، انطلاقا من أن العالم ما بعد كورونا، سيعرف تشكيلات مختلفة، منها الاقتصاد الاجتماعي أو اقتصاد القرب وهو ألصق ما يكون بالنساء، الشي الذي يحتاج حسب السيدة الوزيرة إلى تحفيز الكوادر النسائية.
ووقفت السيدة المصلي في مداخلتها، عند البرنامج المندمج للتمكين الاقتصادي للنساء، مع الحفاظ على خصوصيتهن، معتبرة ذلك برنامجا طموحا تم الاشتغال عليه بشراكة مع المجتمع المدني، ومع فاعلين مؤسساتيين من أجل تحسين الأوضاع الاقتصادية للنساء. واعتبرت أن الاشتغال بشراكة مع المسؤولين الترابيين، هو إحدى الوسائل المهمة لتمكين المرأة أكثر وتحقيق القرب والوصول إلى أكبر الشرائح النسائية.
وبعد أن استعرضت السيدة الوزيرة، مختلف الجهود والتدابير الاستباقية لمواجهة المخاطر المحتملة لجائحة "كوفيد 19" التي قامت بها المملكة المغربية في ظل هذه الأزمة، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. أبرزت السيدة الوزيرة، التدابير التي قام بها المغرب في ظل الجائحة على مستوى حماية المرأة من العنف، مشيرة في ذلك على الخصوص إلى إحداث منصة رقمية "كلنا معك" المخصصة للاستماع والدعم والتوجيه للنساء والفتيات في وضعية هشة، وكذا إطلاق حملة رقمية توعوية وتحسيسية انخرط فيها عدد من الفنانين والإعلامين. وبينت السيدة المصلي بأن هذه الحملة ساهمت في بث رسائل تساعد في التغلب على الإكراهات النفسية، والوعي بضرورة استثمار السياق الحالي، لتعزيز قيم العيش المشترك، والمسؤولية المشتركة بين الزوجين ونشر ثقافة السلم والمودة والتواصل والتفاهم داخل الأسرة، وأيضا التذكير بأن العنف تجاه النساء، والفتيات مجرم وليس له مبرر في مختلف السياقات.
كما أكدت السيدة الوزيرة في هذا السياق، على دعم وتطوير الخدمات الموجهة عن بعد لفائدة النساء ضحايا العنف، والتي يمكن أن تقوم بها الجمعيات وشبكات مراكز الاستماع الشريكة للوزارة من أجل مواكبة النساء في وضعية صعبة خلال هذه المرحلة الحرجة، وتطوير الخدمات عن بعد ومواكبة النساء ضحايا العنف في جميع أنحاء التراب الوطني (الاستماع، الدعم النفسي، التنسيق مع المصالح حماية الضحايا، الإرشاد نحو الخدمات..)
من جهة أخرى، اعتبرت السيدة الوزيرة أن المجهودات الدولية في مجال المساواة بين النساء لازالت تحتاج إلى تضافر جهود أكبر. وقالت السيدة المصلي، إذا استطعنا تغيير العقليات والصور النمطية وبالمقابل صنع عقليات إيجابية، بالتأكيد ستنجح كل القوانين. وأشارت في هذا الصدد إلى قانون مناهضة العنف ضد النساء (103.13)، وقالت نفتخر بكون المغرب من الدول الي استطاعت إنتاج قانون يناهض العنف ضد النساء.
كما أبرزت التجربة المغربية في مجال دعم المجتمع المدني منذ اعتماد دستور 2011 ، مؤكدة أن جمعيات المجتمع المدني تعد اليوم شريكا استراتيجيا في تنزيل البرامج والمخططات الحكومية، و في مجال مناهضة العنف ضد النساء.
