إذا كانت الديمقراطية، وسيلة من الوسائل المتعددة التي تتيح لبعض الأحزاب أو الأفراد الوصول إلى السلطة، و المراكز التدبيرية التي تسمح بأخذ القرارت، فإن الغايات والأهداف المرجوة منها قد لا تنطبق مع الفلسفة الفكرية التي وجدت من أجلها، والقائمة على الاختيار وتدبير أمور الدولة، والمؤسسات ومبدأ التناوب على المسؤولية الحزبية أو الجماعاتية أو غيرها من المؤسسات، التي تعتمد على نظام التصويت والاختيار المتنوع، بحسب طبيعة القوانين الانتخابية المعمول بها. لذا، فإن هذا النظام المفاهيمي الفلسفي، قد يتجه أو ينجر نحو الانحراف، ويبتعد عن كينونة الأصل والمرامي المختلفة الأبعاد، تلك المرامي المشجعة على المشاركة الفعالة في تسيير الأمور التي تهم الشعب، والمجتمع ككل.
فعوض أن يكون الهدف من الديمقرطية خدمة المصالح العامة لعموم الشعب دون تمييز، قد ينحرف اتجاه البوصلة في اتجاه معاكس تماما، لرغبة عامة الشعب، بحيث تتعاظم التجادبات السياسية في اتجاه ترسيخ المصالح الشخصية أو الحزبية أو العرقية القبلية المحدودة التفكير، أو العمل على تكميم الأفواه الحرة، من خلال قوانين من السهل تكييفها مع بعض الوقائع للزج بأصحبها في السجون، وذلك للحيلولة دون سماع الأصوات المخالفة المعبرة عن ضرر ما!
إذ، أن الديمقراطية التي تشتغل بجدلية الأغلبية العددية في ظل غياب المشاركة الواسعة، تعد ديكتاتورية بكل المقاييس!
فكيف لحزب كيفما كان، حين يصل إلى مراكز القرار، يرفع ويتبجح بشعار ملخصه، نحن لدينا المصداقية من الأغلبية التي صوتت علينا، في حين تعد هذه الأغلبية مجرد أقلية داخل أغلبية لم تشارك في التصويت! في المقابل تلك الأغلبية الصامتة أو غير المبالية للمشاركة السياسية، والتي ترفض الانخراط في الحياة السياسية ولاتشارك أو لم تعبر عن رغبتها، لظروف متنوعة، ذاتية وقد تكون موضوعية، بحكم التجارب التي أظهرت الخداع في الوعود، والاختباء وراء الإكراهات، أو العزف على أوتار خيوط جيوب المقاومة، وغيرها من أشكال البوليميك السياسي، الضيق غير الواقعي.
ولعل تمرير القوانين باسم الأغلبية العددية، وفي ظل نظام انتخابي يقوم على مختلف أنواع الريع، كما هو حاليا في نظام اللائحة المخصصة للنساء أو الشباب، من خلال تبادل الأدوار، وتوزيع المناصب في إطار التحالفات أو التوافقات، هو في الأصلا نكوصا للمفهوم التشاركي، وللعمل الديمقراطي المحدود في نتائجه بشهادة الواقع، والتاريخ السياسي بصفة عامة.
حيث أن فرض الأمر الواقع، وتجاهل رغبات ومتطلبات الجماعات، والأقليات، هو نوع من القمع الديكتاتوري للأغلبية العددية، التي غالبا ما تفرزها أو تصنعها الديمقراطية المشجعة للولائم والولاءات، أو التي تتقن اللعب على أنغام الدين، والعرق، والجهة، والتفاوتات الاجتماعية، بدل الانخراط في خدمة الصالح العام والخاص في آن واحد، وبدون مزايدات على الوعي القيمي للطبقات الوسطى والمصالح المشتركة للمواطنين والمواطنات!
إذ أن محاولة خلق قاعدة ثابتة للأصوات، من خلال توزيع المصالح أو المناصب أو استغلال ثقافة التضامن، أواستغلال الجانب النفسي لثقافة المجتمع من خلال ضرب فئة بفئة أخرى، بهدف كسب أحد الفئات الاجتماعية المحرومة من خدمة ما، لضمان ولائها الدائم، كخزان انتخابي لتحقيق الأغلبية لاغير فقط سوى الوصول للسلطة، هو نوع من التحايل الديمقراطي وليس هي الديمقراطية بمفهومها العفيف!
فكسب التعاطف المنشود، لربح أصوات جديدة في الانتخابات، هو في الحقيقة تدمير لقيم الاجماع على الحق والمساواة، والكرامة التي لا يمكن لأحد ما، يؤمن بالتعددية أن يلجأ إليها في ظل الخداع الأغلبي، وبالتالي الدفع في اتجاه رهن وطن بأفكار مسمومة، تتكتل في عبارة أنا ثم أنا، ولن أتراجع عن أنا.
القول بأن تعدد وتناسل الأحزاب السياسية من صميم الديمقراطية، قول لا يستقيم، لأن هذا التعدد هو دليل على غياب الديمقراطية داخل الهياكل التنظيمية لتلك الأحزاب، إذ تصنع و تخلق ديمقراطيات، تدعي أنها تحترم ارادة الأغلبية، وذلك بواسطة الانزالات والمال وقوة الخطابات، التي تستغل الظروف الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، للركوب عليها وكسب تعاطف الجماهير.
ولعل ما جعل البعض يتنبهون لذلك، ليطلق العنان لدهائهم بغية الوصول والتمركز من خلال استغلال الكوطا الريعية المقدسة، عند من ينادون(الأحزاب) أصلا بمحاربة الريع(كوطا النساء وكوطا الشباب)، فالوقائع الحالية تبرهن على ذلك! وطريقة دهاء بعض الوجوه على استغلال بعض الأحداث، وصب الزيت على النار في بعض الاحتجاجات الاجتماعية، بهدف ينم عن رغبة جامحة في الوصول بأقصى سرعة لمنصب ما، من خلالها تكسب شهرة على حساب ضحايا منفعلين، لا يقدرون خطورة وإكراهات دهاليز اللعبة السياسية، فهاهي بعض الأسر تتألم بفقدان أبنائها حاليا، في حين من كان يهيج ويشعل بتدويناته وكتاباته المختلفة العقول الضعيفة التفكير، تمكن من ضمان الصعود والتموقع للحصول على غنيمة كوطا النساء والشباب مستقبلا!
لو كانت حقا للأحزاب رغبة في النهوض و تقوية المسار الديمقراطي، لبادرت إلى نتظيم المشهد السياسي الذي يتسم بالضبابية، فإحداث ثلاثة أقطاب سياسية لا غير هو عقلنة للمشهد الحزبي الشارد. فحزب يمثل اليسار وحزب يمثل اليمين وحزب يمثل تيار الوسط، هو منطق السياسة ومصلحة الوطن اولا وأخيرا.
لكن وواقع الحال الغريب، يظهر التناقض الصارخ، إذ يتحول اليسار لليمين، واليمين للوسط، وهكذا دواليك يتعلق بباقي التوجهات الاديولوجية المصلحية.
فالأحزاب أصبحت غريبة حتى على نفسها، يتحالفون ويتجادلون ويضحكون ويمرحون، وحين تقترب الانتخابات يتراشقون وفي الوزيعة يتفقون ويضحكون!.
في المقابل يتناسون أن العبث السياسي، يولد النفور من الأحزاب، والمشاركة في تدببر الشأن العام، وهو ما يؤدي إلى خلق بيئة خصبة، مليئة باليأس، وفقدان الثقة، مما ينعكس سلبا على المبادرة الحرة، واخراج الأموال لتشجيع الاستثمارات، وخلق الثروة وانقاذ جحافل المعطلين والأرامل من الفقر، والاهتمام أكثر بالوعي، من خلال دعم وتوسيع الطبقات الوسطى بقوانين تحميها من الموت البطيء؛ والهشاشة المهددة لوجودها.
كما أن الديمقراطية العددية تتحول إلى ديمقراطية متطرفة في بعض الأحيان،خصوصا في حالة استمرار العزوف عن التصويت، وهو مايفتح المجال لصعود وجوه حاقدة لا تفكر إلا بالتحدي ولو على حساب مصير شعب ووطن وأمة.
الديمقراطية الحقيقية مقرونة بالوعي، والمشاركة الواعية. فتقلد المناصب في جميع المؤسسات السياسية، والتدبيرية التي يتم الولوج إليها عن طريق الانتخابات، حبذا لو أطرت بقانون يحددها في ولايتين كحد أقصى، وذلك بهدف تشجيع التناوب والقطع مع فكرة بدوني لن يتحقق أي شيء! مع الكف عن تجاهل نظام الكوطا الريعي، لأنه أثبت عكس ما كان متوقعا.
الوطن يحتاج للجميع، لا للإنتقام من صراحة الحقيقة المؤلمة، وليس للديمقراطية الموسمية العددية فقط.
المساواة في الحقوق والواجبات وتحقيق العدالة المجالية الاجتماعية هي الغاية من الديمقراطية،أما المنافسة من أجل الوصول للتمتع بالسفريات، وتعدد التعويضات، بدون أي نتيجة تذكر، فهذا يعني أن ديمقراطيتنا إما أصبحت معاقة، أو أمست تمارس في إطار الديكتاتورية العددية، التي بأساليبها القمعية لحرية الرأي والتعبير تتحول أو ربما تنحرف في اتجاه ديمقراطية متطرفة.
