ترقب وتأهب في مصر للأسبوعين القادمين في ظل توقعات ببلوغ الفيروس ذروته

منذ نحو أسبوعين سجل العدد الإجمالي للإصابات بفيروس "كورونا" في مصر منحى تصاعديا، وبلغ مساء أمس 27 ألفا و536، بينما فاق إجمالي عدد الوفيات عتبة الألف، في وقت تسارع فيه الحكومة الزمن لإطلاق تدابير إضافية استعدادا للأسبوعين المقبلين في ظل تقديرات تفيد بأنهما سيشهدان تزايدا كبيرا في أعداد الإصابات، وسيبلغ فيه الفيروس ذروته.
واتخذت الحكومة تدابير وإجراءات إضافية ترمي إلى تفعيل آليات ونقط الاستجابة لشكاوى واستفسارات المواطنين بشأن الوباء وتجهيز 376 مستشفى في مختلف انحاء البلاد لاستقبال حاملي الفيروس بعد أن اقتصر الأمر في البداية على 18 مستشفى فقط، لترتفع بذلك الطاقة الاستيعابية لمجموع هذه المستشفيات إلى 35 ألف سرير.
كما تم فرض ارتداء الكمامة مع تطبيق غرامة مالية على كل مخالف تصل الى 4000 جنيه (حوالي 256 دولار).
وأكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي في تصريحات صحفية أمس أن "كل التقديرات تشير إلى أن الأسبوعين المقبلين سيشهدان ارتفاعا في معدلات الإصابة بالفيروس، وذلك بعدما شهدته الأيام الماضية من تزايد، وهو ما يتطلب المتابعة الشديدة على مدار اليوم".
ودعا مدبولي محافظي مختلف محافظات البلاد لليقظة وتتبع الأمر عن قرب، واصفا الفترة الحالية من الوباء ب "الحرجة". كما دعا لسرعة الرد على استفسارات وشكاوى المواطنين عبر الخطوط الهاتفية المخصصة لذلك.
واقتصر الأمر منذ بدء تفشي الوباء في مارس الفارط على تخصيص خط مركزي موحد تشرف عليه وزارة الصحة يتولى تلقي الشكاوى والرد على الاستفسارات غير أن هذه الطريقة كانت محط انتقادات كبيرة من طرف المواطنين مع زيادة عدد الإصابات ما دفع الحكومة لتخصيص خطوط محلية لتخفيف الضغط على الخط المركزي.
ومنح رئيس الوزراء المحافظين كامل الصلاحية في التعامل بمنتهى الحزم مع الوضعية، مؤكدا ان المرحلة الحالية "لا تحتمل أي تقاعس في أداء أي مسؤول من القائمين على مواجهة أزمة انتشار الجائحة".
من جهتها، وجهت وزيرة الصحة رسالة للأطباء دعتهم فيها للتخلي عن اية مطالب وقطع العطل والعمل من أجل التصدي لتفشي فيروس "كورونا".
وطفت على السطح في الآونة الأخيرة خلافات بين وزارة الصحة ونقابة الأطباء الذين يتهمون الوزارة بسوء إدارة الأزمة والتقاعس في حماية الطواقم الطبية.
وطالبت نقابة الأطباء من الحكومة فرض حظر تجول كامل في البلاد خلال الأسبوعين الأخيرين من شهر رمضان، فضلا عن إجازة عيد الفطر، لكسر ذروة انتشار الفيروس ومنع انتشاره، خاصة بعد زيادة عدد حالات الإصابة.
وفي الوقت الذي لم تستجب فيه الحكومة للطلب الأخير، أكدت وزيرة الصحة أن كل تدابير الوقاية والحماية متوفرة للاطقم الطبية العاملة بمختلف المستشفيات.
ولتخفيف الضغط على المستشفيات الحكومية أطلقت وزارة الصحة مبادرة العزل المنزلي للمرضى حيث يتم تسليم المريض حقيبة مستلزمات وقائية وأدوية تشمل البروتوكول العلاجي سواء للكبار أو للأطفال، طبقا لحالة المصاب وبروتوكول العلاج الذي يخضع له، وكمامات طبية، وبطاقة متابعة الحالة الصحية.
وعلى صعيد متصل، تعتزم الحكومة المصرية استدعاء الأطباء المحالين على المعاش، لسد العجز الحاصل في الأطر الطبية اللازمة للتصدي لانتشار الفيروس.
وحصلت وزارة الصحة، على موافقة رئيس مجلس الوزراء، بشأن الاستعانة بفئة الأطباء المحالين على المعاش للعمل بعقود محددة المدة تمتد ل5 سنوات على الأقل حسب رغبتهم.
وطلبت الوزارة من المؤسسات الصحية التابعة لها، موافاتها ببيانات أعداد فئات الأطباء المشار إليها، وفق نموذج استرشادي، وذلك لمواجهة أزمة تفشي الوباء.
وكان وزير التعليم العالي خالد عبد الغفار قد توقع مؤخرا، أن يصل أقصى عدد حالات الإصابة في البلاد إلى 40 ألف حالة بحلول منتصف يوليوز المقبل، مبرزا أن الفيروس سيبدأ في الانحسار ابتداء من هذا التاريخ.
وأعلنت السلطات المصرية، عن تعديل مواعيد حظر التجول الجزئي في أنحاء البلاد، الذي فرضته لكبح تفشي الجائحة والذي يبدأ من الثامنة مساء حتى الخامسة من صباح اليوم الموالي، بدءا من 31 ماي الماضي.
وتطبق مصر إجراءات عزل عام منذ مارس الماضي، شملت إغلاق المدارس والجامعات والأندية الرياضية والمقاهي وأماكن التجمعات الكبيرة.