تفاصيل إعفاء آلاف المغاربة من غرامات الشيكات غير المؤداة

اقترح مشروع قانون المالية المعدل للسنة المالية 2020 ، مجموعة من التدابير المترتبة عن ظرفية جائحة فيروس كورونا، والتي وردت في مذكرة تقديم هذا المشروع التي نشرتها وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة على موقعها الإلكتروني، وأبرزها إعفاء أصحاب الشيكات غير المؤداة من الغرامات المالية مقابل مساهمة ابرائية.
هذا،وتم في مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2020، إدراج المقتضى المتعلق بالمساهمة الإبرائية موضوع المادة 7 المكررة من قانون المالية لسنة 2020، برسم الغرامات المالية المتعلقة بعوارض الأداء مهما كان ترتيبها والتي لم تتم تسويتها بالنسبة للشيكات المقدمة للأداء بين 20 مارس 2020 و30 يونيو 2020.
ويحدد سعر المساهمة الإبرائية المقترحة في 1.5 في المائة من مبلغ الشيك أو الشيكات غير المؤداة، وفي 10 آلاف درهم كحد أقصى بالنسبة للأشخاص الذاتيين و50 ألف درهم بالنسبة للأشخاص الاعتباريين بغض النظر عن عدد عوارض الأداء التي مل تتم تسويتها، شريطة أن يتم أداء هذه المساهمة دفعة واحدة خلال سنة 2020.