فتح الطرق ورفع حظر التجوال وفتح المطارات للرحلات الداخلية بموريتانيا ابتداء من يوم الجمعة

قررت اللجنة الوزارية الموريتانية المكلفة بمكافحة جائحة (كوفيد-19)، اليوم الأربعاء، تخفيف الإجراءات المتخذة للتصدي لتفشي فيروس كورونا المستجد، وذلك بفتح الطرق بين الولايات والمدن، والرفع الكلي لحظر التجوال وفتح المطارات للرحلات الداخلية، ابتداء من يوم الجمعة 10 يوليوز 2020 عند الساعة السادسة صباحا.
وكانت اللجنة قد قررت، خلال اجتماع ترأسه، يوم الجمعة الماضي، الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، اتخاذ كل الترتيبات للخروج، قبل نهاية الأسبوع الجاري، من فترة الإجراءات المشددة، التي سبق أن أقرتها للتصدي لتفشي الفيروس..
وأوضحت اللجنة، في بيان لها، أنها اتخذت هذه القرارات بعد تقييم درجة الجاهزية بالمستشفيات على مستوى نواكشوط والولايات الداخلية للتعامل مع الجائحة، مبرزة أنه تم توفير بعض من المعدات والتجهيزات الطبية وادوات الوقاية والعلاج التي تحتاجها واتخاذ التدابير المناسبة التي مكنت من تحسين قدرتها للتصدي للوباء.
وأضاف المصدر ذاته، أن قرارات تخفيف الإجراءات المتخذة للتصدي لتفشي فيروس كورونا تأتي أيضا مراعاة للأوضاع المعيشية للمواطنين والظرفية الخاصة في أشهر الخريف وموسم جني التمور، والعطلة المدرسية والأنشطة التي تتزامن معها بالنسبة لهم، وحسابا لضرورة استئناف النشاط الاقتصادي وعودة الحياة الى طبيعتها في أقرب وقت.
وأشار إلى أنه "بالرغم من هذا التخفيف الكبير، فإن اللجنة تؤكد للمواطنين أن الوباء لا يزال قائما، وسنضطر للتعايش معه لفترة"، مجددة النداء للمواطنين بمواصلة التزام الحيطة والحذر لمواجهة انتشار الوباء، والحرص على التقيد الصارم بما يتطلب من إجراءات احترازية وإدخالها في سلوك الجميع، وهي تفادي التجمعات واحترام المسافات وارتداء الكمامات وغسل الأيدي وتعقيم الأماكن العمومية، باعتبارها "الضامن الأساسي للحفاظ على ما تم تحقيقه من مكتسبات".
وتابعت اللجنة أنه وحرصا على سلامة المواطنين، فقد تم تفعيل خطة السلامة الطرقية، حيث ستعمل السلطات الأمنية والصحية على التطبيق الصارم لها، داعية المواطنين إلى احترام قوانين السير للإسهام في تجنب المخاطر على الطرق.
وكانت الحكومة الموريتانية قد اتخذت، على إثر تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا، يوم 13 مارس الماضي، جملة من التدابير الفورية الوقائية، شملت، على الخصوص، إغلاق المجال الجوي، وتقليص عدد نقاط العبور البرية الحدودية، وإغلاق المؤسسات التعليمية العمومية والخاصة، وتعليق كافة الأنشطة الثقافية والفنية والرياضية.
كما شملت هذه التدابير الحظر البات لكافة أنواع التجمهر والتجمعات العامة، وتعليق صلاة الجمعة، وإخضاع كل المسافرين القادمين من المناطق المتضررة للعزل الصحي الذاتي لمدة 14 يوما.
وقررت، يوم سادس ماي الماضي، تخفيفا جزئيا لهذه الإجراءات، شمل السماح بصلاة الجمعة في الجوامع، مع احترام إجراءات السلامة الاعتيادية، وفتح الأسواق ومزاولة النشاطات الاقتصادية المختلفة، والسماح للمطاعم بخدمات التوصيل المنزلي وحظر التجوال من الساعة الحادية عشر ليلا وحتى السادسة صباحا، قبل أن يتم تخفيفه، في 21 ماي، ليبدأ من الساعة الثامنة مساء.
وقررت اللجنة الوزارية، يوم 16 يونيو الماضي، الإبقاء على كل الإجراءات الصحية الاحترازية لمدة أسبوعين إضافيين، وفرض ارتداء الكمامات في المجال العام، وأبقت على التطبيق الصارم لإجراءات حظر الحفلات والتجمعات، واتخذت أيضا قرارا بتنظيم حملة فحوص مكثفة، وتخصيص يوم الجمعة لتعقيم الأسواق الكبرى والمكاتب والمتاجر.