في الوقت الذي تعيش فيه البلاد على وقع أزمة خانقة على مستوى جميع الأصعدة، بفعل تداعيات فيروس كورونا، الذي شل حركة الاقتصاد بالمغرب، وبعد أن تعالت أصوات الحكومة داعية إلى دعم القطاع السياحي، بالنظر إلى الخسائر الكبيرة التي تكبدها، نتيجة إغلاق كل المحلات المرتبطة بهذا القطاع الحيوي طوال مدة الحجر الصحي، برزت إلى العلن صور صادمة جدا، ل" فواتير" جرى توثيقها بعدد من المدن المغربية، أثارت غضب المغاربة، والتي أظهرت "جشع" بعض المنتسبين إلى القطاع المذكور، بفرضهم لأسعار خيالية جدا، لا تراعي القدرة الشرائية للمواطن البسيط الذي أنهكته "أزمة كورونا". وارتباطا بالموضوع، تساءل عدد من المهتمين عبر مواقع التواصل الاجتماعي قائلين: "واش بهاد الطريقة غدي تشجعو المغاربة يخرجو ويسافرو"، في إشارة واضحة إلى غلاء الفنادق والوجبات التي تقدم في المقاهي والمطاعم، فيما تساءل البعض الآخر: "واش مشي من حقنا نخرجو نفوجو ونكتاشو بلادنا"، حيث طالبوا الحكومة بضرورة التدخل قصد تسقيف الأسعار، حتى تصبح في متناول الجميع، إذ لا يعقل بحسب تعليق أحد لنشطاء أن يكون ثمن "كأس عصير برتقال" ب 45 درهم، و"كأس قهوة" ب 30 درهما، دون الخوض في أسعار الفنادق التي بلغت مستويات قياسية لا يمكن ل"جيب" لمن يتقاضى حتى راتبا يناهز 10.000 درهم أن يستوعبها، فما بالك بأصحاب الدخل المحدود. وفي المقابل، قال البعض: "لو سمح لنا بمغادرة البلاد لقضينا العطلة في إسبانيا أو تركيا"، في إشارة إلى العروض المميزة التي تقدمها بلدان الجوار لاستقطاب أكبر عدد ممكن من السياح الأجانب، فمثلا في قلب مدينة "ماربيا" الإسبانية، يمكنك استئجار شقة مطلة على الشاطئ بسعر معقول جدا مقارنة بما هو عليه الحال بمدننا الساحلية، ويمكنك أن تجد أسعار أقل بكثير، في وقت لا يمكن لمبلغ مماثل أن يوفر لك حتى غرفة بفندق غير مصنف بالمغرب، هذا بالإضافة إلى الأسعار المنخفضة جدا فيما يهم المأكل والمشرب وأيضا أسعار الملابس والتنقل.. التي تغريك لقضاء عطل خارج المغرب، وباختصار شديد، يمكن لمبلغ لا يتعدى 20.000 درهم مثلا (5000 درهم للفرد) ، أن يوفر ل 4 أشخاص، عطلة " فخمة" بإسبانيا، وهذا ما يفسر اختيار عدد هائل من المغاربة قضاء عطلهم خارج المغرب، حيث الجودة العالية، والأسعار المناسبة، وفوق كل هذا وذاك (كتحس براسك فعلا ملك).
واعتبر عدد من المهتمين أن "الفلسفة" المعتمدة في كثير من بلدان العالم لتشجيع السياحة الوطنية، تقوم أساسا على "تجويد العرض"، عملا بمبدأ " ربح قليل تبيع كثير"، فلو لم عمل أرباب الوحدات السياحية والفندقية يقول أحد المعلقين، على طرح عروض مغرية جدا، لكان هامش الربح كبير، حيث قال: "نحسبوها بالخشيبات.. مثلا إلا كان غدي يبيع كأس قهوة ب 30 درهم، يقدر يبيع 100 على أبعد تقدير، لكن إلا كان الثمن هو 10 دراهم شحال ممكن يبيع في اليوم، وقس على ذلك"، وعليه فإن هذه الطريقة "غير المفهومة" التي ينهجها كثير من أصحاب هذه المحلات، لا يمكن بحال أن تشجع المغاربة على السفر لاكتشاف بلادهم، بل على العكس من ذلك، ستدفع شريحة مهمة من المغاربة إلى البحث عن وجهات أخرى خارج الحدود، وهنا يمكن الحديث عن حجم "العملة الصعبة" التي تستنزف بسبب غياب تدخل الدولة، فلو افترضنا مثلا أن مليون سائح مغربي غادروا البلاد صوب وجهات خارجية، وأنفق كل واحد منهم مبلغ ( 2000 يورو) على سبيل الذكر، حينها يمكن احتساب حجم "العملة الصعبة" التي يخسرها المغرب كل سنة، نتيجة افتقار الحكومة المغربية ل "سياسة سياحية" تروم تجويد العرض الداخلي وجعله متاح في وجه المغاربة ويراعي قدرتهم الشرائية.
