مراكش تغلي وحقوقي يؤكد: لا يمكن السكوت عَمَّن أوصل الوضع الصحي بالمدينة للانهيار

أكد الحقوقي عمر أربيب لأخبارنا المغربية أن مقترحات وإجراءات إنقاد الوضع الصحي المنهار بمراكش، ليست اكتشافا جديدا، بقدر ما يجب ان تكون في الواقع في حدوده الدنيا، مضيفا أن المعطيات المروجة لحدود اللحظة غير كافية ، فاغلبها يسير في اتجاه تحميل المواطن كلفة التحليلات المخبرية سواء في المركز الاستشفائي الجامعي او بالترخيص لمختبرين اوثلاث في القطاع الخاص.
عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أكد أن المنتظر هو فتح عدد اكبر من مراكز التحليلات المخبرية PCR في المؤسسات العمومية، وتوفير اسِرة للتكفل بالمرضى وهذ ممكن - حسبه - بفتح البناية المشكلة من اربع طوابق بمستشفى ابن طفيل (سِفيل) بطاقة استعابية بحوالي 140 سرير، والتي تضم بدورها قاعة محهزة للانعاش، اضافة الى 7 قاعات للعمليات الجراحية، إلى جانب تقوية بنية المستشفى الجهوي ابن زهر (المامونية) ومده بالاطر والمعدات، ونفس الشيء بالنسبة لمستشفى الانطاكي، مع ضرورة اشراك الطب العسكري بتخصيص مسار آمن بمستشفى ابن سينا العسكري امام مرضى كوفيد 19، وفتح مختبره لاجراء التحليلات المخبرية، مع التعبئة الشاملة لاتمام الاشغال بمستشفى المحاميد ومستشفى سيدي يوسف بن علي وتجهيزهما لتدارك الخصاص والاستعداد لسيناريوهات الموجة الثانية، خاصة وانهما تأخرا كثيرا في اتمام اشغالهما.
الفاعل الحقوقي تحدث عن ضرورة تخصيص فضاءات بالمستوصفات في اغلب الأحياء لاجراء التحاليل المخبرية، مع إجبارية إجراء الفحوصات الضرورية خاصة لمن تأكدت اصابتهم قبل اخضاعهم للعلاج المنزلي، هذا الاجراء التي يجب ان يكون تحت الاشراف المباشر للطبيب وان تتوفر شروطه والا سيكون عاملا لنقل وانتشار الفيروس، وعاملا لرفع عدد الوفيات يؤكد أربيب.
المتحدث أضاف كذلك أن المطلوب كذلك هو تشكيل اللجان العلمية بالمستشفيات، ولجنة لليقظة تضم الاطر الصحية وكافة المتدخلين، من مهامها رسم الخطط وتقييم وتقويم الأداء بناء على المؤشرات الميدانية، كما اقترح عمر كذلك تحمل الدولة مسؤوليتها في التكفل بالمرضى المصابين مع امكانية تفعيل الشراكة بين الخاص والعام خاصة في قضايا اخرى مرتبطة بالعلاجات الاعتيادية والتي تتطلب تدخلات جراحية، وايضا حتى في حالة ارتفاع الحالات الحرجة وسط المصابين بالفيروس.

والاساس يوضح القيادي الحقوقي هو خلق خلايا للتواصل وتوجيه المرتفقين للمستشفيات عبر مسارات آمنة، والتواصل معهم واعطائهم كافة النوجيهات الضرورية، لان المطلوب - حسبه دائما - هو الاهتمام بالمرضى والعناية بهم وخلق ثقة بينهم وبين المرفق العام بعيدا عن التجاهل والمقاربة الضبطية الحالية، مؤكدا انه لا يمكن السكوت والتغاضي عَمَّن اوصل الوضع الصحي للانهيار بمدينة مراكش، فالكل يعرف ان مستشفى المامونية متهالك ومهترئ ورغم ذلك خُصص للجائحة، والكل يعرف انه يفتقد للتجهيزات وقلة الاطر الصحية التي أبانت حقيقة عن تضحيات جسام منذ بداية الجائحة، دون ان ننسى ضرورة توفير شروط الصحة والسلامة للعاملين والانتباه لوضعية الأطباء الداخليين بمستشفى ابن زهر ، والأطباء المقيمين بالمركز الاستشفائي الجامعي. ليواصل: نعتقد ان العرض والحلول المسربة هي ما يجب ان يكون قبل تفشي الوباء، وانه يجب الارتقاء بالعرض والتفكير في تخصيص بعض المركبات المغلقة بالمحاميد وسيدي يوسف واحياء المسيرة للتكفل بالمصابين، فالرفع من عدد الاسرة اصبح امرا ملحا ، كما ان الرفع من عدد التحليلات المخبرية اصبح ضرورة لا محيد عنها لمحاصرة الوباء ،طبعا مع تحسيس المواطنات والمواطنين واشراك المكونات المدنية الحقيقية في التوعية والتحسيس، وليس تلك التي لا تجيد سوى الزعيق والسخرية من المواطنات والمواطنين... كما نرى - يقول أربيب - انه من الضروري تشكيل فرق طبية متنقلة لمراقبة البرتوكول العلاجي بالمنزل، مع ضرورة اعادة النظر في تدبير الفضاء العام، مع استبعاد المقاربة الامنية، واستحضار المقاربة التشاركية، ونسجل انه طيلة مدة الحجر الصحي كان على الدولة وضع تصور ومخارج لتدبير الفضاء العام ،لكن ذلك لم يتم ، ونعتقد انه ممكن من خلال خلق وتحديد فضاءات محددة لممارسة الانشطة غير المهيكلة، وايضا تهيئ الفضاءات الموجودة وتنظيمها لجعلها تضمن ممارسة النشاط في مراعاة التدابير الاحترازية، دون ان ننسى مشكل النقل العمومي واليقظة القصوى لمراقبة احترام التدابير الوقاية في مقرات واماكن العمل سواء بالادارات او المؤسسات الانتاجية والخدماتية يؤكد عمر أربيب الفاعل الحقوقي المعروف.