الحكومة المغربية تطلق حملة ضد الرشوة

أعلنت الاثنين وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة في المغرب عن اطلاق حملة اعلامية وطنية للتوعية ضد مخاطر الرشوة، بعد تراجع المغرب في التصنيف العالمي لمنظمة "ترانسبارنسي الدولية" الصادر الأسبوع الماضي في هذا المجال.
وقال عبد العظيم الكروج، وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة خلال ندوة صحافية لتقديم أهداف حملة التوعية التي ستستمر حتى نهاية سنة 2012، ان الهدف "تعزيز ثقافة الوقاية من الرشوة (...) وحث جميع الفاعلين وتعبئتهم من أجل المشاركة".
وانعقد الاثنين اجتماع برئاسة عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة المغربية، ل"إقرار التوجهات العامة للاستراتيجية الوطنية للوقاية من الرشوة ومحاربتها".
وكان شعار "محاربة الفساد والاستبداد" الذي رفعه المتظاهرون في المغرب مع انطلاقة الربيع العربي، بمثابة حصان طروادة بالنسبة لحزب العدالة والتنمية الإسلامي للفوز في انتخابات نهاية 2011 البرلمانية، وقيادة الحكومة لأول مرة في تاريخه.
وكشف تقرير صادر عن منظمة "ترانسبارنسي الدولية" الأربعاء، تراجع المغرب بثماني نقاط في سلم الترتيب الدولي الخاص بالرشوة، حيث احتل المغرب المرتبة 88 من بين 176 بلدا تحدث عنه التقرير.
واتهم الجمعة الماضي، فرع المنظمة الدولية في المغرب، حكومة الإسلامي عبد الإله ابن كيران ب"الفشل في محاربة الرشوة، وعدم تحقيق اي تقدم ملموس رغم الوعود المقدمة من طرف الحزب الإسلامي الذي يقود التحالف الحكومي".
وقالت "ترانسبارنسي المغرب" في رسالة مفتوحة لرئيس الحكومة المغربية ان "تصريحات رئيس الحكومة والتدابير المحدودة في هذا المجال، كانت أحسن حليف للرشوة التي صارت ممنهجة" في المغرب.
وقال رئيس الحكومة المغربية في تصريح تلفزيوني سابق جوابا على سؤال حول ملاحقة كبار المفسدين ان الحكومة "لن تطارد الساحرات" و"عفا الله عما سلف"، ما أثار انتقادات حادة تجاهه، رغم توضيحاته اللاحقة بأن حكومته لن تتساهل مع المفسدين.
وأضافت الرسالة "ان حكومتكم لم تحقق أي تقدم ملموس في الاتجاه الصحيح، ولم تقدم حتى أهدافها على المستووين القصير والمتوسط في ما يخص محاربة الرشوة التي تهدد التماسك الاجتماعي والفعالية الاقتصادية".
ورغم ان المغرب يضم أكثر من خمس مؤسسات للمراقبة والتوعية ضد الفساد والرشوة، اضافة الى ترسانة قانونية وافية، وانخراطه في مسلسل آلية استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، فإن تصنيفه العالمي تراجع في هذا المجال.
ونص الدستور المغربي في الفصل 36، بعد تبنيه في تموز/يوليو 2011، على "إحداث هيئة وطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها"، كما تعهدت حكومة عبد الإله ابن كيران في مخططها لخمس سنوات، باعتماد برنامج وميثاق وطني لمكافحة الفساد.