المغرب باقا فيه الرشوة. احتل هذه السنة المرتبة 80 عالميا من بين 183 دولة

أفاد التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية لسنة 2011 حول مؤشر إدراك الرشوة العالمي, بأن المغرب احتل المرتبة 80 عالميا من بين 183 دولة جرى تصنيفها طبقا لهذا المؤشر. كما حصل على نقطة 3,4 على عشرة في معدل الشفافية عوض 3,3

وقالت لوزارة تحديث القطاعات العامة، في بلاغ لها الخميس، أنه بالمقارنة مع السنتين الماضيتين, يتبين بأن المغرب أصبح يحقق تقدما ملموسا في مجال محاربة الفساد. مشيرا بأنه كان يحتل في نفس التصنيف الرتبة 89 من بين 180 دولة سنة 2009, وتقدم بعد ذلك إلى الرتبة 85 سنة 2010

وأبرز البلاغ أن «عددا من الملاحظين والمتتبعين سجلوا أهمية هذا التقدم الذي يعد مؤشرا إيجابيا على نجاعة اختيارات المغرب في مجال الحكامة الجيدة في تدبير الشأن العام ومحاربة الفساد»

كما يعبر هذا التقدم, يضيف البلاغ, عن «فعالية البرامج والتدابير التي اتخذها المغرب في نطاق الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومحاربة الرشوة وتخليق الحياة العامة، والتي تمت أجرأتها في برنامج عمل الحكومة للوقاية من الرشوة ومحاربتها المتضمن لمجموعة من الإجراءات العملية الملموسة في إطار برنامج مدقق وقابل للتنفيذ على الأمد القصير 2010- 2012, وهو البرنامج الذي أقرته الحكومة في 21 أكتوبر 2010 تعزيزا للاستراتيجية الوطنية المعتمدة في هذا المجال".

الرشوة تفوت على المغرب جزء مهما من الموارد المتحصلة من الضرائب والجمارك والمصادر الإيرادية الأخرى، كما تؤدي إلى الرفع من تكلفة الأنشطة والخدمات الإدراية، والتقليص من القدرة التنافسية للمقاولات، فضلا عن عرقلة عملية تشجيع وازدهار الاستثمارات".

للإشارة أصبح بإمكان الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين عن جرائم الرشوة والاختلاس واستغلال النفوذ التمتع بكامل الحماية القانونية لهم ولأسرهم بعد، صدور قانون جديد يعزز الترسانة القانونية المغربية لمواجهة ومحاربة الرشوة والفساد وتبذير الأموال العمومي.