حلم إلغاء المعاشات البرلمانية يتحقق.. ولكن !

وأخيرا تشاء الظروف والعالم يستعد لتشييع "جنازة" سنة 2020، أن يتحقق حلم المغاربة الذي ظل يراودهم على مدى سنوات، وإن بغير الشكل الذي كانوا يطمحون إلى رؤيته متجسدا على أرض الواقع. وهو حلم ضمن مجموعة أحلام مازالت مؤجلة، تنتظر هي الأخرى أن يحين وقتها. ويتمثل في المطلب الشعبي "إسقاط معاشات البرلمانيين" الذي طالما رفعت من أجل تحقيقه الشعارات منددة، نظمت الوقفات الاحتجاجية مستنكرة وأطلقت العرائض على صفحات التواصل الاجتماعي، باعتباره ريعا سياسيا غير مستحق، يكلف الدولة ميزانية ضخمة، يرى الكثيرون أن بلادنا وأجيالنا الصاعدة هم أولى بالاستفادة منها.
وقد أحدث نظام معاشات أعضاء مجلس النواب، بموجب القانون رقم 92.24 الصادر عن مجلس النواب في 4 غشت 1992، وتم تمديده لفائدة المستشارين البرلمانيين بمقتضى القانون رقم 99.53. وهو نظام يدبره الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين التابع لصندوق الإيداع والتدبير، نظام إجباري وملزم لكل شخص انتخب عضوا بمجلس النواب أو بمجلس المستشارين، يقتطع له من تعويضاته الشهرية واجبات الاشتراكات المحددة في 2900 درهم، وتساهم الدولة أيضا بنفس القدر الشهري من أموال الشعب في ذات الصندوق. ويتحدد معاش البرلماني بالمجلسين في ما مجموعه ألف درهم عن كل سنة تشريعية، يستفيد منها عند نهاية ولايته طوال حياته مهما كان سنه.
بيد أنه في ظل الغليان الشعبي المتصاعد والذي يزداد حدة كلما اقترب موسم الانتخابات التشريعية، للمطالبة بإسقاط معاشات البرلمانيين، والعجز الذي لحق بالصندوق الخاص منذ شهر أكتوبر 2016. وعلى إثر النقاشات الماراطونية الساخنة داخل مجلس النواب وفي المنتديات السياسية والحزبية والإعلامية وغيرها، وفشل جميع محاولات إسعاف الصندوق المفلس، توصل في آخر المطاف رئيس مجلس النواب وعضو المكتب السياسي بحزب "الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية" الحبيب المالكي إلى إبرام اتفاق مع رؤساء الفرق النيابية حول تنفيذ الإجراءات الكفيلة بتصفية نظام معاشات البرلمانيين المثير للجدل.
وفور حصول التوافق بين مكونات مجلس النواب على إلغاء العمل بنظام المعاشات الحالي، صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية يوم 21 دجنبر 2020 على مقترح قانون تتم بموجبه هذه "التصفية" التي طال انتظارها. حيث يقضي بإنهاء معاشات نواب الأمة في الغرفة الأولى. ويتضمن أربع مواد أساسية، تنص الأولى على أنه "قانون يحدد الكيفية التي يتم بمقتضاها إلغاء معاشات أعضاء مجلس النواب وتصفيتها"، والثانية على "صرف مجموع مساهمات النواب السابقين المحصلة في إطار الاقتطاعات الإجبارية لنظام المعاشات بعد خصم المبالغ المحصل عليها"، فيما الثاثة تشير إلى "وقف اقتطاع مساهمات النواب الحاليين مباشرة بعد دخول القانون الجديد حيز التنفيذ، على أن يستفيدوا من إجمالي المبالغ المقتطعة في حدود مساهماتهم"، ثم تنص الرابعة على "إلغاء اقتطاع مساهمة السيدات والسادة النواب الجدد الذين يتم انتخابهم بعد دخول القانون الجديد حيز التنفيذ". ومن جهة أخرى، أنه في حالة وفاة نائب برلماني بعد تفعيل القانون، يمكن أن يستفيد ذوو حقوقه من المبالغ المحتسبة لفائدته.
وبعيدا عن الأسباب الحقيقية الكامنة خلف هذه "التصفية" وما سبق اتخاذه من خطوات في اتجاه طي ملف معاشات البرلمانيين، التي ظل يدافع عنها بشراسة عدد كبير من الوزراء والبرلمانيين معتبرينها حقا مكتسبا وأن المطالبة بحذفها مجرد شعبوية، كان آخرهم ادريس الأزمي الإدريسي عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية وعمدة مدينة فاس والوزير السابق، الذي يدافع على تعدد الأجور والتعويضات، رافضا العمل ب"البيليكي" كما ورد على لسانه ذات لحظة هيجان تحت قبة البرلمان.
فإن هذه "التصفية" خلفت ارتياحا واسعا لدى الكثيرين ممن ظلوا يعارضون بقوة التمادي في استنزاف المال العام من قبل منتخبين يفترض فيهم حمايته، والحرص على تخصيص تلك الأموال لإنجاز مشاريع تنموية واعدة، حل عديد المعضلات الاجتماعية والقيام بإصلاحات كبرى في التعليم والصحة والشغل، ليس فقط بسبب عدم أحقيتهم من حيث ضعف الأداء التشريعي ومراقبة عمل الحكومة، أو التغيبات المتكررة التي تمتد أحيانا لشهور (حميد شباط نموذجا)، بل لأن العمل البرلماني يندرج في إطار المهام الانتدابية المحددة في الولاية التشريعية وليس وظيفة تستوجب معاشا أبديا.
لكن ما لا يجوز إغفاله هو أن إنهاء مسلسل المعاشات البرلمانية لم يكن وليد صحوة ضمير أو بدافع حس وطني صادق، تمهيدا لانطلاقة قوية نحو مزيد من التضامن والقضاء على الريع السياسي، وإنما جاء وفق قانون صيغ على هوى عدد من المتمرسين على تفصيل القوانين الملائمة لمصالحهم وذويهم، الذين حولوا رصيد الاحتياط المتبقي في صندوق المعاشات إلى "كعكة" رأس السنة لاقتسامها بين البرلمانيين الحاليين والسابقين ووزراء آخرين مازالوا يمارسون مهامهم... فهل يعقل والبلاد غارقة في مستنقعات المديونية وتعيش ظروفا عصيبة جراء تفشي جائحة كورونا وما ترتب عنها من آثار فظيعة، ساهمت في تسريح آلاف العمال والمستخدمين وتشريد عائلاتهم، أن يسمح القانون الجديد لمن يتمتعون بمعاشات استثنائية خيالية أو بأجور عالية في مناصب حكومية وغيرهم باسترجاع مساهماتهم؟ ألم يكن حريا بهم تحويل ذلك الرصيد الضخم إلى صندوق تدبير جائحة كورونا؟
عموما هي خطوة لا يمكن إلا أن ننوه بها رغم ما اعتورها من نقائص، وأملنا كبير في أن تتلوها خطوات أخرى أكثر جرأة في اتجاه القضاء على مختلف مظاهر الفساد والريع، وأن يواصل شرفاء الوطن نضالاتهم المشروعة من أجل التصدي للاختلالات القائمة وتحقيق المزيد من الانتصارات.