يبدو أن حمى الانتخابات الجماعية المقبلة بدأت مبكرا بمدينة اليوسفية، إذ تشهد هذه الأيام مختلف الفضاءات التواصلية نقاشات وسجالات وانطباعات غاضبة تفتل جميعها في حبل حتمية التغيير بالمدينة في ظل فساد عارم عَمّر طويلا بمراكز القرار التدبيري بالمدينة. وهو الأمر الذي كشف عنه النائب الثاني لرئيسة المجلس الحضري قبل أيام وتحديدا أثناء الدورة الاستثنائية الأخيرة، حين قال؛ "حان الوقت لنحزم حقائبنا جيدا ونرحل بشكل نهائي عن المجلس، كوننا لم نقدم شيئا لساكنة اليوسفية على امتداد ثلاثين سنة من التدبير والتسيير وتعاقب الولايات..." غير أن الملاحظ من خلال عدد من هذه المنتديات، هو أن هناك أشخاصا يعتمدون أسلوب التوجيه الانتخابوي صوب جهات معينة في محاولة منهم لاستثمار منسوب الغضب القائم في صفوف المواطنين، عبر تنميط النقاش وجعله في طبق معلّب سلفا، إلى الحد الذي جعل بعضهم يرهن إشكالية التشغيل ورهانات الصحة بوجود رئيس مجلس حضري شريف وذي أخلاق عالية، طبعا دون توضيح حدود صلاحيات واختصاصات هذا الرئيس المرتقب، والمرتبطة بنمط انتخابي لا يفرز إراداة المصوتين. وهو ماعشناه جميعا في انتخابات 2015 بحيث صاحب المقعدين استطاع أن يقلب الطاولة ويزيح الحائز على 11 صوتا، والبقية تعرفونها. التأمل في هذا الخطاب الانتخابي الجديد وفي صيغة تصريفه، يجعلنا أمام ظاهرة جديدة لاستقطاب أصوات مواطنين يتوقون إلى وضع اجتماعي أفضل، وهذا من حقهم، وإن كان يتضح من بين هذه الأصوات وجود أشخاص صادقين في رغبة التغيير، لكن حماستهم الزائدة قد تخدم كومة أجندات تنسجها في الخفاء كائنات انتخابية، كل خمس سنوات على أقصى تقدير. وبقدر ما ينبغي الوقوف باعتدال أمام هذه التصريفات الانتخابية الجديدة، بالقدر نفسه أو أكثر يجب على النسيج الإعلامي المحلي بجميع أنماطه وأنواعه فتح نقاشات متقدمة بهدف توضيح الحيثيات التنظيمية والقانونية لمفهوم الانتخابات وحدود صلاحيات المنتخب، بعيدا عن أسلوب الاستغفال المجتمعي وتنميط النقاش العام. ولأن التغيير الحقيقي كما شهدنا جزءا منه بالمدينة، لم يرتكز يوما على الانتخابات ولا على المخططات الجماعية، ولا على الأحزاب ولا على الجمعيات التابعة للأحزاب، فإنه يلزمنا استحضار حقيقة أن المشاريع البنيوية المنجزة مؤخرا بالمدينة والمنبثقة عن ضغط الشارع وعن ارتدادات التفاعل الإعلامي المحلي، لم يكن مصدرها المجالس المنتخبة كما يزعم البعض، بل هي من إنجاز وكالات ( العمران) ومكاتب (م.ش.ف- مكتب الماء) ومبادرات رسمية (INDH)، وهي بطبيعة الواقع لا تمت بصلة لما يسمونه هؤلاء بالاستحقاقات المقبلة.
في اعتقادي ان اليوسفيين لايستحقون أن نخدعهم مرتين؛ مرة بانتزاع أصواتهم ومرة أخرى باستغفال عقولهم.
