من البيضاء إلى طنجة...هل فعلا أصبحت حياة المواطن المغربي رخيصة إلى هذه الدرجة؟

تستحق بداية سنة 2021 التي استقبلناها، أن تحمل لقب سنة الفيضانات بامتياز، التي أصابت مدينة الدار البيضاء، العاصمة الاقتصادية، والقلب النابض للمغرب، هذه الكمية المعقولة من الأمطار، فضحت أزمة البنية التحتية في المدينة، من خلال انهيارات في المباني الآيلة للسقوط، وهو ما يخلف فواجع وخسائر بشرية، تنضاف إلى الخسائر المادية، التي شهدتها المدينة المذكورة، فيما السلطات المنتخبة، والشركة المفوض لها تدبير القطاع، تتقاذفان المسؤولية، في مسرحية محبوكة.
لم تكد، هذه الفيضانات التي عرفتها مدينة الدار البيضاء، تخمد حدتها، حتى اجتاحت فيضانات جديدة، شمال البلاد وبالضبط مدينة طنجة، التي اهتزت على وقع فاجعة وفاة 28 ، من شهداء لقمة العيش، كانوا يشتغلون قيد حياتهم، بمعمل سري للنسيج، كائن بمرأب تحت أرضي، بفيلا سكنية بحي الإناس، تسربت إليه مياه الامطار.
هاته الفواجع الإنسانية، ستبقى موشومة في الذاكرة المغربية، لعدم قدرة الجهات المنتخبة، على ترجمة شعاراتها الرنانة على أرض الواقع، والتعلم من أخطاء الماضي، بعجما اعتقدنا أن مرحلة اللامبالاة، والأذان الصماء، ذهبت إلى حال سبيلها، وبدأت مرحلة ربط المسؤولية بالمحاسبة، والوطنية الحقة، والمصالحة مع الذات والتاريخ، هذه المرحلة التي لم تفعل بالملموس، بل بقيت حبرا على ورق، ولم نؤسس ثقافة الضمير المهني، والإحساس بالمسؤولية، اتجاه هذا الوطن.
وعلى إثر هذه النازلة البشعة، التي عرفتها طنجة، التي تصنف كسادس أكبر مدينة في المغرب، من حيث التعداد السكاني،والقطب الصناعي الثاني بالمملكة، باتت السلطات الحكومية المكلفة بالسهر على حفظ الصحة والسلامة، في أماكن العمل، ممثلة في وزارة الشغل والإدماج المهني، مطالبة بتفعيل سلطة المراقبة موكولة لمفتشي الشغل، التابعين لها ، والسهر على تطبيق المقتضيات القانونية، الجاري بها العمل، بدون انتقائية أو محاباة.
العديد من الوحدات السرية، تتوزع بشكل غير قانوني، على الصعيد الوطني، في غياب تام للتصريحات الواجبة، لدى الضرائب والضمان الاجتماعي، والتقييد في السجل التجاري، فأغلب المؤسسات، تشتغل في الخفاء، مما يحرم الآلاف من حقوقهم المشروعة ويضيع على الدولة ملايين الدراهم من الضرائب، بالإضافة إلى الفواجع التي قد تحملها الأيام.
إننا لا نملك، إلا القول أن ما حدث بالدار البيضاء وطنجة، سيكون له من دون أدنى شك، تبعات وتبعات وخيمة، على مستوى الذاكرة الجماعية المغربية، وأن ثمن لملمة الجرح، سيكون باهضا على نفسية الأسر المكلومة، وأن حياة المواطن، أضحت اليوم رخيصة، من قبل بعض المسؤولين المعنيين، نتيجة السياسات الفاشلة، لبعض المؤسسات الرسمية والمنتخبة في تلك المناطق، التي يفتقر ساكنوها، لأبسط وسائل العيش الكريم.
لهذا، ومن باب المسؤولية والواجب الوطني،على الوزير المكلف بقطاع الشغل، ورئيسي جماعتي الدار البيضاء وطنجة، أن يقدموا جميعا استقالاتهم، جراء فضائح انتشار الوحدات الصناعية العشوائية، والبنيات التحتية الضعيفة، التي ذهب ضحيتها، العديد من المواطنين المغاربة الأبرياء، ليظل السؤال المطروح: هل فعلا أصبحت حياة المواطن المغربي رخيصة إلى هذه الدرجة؟