500 مليون درهم للقضاء على المعامل السرية بجهة الدارالبيضاء سطات

عقد مجلس جهة الدارالبيضاء سطات، دورته العادية لشهر مارس 2021 بمقر الجهة، وتضمنت حوالي 30 نقطة صودق على أغلبها بالإجماع، ماعدا النقط المتعلقة ببرمجة الفائض المالي لسنة 2020، والفائض التقديري لسنة 2021 وإعادة برمجة اعتمادات بميزانية التجهيز، التي صودق عليها بالأغلبية بعد امتناع فريق العدالة والتنمية بالمجلس عن التصويت.
وتضمنت الدورة نقطة تتعلق بالمصادقة على اتفاقية شراكة وتعاون بين الجهة وولاية الجهة والأملاك المخزنية وشركة الدارالبيضاء للتهيئة من أجل إنشاء وتأهيل مناطق الأنشطة الاقتصادية بالجهة.
وحسب سعيد حميدوش والي جهة الدارالبيضاء سطات، فهذا المشروع يأتي في إطار محاولة الدولة احتواء وهيكلة القطاع الغير المهيكل وتحسين ظروف الشغل داخل هذا القطاع لتفادي ما وقع بمدينة طنجة، في إشارة إلى وفاة 28 عامل يشتغلون بمصنع غير قانوني للنسيج من جراء الفياضانات التي عرفتها المدينة مؤخرا.
وقال والي جهة الدارالبيضاء سطات، أن الدولة رصدت مليار درهم لهذا المشروع الذي سيعرف تنزيله بثلاث جهات بالمملكة المغربية، خصص منها 500 مليون درهم لجهة الدارالبيضاء سطات وحدها، و500 مليون درهم لكل من جهة الرباط سلا القنيطرة و جهة طنجة تطوان الحسيمة.
وأوضح احميدوش أن الدولة بصدد سن سياسة عمومية أفقية تنطلق من تفعيل مقتضيات القانون في المجال الاقتصادي والعمل سريعا على ادماج مثل هذه الوحدات مهما كانت طبيعتها وحجمها ضمن الاقتصاد المهيكل في إطار جبائي ومالي واجتماعي واضح.
وأضاف أن الدولة وضعت مشروع مناطق الأنشطة الإقتصادية للخروج من وضعية الإشتغال بالمناطق السكنية والأقبية، حتى يتسنى لهذه الوحدات الإنتاجية الغير المنظمة الولوج إلى القطاع المهيكل.