معطيات جديدة عن الشابة الإرهابية التي اعتقلتها العناصر الأمنية الفرنسية بالتعاون مع المخابرات المغربية

أفاد المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب بفرنسا بأن شابة يشتبه في تحضيرها لتنفيذ هجوم خلال عطلة عيد الفصح، ستعرض، اليوم الخميس، على القضاء المختص في مكافحة الإرهاب للتحقيق معها وتوقيفها.
وكانت الشابة، البالغة من العمر 18 عاما، قد ألقي القبض عليها ليلة السبت-الأحد في بيزييه، جنوب فرنسا، بفضل تعاون مع المصالح المغربية، رفقة أربع نساء أخريات من عائلتها، من بينهن قاصر واحدة على الأقل.
وأوضح المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب أنه عقب 96 ساعة، تم رفع الحراسة النظرية على المشتبه بها، صباح الخميس، وسيتم عرضها في نفس اليوم على قاضي التحقيق في إطار فتح تحقيق قضائي بتهمة "تكوين عصابة إجرامية إرهابية" و"حيازة مواد حارقة أو متفجرة أو مواد تصنيع عبوة حارقة أو متفجرات للتحضير للاعتداء أو المس بأشخاص، في علاقة مع تنظيم إرهابي".
وحسب المدعي العام لمكافحة الإرهاب، الذي طالب بوضعها رهن الاعتقال المؤقت، فإن المرأة الشابة "غادرت الدراسة منذ عامين" و"لم يسبق إدانتها من قبل"، ولم تكن معروفة لدى أجهزة الأمن، حتى كشفت معلومات استخباراتية مؤخرا عن وجود تهديد "بالاعتداء على كنيسة".
ومكنت عمليات التفتيش في غرفة المعنية من العثور على "عدة زجاجات تحتوي على مواد يرجح أنها تدخل في تركيبة متفجرات الأسيتون وحمض الكبريتيك وماء الأوكسيجين، وأغراض يحتمل توظيفها في صنع عبوات ناسفة" وصورة مطبوعة لقتل صمويل باتي (مدرس قطع رأسه العام الماضي في منطقة باريسية)، وكذلك صور فوتوغرافية لجهاديين مسلحين".
وحسب النيابة العامة فقد عثر المحققون، أيضا، على "مذكرة تحتوي بالخصوص، على وصفة مكتوبة بخط اليد لتصنيع المتفجرات، وملاحظات مكتوبة بخط اليد تتطرق لمشاريع أعمال عنف متنوعة، وملاحظات مكتوبة بخط اليد تشير إلى الدولة الإسلامية وأيضا إلى رموز معينة للنازية، وخريطة لكنيسة تقع بالقرب من منزل المتهمة".
وأوضحت النيابة العامة أنه "لم يتم العثور على أي متفجرات"، مذكرة أنه تم إطلاق سراح الأم والشقيقات الثلاث، اللواتي تم توقيفهن مع المشتبه بها بين يومي الاثنين والأربعاء.
وسجلت النيابة العامة، في بيان لها، أنه "لا يوجد أي عنصر يورط المحيط العائلي أو يحيل على تطرف المعنيين".
وكان الناطق الرسمي للمديرية العامة للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني المغربي، قد أعلن أن المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني قد قدمت بتاريخ فاتح أبريل لمصالح الاستخبارات الفرنسية الداخلية والخارجية، معلومات دقيقة حول مواطنة فرنسية من أصل مغربي كانت بصدد التحضير لتنفيذ عمل إرهابي وشيك كان يستهدف مكانا للعبادة بفرنسا (كنيسة).
وأضاف المصدر أنه بناء على هذه معلومات باشرت السلطات الفرنسية المختصة في ليلة 3-4 أبريل الجاري، عمليات توقيف وحجز مكنت من تحييد مخاطر هذا المشروع الإرهابي، مبرزا أن المعلومات التي قدمتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني للمصالح الأمنية الفرنسية المختصة، شملت معطيات تشخيصية حول هوية المشتبه فيها الرئيسية، ومعطياتها التعريفية الإلكترونية، فضلا عن المشروع الإرهابي الذي كانت بصدد التحضير لتنفيذه، بتنسيق مع عناصر في تنظيم "داعش".
وأكد الناطق الرسمي للمديرية العامة للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني أن تقديم هذه المعلومات للمصالح الأمنية الفرنسية يندرج في إطار انخراط المملكة المغربية في آليات التعاون الدولي لمكافحة التنظيمات الإرهابية وتحقيق الأمن والاستقرار الدوليين؛ وكذا في إطار تعزيز التعاون الثنائي بين المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (DGST) بالمملكة المغربية ومصالح الاستخبارات الفرنسية، في مجال مكافحة الخطر الإرهابي وتصاعد تهديدات التطرف العنيف، الذي يستهدف أمن وسلامة مواطني كلا البلدين.