ربط المسؤولية بالمحاسبة وتفعيل مبدأها على أرض الواقع

يلاحظ أن سياسة اتخاذ القرار في بلادنا من طرف الحكومة، لم تكن دائما مرتكزة على إستراتيجية واضحة المعالم، وعلى برمجة معقلنة ودقيقة على مستوى الإشكاليات المطروحة.
فالمغرب، لا يتوفر بما فيه الكفاية على مراكز، ومعاهد للدراسات، والتحليل، بإمكانها أن تقوي طريقة طرح المقترحات لدى المسؤولين السياسيين، وتساعد في الرقي من قيمة منظومة اتخاذ القرار في بلادنا، فالحوار العمومي ظل منحصرا منذ عدة سنين، على الأساليب الاستيهامية، والقرارات المتسرعة، بدل ترجمة طريق للتفكير العميق الهادئ، الذي يسبق اتخاذ القرار ويوجهه.
إن الضغوطات الزمنية، هي التي تتحتم في اتخاذ بعض القرارات العمومية المتسرعة، مع غياب التوضيح، والتواصل، وعدم إشراك الجسم الصحفي في المعلومة، ولكل هذه الأسباب تسهم في إقصاء قاعدة عقلانية للحوار العمومي، مما يؤثر، ويضعف شفافية الأفاق التقريرية، ويقلل من سمعة العلاقات، التي تربط بين أصحاب القرار السياسي والمواطن.
فسياسة التماطل، واللامبالاة، والعبث، والاستعلاء، والانفراد بالقرارات المصيرية، والتنصل، والإفلات من المحاسبة، والعقاب هي آفات سلبية، تشل حركة قطار التنمية، والتطور في بلادنا، وتجعله يعيد نفس التجارب السالفة، بالإضافة إلى فقدان المصداقية، وثقة العلاقة، بين المسؤولين السياسيين والرأي العام الوطني.
للأسف، مازالت نفس الهفوات ترتكب، في ضل غياب رؤية إستراتيجية على المدى القريب، والمتوسط، والطويل، مع نهج الارتجالية، والتسرع، وعدم شفافية معالجة المشاكل الراهنة، من أجل كسب ود وثقة المواطن.
فدستور 2011، الذي يقر بربط المسؤولية بالمحاسبة، يجب أن يفعل على أرض الواقع بدون استثناء، فمساءلة الناشطين في التنمية، ومسؤولية القرارات، تعتبر عنصرا رئيسيا، في كل رؤية منظمة، لنمو وتطوير بلد ما، فكلما كان هؤلاء المسؤولون، مطالبين بتقديم الحسابات للمواطنين حول السياسات المتبعة، ترتفع نسبة تنفيذ المشاريع، والالتزامات، بهدف خدمة الوطن، وتحسين الظروف المعيشية للمغاربة.
كان بإمكان المؤسسات العمومية، أن تتفادى مجموعة من التجاوزات لو أنها كانت تخضع لمساءلة، ومراقبة حقيقية، من شأنها إضفاء المصداقية على التدبير والتسيير، وإلى السرعة في تنفيذ الإجراءات التصحيحية.

فإذا كان المواطن المغربي عليه واجبات، فإن له أيضا حقوق، ومنها الحق في المطالبة بمحاسبة أصحاب المهام العمومية، فعقلية المساءلة، وثقافة التقويم، يعتبران من الركائز الأساسية، لخلق الشفافية، والمصداقية، والمواطنة الحقيقية، وكذلك من الدعائم الرئيسية، لمبادئ التنمية والتقدم.