مشروع قانون يسمح للأطباء الأجانب بالمزاولة بالمغرب يشعلها بالغرفة الثانية

كشفت الجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، في تصريح توصلت أخبارنا بنسخة منه، تلقيها وباستغراب شديد وعبر وسائل الإعلام نبأ تقديم وزير الصحة لمشروع القانون رقم 33.21، والذي يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب، وذلك دون فتح أي حوار قطاعي أو مركزي أو مجتمعي، خصوصا وأن الأمر يتعلق بصحة المواطنات والمواطنين، والذي صادقت عليه الغرفة الأولى للبرلمان بدون أي تعديلات، تقول الجامعة.
الجامعة الوطنية للصحة، سجلت على مستوى المقاربة غياب أدنى استشارة مع الشركاء الاجتماعيين والهيئات الممثلة للمهنيين، في القطاعين العام والخاص قبل عرض وتقديم المشروع على البرلمان، رغم أنه يهم المهنيين والمجتمع برمته، مما يؤكد - حسبها - العقلية الانفرادية التي تُدبر بها شؤون صحة المغاربة من طرف وزير الصحة في قرارات كبرى. كما سجلت أن صيغة مشروع القانون قُدمت بصفة أحادية من طرف وزير الصحة دون أي مقاربة تشاركية أو الأخذ برأي الشركاء الاجتماعيين والمهنيين والفاعلين والمتدخلين، وخاصة الجامعة الوطنية للصحة ودون تقييم للحقائق والإشكالات والعوائق الحقيقية التي حالت دون تطبيق سليم للقانون الإطار وتنزيل. كما اعتبر أصحاب التصريح أن وجود طبيب على رأس وزارة الصحة وطبيب آخر رئيسا للحكومة لا يعني أن ينوبا بالمطلق عن المجتمع وفعالياته المعنية والمهنيين في تدبير صحة المغاربة، بل المفروض فيهما العمل على صون نبل مهن الطب والمهن الصحية وتطويرها، وليس رهنها بقرارات انفرادية غير محسوبة العواقب تضيف الجامعة.
وعلى مستوى الجوهر تسجل الجامعة الوطنية للصحة أن فتح المجال للأطباء الأجانب لمزاولة مهنة الطب بالمغرب تحت ذريعة "استقطاب الكفاءات الطبية الأجنبية" لسد الخصاص في الموارد البشرية، لا يمكن أن يكون مبررا لرهن مصير صحة المواطنين ووضعها في خطر بفتح الباب على مصراعيه أمام أي من الأطباء القادمين من الخارج دون قيد أو شرط. مضيفة أنه إذا كان الهدف المعلن هو استقطاب الأطباء الأجانب والأطباء المغاربة المزاولين بالخارج وسد الخصاص، فإن جودة الخدمات وحماية الصحة العامة تبقى على رأس الأولويات المنشودة، وتفرض التأكد من احترام معيار الكفاءة، ومعادلة شواهد المعنيين وتنظيم الممارسة المهنية، والتقيد بقوانين تنظم الضوابط والشروط المحددة للمزاولة بشكل مؤقت للمُراد استقدامهم. وأن إغفال "القانون" لهذه الشروط، سيفتح الباب لاستقدام أطباء دون الحاجة إلى تخصصاتهم وخبراتهم، ودون رقابة فعلية على أدائهم، وعدم خضوعهم للمساءلة التأديبية. كما أن مشروع القانون واستثناءاته وإجراءات تطبيقه المبهمة، والتدابير الإجرائية الغائبة، يطرح إشكالا يتعلق بالقيمة العلمية لعدد من "ديبلومات الطب" المسلمة من بعض الدول...، وأحقية التعامل بالمثل إزاء بلدان لا تُجيز قوانينها للأطباء المغاربة مزاولة مهنة الطب بها. كما أن المشروع وحسب التصريح دائما، لم يأخذ بعين الاعتبار الخريطة الصحية المُحدثة بمقتضى القانون الإطار رقم 34.09، المتعلق بعرض العلاجات -غير المفعلة- في ظل التفاوت بين الجهات وبين المدن داخل الجهات نفسها.

الجامعة الوطنية للصحة أعلنت في نهاية تصريحها مطالبتها بتجميد هذا القانون وفتح مفاوضات بخصوصه وتنظيم أيام دراسية علمية، مثمنة عزم الاتحاد المغربي للشغل التصدي لهذا المشروع الذي وصفته بالملغوم بمجلس المستشارين، مهيبة بكل القوى الحية بالبلاد إلى التنديد والتصدي له كونه يضر بمصلحة الوطن والمواطنين.