مديرية الأمن الوطني تكشف عدد المتورطين في ارتكاب أعمال الغش المرتبطة بامتحانات الباكالوريا

أسفرت العمليات الأمنية التي باشرتها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني لزجر أعمال الغش في الامتحانات الوطنية الموحدة للباكالوريا برسم الموسم الدراسي 2020-2021، والتي شملت الدورتين العادية والاستدراكية، عن ضبط 399 شخصا على الصعيد الوطني، من بينهم 343 مشتبها فيه من أجل ارتكاب أعمال الغش، والباقي يشتبه في تورطهم في قضايا تتعلق بجرائم الحق العام، من بينها قضايا المس بالأشخاص والممتلكات وحيازة أشياء محظورة.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطنية اليوم الخميس، أنه بخصوص التوزيع الجغرافي لحالات الغش التي تعاملت معها مصالح الأمن الوطني، فقد جاءت الحالات المسجلة بولاية أمن الدار البيضاء في المقدمة من خلال تسجيل 127 حالة، أي بنسبة 36 بالمائة من مجموع الحالات، تليها ولاية أمن فاس ب41 حالة غش (12 بالمائة)، ثم ولاية أمن أكادير ب 33 حالة (9.3 بالمائة)، وولاية أمن الرباط ب 22 حالة (6.2 بالمائة)،.. إلخ.
وأضاف المصدر ذاته أن عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضايا مكنت من حجز مجموعة من المعدات والتجهيزات التكنولوجية التي تم استخدامها في تسهيل عمليات الغش، وهي عبارة عن 444 هاتفا محمولا، و252 سماعة لا سلكية موصولة بأجهزة معلوماتية، ومجموعة من اللوحات الإلكترونية والحواسيب المحمولة وأجهزة الربط بالأنترنيت.
وأشار إلى أن إجراءات اليقظة المعلوماتية التي باشرتها المصالح الأمنية المكلفة بمكافحة الجرائم المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة أسفرت عن تشخيص هويات 163 شخصا ممن أنشؤوا حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي بغرض تسهيل الغش، جرى توقيف 55 مشتبها فيه من بينهم، فيما يجري حاليا تحديد مكان تواجد الباقين من أجل توقيفهم على خلفية الأبحاث القضائية المنجزة على الصعيد الوطني.
وحسب البلاغ، فقد تم توقيف 13 شخصا للاشتباه في تورطهم في حيازة وترويج أجهزة الاتصال اللاسلكية المستعملة في عمليات الغش.
وخلص البلاغ إلى أن هذه العمليات الأمنية المكثفة، بشقيها الوقائي والزجري، تندرج في سياق حرص مصالح المديرية العامة للأمن الوطني على تنفيذ الضوابط القانونية والتنظيمية ذات الصلة بزجر الغش من جهة، وكذا إسهاما منها في توفير الظروف الملائمة لإجراء الامتحانات الوطنية الموحدة للباكالوريا من جهة ثانية.