أعلنت أعلى هيئة تقريرية ب"الاتحاد العام التونسي للشغل"، الذي يعتبر أقوى وأكبر تنظيم نقابي بالجمهورية، ولعب دورا أساسيا أثناء الربيع العربي لتمييل الكفة لصالح الثوار،(أعلنت) اصطفافها بجانب الرئيس "قيس سعيد". واعتبرت الهيئة الوطنية للنقابة المذكورة، قرارات الرئيس التونسي خصوصا تفعيل الفصل 80 من الدستور، واتّخاذ تدابير استثنائية لإعادة السير العادي لدواليب الدولة بعد أن عطّلتها التجاذبات السياسية والمصالح الحزبية ونفوذ اللوبيات، كانت استجابة لمطالب شعبية وحلاّ أخيرا لتعقّد الأزمة التي تمرّ بها البلاد في غياب أيّ مؤشّر لحلول أخرى عمل كثيرون على إحباطها. وعادت النقابة، لتذكر بتمسكها بضرورة توفير كلّ الضمانات ومنها الحفاظ على المكتسبات المجتمعية والاجتماعية وضمان الحقوق والحريات وفي مقدّمتها الحقوق الاقتصاديّة والاجتماعية والنقابية المضمّنة في الدستور وتدعيم المسار الديمقراطي وتطويره بالاحتكام إلى الآليات الديمقراطية والتشاركية. كما رفض الاتحاد النقابي، ما وصفه بتدخّل بعض الدول في الشأن الداخلي التونسي، بمنطق الوصاية، وأدان لجوء قيادات من حزب حركة النهضة إلى الاستقواء بجهات أجنبية، وتحريضها ضدّ البلاد وصلت إلى حدّ الدعوة إلى قطع إمدادها باللقاحات. كما نددت أكبر نقابة تونسية، بما أسمته تهديدات رئيس حركة النهضة بالعنف الداخلي ولدول الجوار ممّا يشكّل خطرا على مصالح تونس. وهذا النص الكامل للبيان: وشدّدت(النقابة)، على استقلالية القرار الوطني والإيمان بقدرة التونسيات والتونسيين على حلّ مشاكلهم بعيدا عن التبعية والاصطفاف. أعلن أعضاء الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشّغل انهم اجتمعوا بصفة استثنائية برئاسة الأمين العام الأخ نورالدين الطبّوبي، وبعد تدارس الوضع العام ومتابعة للمستجدّات وأهمّها قرار رئيس الجمهورية تفعيل الفصل 80 واتّخاذ تدابير استثنائية لإعادة السير العادي لدواليب الدولة بعد أن عطّلتها التجاذبات السياسية والمصالح الحزبية ونفوذ اللوبيات، فإنّهم يؤكدون ما يلي: 1. نثمّن عاليا بيان المكتب التنفيذي الوطني بتاريخ 26 جويلية 2021 ونعتبره منطلقا لدعم مسار تصحيحي حقيقي ومراكمة نضالية مسترسلة واستجابة إلى المطالب الشعبية ورغبة من الأغلبية في إنقاذ البلاد ممّا تردّت فيه من أزمات بفعل خيارات الائتلافات الحاكمة المتعاقبة ومنظومة الحكم التي تتحمّل المسؤولية الأولى والأساسية في تفقير الشعب وتخريب اقتصاد البلاد واستنزاف ماليّتها ومواردها ورهنها للدول والدوائر المالية العالمية، متجاهلة مشاغل الناس وهمومهم ومطالبهم بل معادية لها كلّ العداء. وإذ نؤكّد على دقّة الظّرف وتعقّده فإنّنا ندعو إلى وجوب تفعيل الدور الوطني للاتّحاد العام التونسي للشغل للمساهمة، مع القوى الوطنية، في إنقاذ البلاد وتقديم خارطة طريق في الغرض تجيب على استحقاقات الراهن وتستشرف استراتيجيات المرحلة القادمة ما بعد الاستثنائية. 2. نؤكّد على أنّ التدابير الاستثنائية التي اتّخذها رئيس الجمهورية كانت استجابة لمطالب شعبية وحلاّ أخيرا لتعقّد الأزمة التي تمرّ بها البلاد في غياب أيّ مؤشّر لحلول أخرى عمل كثيرون على إحباطها. ونذكّر بتمسّكنا بضرورة توفير كلّ الضمانات ومنها الحفاظ على المكتسبات المجتمعية والاجتماعية وضمان الحقوق والحريات وفي مقدّمتها الحقوق الاقتصاديّة والاجتماعية والنقابية المضمّنة في الدستور وتدعيم المسار الديمقراطي وتطويره بالاحتكام إلى الآليات الديمقراطية والتشاركية. 3. نعتبر أنّ مرجعية أيّ تغيير وتجاوز لمرحلة فشل العشرية السابقة لا يمكن أن تخرج عن شعارات 17 ديسمبر 14 جانفي وعن التوجهات الوطنية الاجتماعية وأن تهدف إلى الإنصاف وتحقيق العدالة الاجتماعية ومقاومة الحيف والفساد. 4. نرفض تدخّل بعض الدول في الشأن الداخلي التونسي بمنطق الوصاية وندين لجوء قيادات من حزب حركة النهضة إلى الاستقواء بجهات أجنبية وتحريضها ضدّ بلادنا وصلت إلى حدّ الدعوة إلى قطع إمدادها بالتلاقيح، كما ندين تهديدات رئيس حركة النهضة بالعنف الداخلي ولدول الجوار ممّا يشكّل خطرا على مصالح تونس. ونشدّد على استقلالية القرار الوطني والإيمان بقدرة التونسيات والتونسيين على حلّ مشاكلهم بعيدا عن التبعية والاصطفاف. 5. ندعو إلى بلورة استراتيجية وطنية لعلاقات تونس الخارجية تقطع مع الاصطفاف وتتعامل بندّية وتغلّب مصلحة البلاد وتعيد الحرارة لعمقها العربي الحقيقي وخاصّة بإعادة العلاقات مع الشقيقة سوريا، كما ندعو إلى رسم سياسة اتّصالية وإعلامية على المستوى الوطني والدولي ليكون الخطاب الوطني واضحا يمكّن التونسيات والتونسيين من حقّهم في المعلومة ويدعّم حرّية التعبير والإعلام وينهي حرب الإشاعات والتشكيك والتحريض والتجييش. 6. نشدّد على وجوب تفعيل تقريريْ محكمة المحاسبات والتفقّدية العامّة لوزارة العدل بخصوص الجرائم الانتخابية وجرائم الفساد والإرهاب والتسفير والرش والاغتيالات السياسية والاعتداء على المنظّمات (اعتداءات 4 ديسمبر 2012 في ذكرى اغتيال الشهيد الزعيم فرحات حشاد على المقرّ المركزي للاتحاد العام التونسي للشغل) والاعتداء على الأحزاب والشخصيات والمبدعين وندعو إلى تطبيق القانون على الجميع وفي مقدّمتهم الكتل والنواب المجمّدون في مجلس نواب الشعب المتعلّقة بهم قضايا، وفق القانون مع ضمان الحقّ في المحاكمة العادلة، ونعتبر تفعيل هذين التقريرين خطوة ضرورية لوقف نهب البلاد ومحاسبة الفاسدين ومنع تكرّر الاغتيالات وعدم العودة إلى الوراء من أجل تثبيت الديمقراطية والقطع مع الإفلات من العقاب. 7. نجدّد مطالبتنا بالحرص على الإسراع بإنهاء الفترة الاستثنائية بما يمكّن البلاد من الخروج من الأزمة ومجابهة القضايا الحارقة والملفّات الكبرى التي تنتظرها. 8. ندعو إلى التسريع بتعيين رئيس حكومةِ إنقاذٍ مصغّرة ومنسجمة تكون لها مهمّات محدّدة عاجلة واستثنائية وتلبّي الاستحقاقات الاجتماعية من توفير الشغل ومحاربة الفقر والتهميش والتعويض عن فقدان مواطن الشغل والنهوض بالصحّة والتعليم وغيرها وتكرّس استمرارية الدولة وخاصّة في مستوى التزاماتها وحفاظها على المؤسّسات العمومية وثروة الشعب وتجابه باقتدار جائحة كوفيد-19. وإنّ أيّ تأخير في ذلك سيعمّق الفراغ ويعسّر الخروج من الأزمة الاجتماعية والاقتصادية. 9. نحيّي جهود كلّ النقابيين في جهة قفصة في استئناف نشاط شركة فسفاط قفصة وكذلك جهود الذين ساهموا في استعادة نشاط النقل الحديدي للفسفاط ونهيب بكلّ الشغّالين وبكافّة النقابيات والنقابيين التجنّد للمساهمة في إنقاذ تونس بمزيد العمل واليقظة والتصدّي لدعاة الفتنة والعنف وحماية بلادهم من كلّ المخاطر.
