هل يحق ل"أخنوش" أن يترأس الحكومة والمجلس الجماعي لأكادير؟ خبير قانوني يجيب

يبدو أن عزيز يسير بخطى ثابتة نحو الجمع بين رئاسة الحكومة ورئاسة المجلس الجماعي لمدينة أكادير، الا أن السؤال الذي قد يطرحه كثيرون هو: هل يحق لزعيم الأحرار الجمع بين هذين المنصبين الهامين؟ أولا توجد حالة تناف في هذه الحالة تمنعه من الجمع بينهما؟ علما أن القانون التنظيمي رقم 04.21، القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، قد منع الجمع بين العضوية في البرلمان ورئاسة المدن التي تصل كثافتها السكانية أو تفوق 300 ألف نسمة.
عبد الحفيظ أدمينو، أستاذ القانون الإداري بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالرباط، أوضح في تصريح صحفي أن هذا القانون لا يتحدث عن الجمع بين رئاسة الحكومة ورئاسة هذه المجالس الجماعية، بل إن حالة التنافي الواردة فيه تقتصر فقط على العضوية في البرلمان ورئاسة المجالس الجماعية، وأضاف أدمينو أن رئاسة الحكومة ورئاسة مجلس أكادير تظل من الناحية القانونية ممكنة، مؤكدا أن التنافي بحسب القانون يتعلق بالجمع بين رئاسة الحكومة ورئاسة الجهة والعضوية في البرلمان والحكومة.

المتحدث قال كذلك: "عندما اختار العضوية - في إشارة لأخنوش - في الجماعة كان يعلم بفوزه برئاسة الحكومة، فضلا عن أن النتائج منحته الأغلبية في جماعة أكادير"، مشيرا إلى أن رئيس الحمامة "سيلجأ في الغالب إلى بعض التفويضات لنوابه"، ومشددا على أن جمع أخنوش بين الرئاستين، "لن يؤثر على السير العام لمدينة أكادير"، لافتا إلى أن "منصبه كرئيس للحكومة سيشكل دعما قويا للمجلس الجماعي لعاصمة سوس ماسة".