هل نحن بصدد انقلاب "انتخابي" على الدستور؟

ما تناقلته وسائل الإعلام حول تصريح الأمين العام لجبهة القوى الديمقراطية بعد لقائه برئيس الحكومة المعين ، يوحي بإننا بصدد انزلاق سياسي كبير وخطير أكثر بكثير مما كنا نظن ، بل يمكن القول أننا بصدد "انقلاب " سياسي على الدستور المغربي ، تحت غطاءٍ انتخابي .
بن علي وصف المرحلة والتغييرات الأخيرة التي أسفرت عنها الانتخابات بأنها " المرحلة الدقيقة التي انتقلنا فيها من مشروع دولة إسلامية إلى مشروع دولة ليبرالية ديمقراطية اجتماعية".
مع العلم أن الدستور المغربي يقول بوضوح بالغ في تصديره " المملكة المغربية دولة إسلامية ذات سيادة كاملة " ، كما جاء في الفصل الأول " نظام الحكم في المغرب نظام ملكية دستورية ديمقراطية برلمانية واجتماعية " ولست أرى أين قرأ سيادته توصيف نظام الحكم بالمغرب وطبيعة الدولة بالليبرالية ، كما لم يقل انا متى صوت المغاربة على غير هذه المقتضيات ولا متى حصل هذا الاستفتاء على جعل النظام السياسي المغربي نظاما ليبراليا ؟
إن مبدعي الدستور والمشرع المغربي لم يدرجوا أبدا هذا التوصيف في النص الدستوري ، ليس لأنهم لا يعرفون الكلمة ولا يدركون محتواها ، بل لأن الملكية في المغرب حافظت دائما على مسالة كافية من " التيقار " مع المعسكرات الأيديولوجية وأن اصطفاف الملكية كان دائما اصطفافاً سياسيا وجيواستراتيجيا محضا دون أي انخراط في المنظومات الأيديولوجية المؤطرة لها ، ولا أظنني أحتاج لتذكير السيد الأمين العام مثلا بأن سفير المغرب اليوم في الصين الاشتراكية كان أصلا سفيرا للمملكة في أمريكا الليبرالية وأن الأستاذ المرحوم محمد الفاسي بجلبابه المعروف وعمامته الأصيلة كان يرأس كذلك جمعية الصداقة المغربية السوفياتية ؟
ولا أجدني مضطرا لتذكير السيد الأمين العام بأن عدم اصطفاف المغرب إيديولوجيا كان حاسما في تجنيب المملكة عداوات كبرى مع دول عظمى مثل الاتحاد السوفياتي والصين فيما يتعلق بوحدته الترابية ، وأنه لم يسبق إطلاقًا أن صدر عن المعسكر الاشتراكي أي دعم لتفكيك الوحدة الوطنية ؟
يبدو لي من هذا التصريح وكأن المغاربة قد صوتوا دون أن يعلموا على شيء أو مخطط غير معلن ، وحده السيد بنعلي ومن يتفقون معه يعلمون ببواطن الأمور ، فهل كانت الانتخابات الأخيرة تصويتا من أجل تجديد الهيئات التمثيلية أم تصويتا من أجل تغيير طبيعة الدولة المغربية ؟ أم أن المسألة تدخل في سياق محاولة إغراق الحقل الإعلامي بمصطلح "الليبرالية" من أجل خلق حالة من التطبيع مع المصطلح قبل حشوه بكل الموبقات التي ترتبط بالليبرالية كمنظومة سياسية واجتماعية ؟ ألا يعتبر هذا الكلام شكلا من أشكال المساس بالدستور والانقلاب على مقومات الدولة المغربية ، وهل يدرك السيد الأمين العام الإسقاطات التي يمكنها أن تنتج عن "لبرلة" النظام السياسي المغربي ؟ وأنها يمكن أن تعني مثلا إلغاء الطابع الإسلامي للدولة وبالتالي إلغاء صفة إمارة المؤمنين عن الملك مثلا ؟ هذه الصفة التي تعتبر من أهم مقومات الخصوصية والاستقرار السياسي والاجتماعي ببلادنا والتي تمتد جذورها وظلالها في أعماق وجدان دول القارة بما لذلك من ضمان وتأكيد لمكانة المغرب بإفريقيا ؟ .
ثم قبل كل هذا ، هل يدرك الأمين العام ما هي الليبرالية حقاً ؟ وما الذي من شأنه أن يكون مفرحاً له بمناسبة "تحول " مفترض لطبيعة الدولة المغربية من دولة إسلامية إلى دولة ليبرالية ؟ وعن أية ليبرالية يتحدث وفي أي مجال تطبيقي ، اجتماعية او اقتصادية أو معا أم غير ذلك ؟
ومن فوض له ولغيره "لبرلة" المغرب ؟ أنا مثلا ، مثل عدد كبير من المغاربة لست مع لبرلة الدولة ، وأحتفظ بتصوري للأمر لحينه ، وهناك طيف كبير من المغاربة مع التوجه الاشتراكي ، ولهذا اختار المغرب التعددية الحزبية لتمثيل كل الحساسيات والقناعات .
وهل يدرك هذا السياسي المحنك المأزق الذي أصبحت الليبرالية تعيشه اليوم عبر العالم ؟ وأنها أصبحت نظاما شبه متجاوز يجدر ، كما قال "باتريك دنين" إحالته على التقاعد في الدول العريقة فيه والمؤسسة له ؟ وهل يدرك سيادته أن النظام الليبرالي بالنسبة للمغرب ، وبالنظر لحجمه الاقتصادي والسياسي ، يعتبر مرادفا للتبعية والاستعمار ؟ وأن انطلاق المغرب وازدهاره يتطلبان التحرر من هذا المفهوم بالضبط ؟
هل نحن أمام أجندة سياسية فضحتها زلات لسان البعض ؟
رحم الله الأستاذ التهامي الخياري الرجل الوطني الذي أسس حزب جبهة القوى أصلا دفاعا عن دستور 1992 ، والذي يحكى أن آخر كلامه قبل وفاته ، أن قال للمستشار الملكي فؤاد عالي الهمة " أتمنى فقط أن تكون البلاد بخير " .