أول تعليق من الولايات المتحدة بشأن الانقلاب العسكري في السودان

أعربت الولايات المتحدة الأمريكية، الإثنين، عن قلقها البالغ إزاء التقارير التي تتحدث عن "استيلاء عسكري" على الحكومة الانتقالية في السودان، قائلة إن هذا "مخالف للإعلان الدستوري".
جاء ذلك بحسب ما نقل مكتب الشؤون الإفريقية بوزارة الخارجية الأمريكية عن المبعوث الأمريكي الخاص إلى القرن الإفريقي، جيفري فيلتمان، الإثنين.
وتأتي هذه التطورات بعد ساعات من إعلان فيلتمان، عن تفاؤله بوجود مخرج للأزمة الحالية في السودان، وذلك عقب لقائه رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، ورئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان في العاصمة الخرطوم.
وقال فيلتمان إن "الولايات المتحدة تشعر بقلق عميق إزاء التقارير التي تتحدث عن استيلاء عسكري على الحكومة الانتقالية".
وأضاف: "هذا مخالف للإعلان الدستوري والتطلعات الديمقراطية للشعب السوداني وغير مقبول بتاتا".
وتابع فيلتمان: "كما قلنا مرارًا، فإن أي تغييرات في الحكومة الانتقالية بالقوة تعرض المساعدة الأمريكية للخطر".
وفي وقت مبكر من الإثنين، شهدت العاصمة الخرطوم، سلسلة اعتقالات طالت وزراء في الحكومة الانتقالية وقيادات من قوى "إعلان الحرية والتغيير"، فضلا عن فرض الإقامة الجبرية على رئيس الحكومة عبد الله حمدوك وتشديد الحراسة عليه.
وأوضحت أن الاعتقالات شملت عددا من الوزراء وقيادات في أحزاب "البعث العربي الاشتراكي" و"التجمع الاتحادي" و"المؤتمر السوداني".
كما اقتحمت قوات عسكرية سودانية مقر الإذاعة والتلفزيون الرسمي، غربي العاصمة الخرطوم، واحتجزت عددًا من العاملين فيه، بحسب وزارة الثقافة والإعلام السودانية.
وعقد فيلتمان أيضا لقاء مع البرهان، السبت، بالقصر الرئاسي في الخرطوم، بحضور نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي"، ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك.
تجدر الإشارة إلى أن البرهان، سبق أن صرح بأن حلّ حكومة حمدوك يمكن أن يحل الأزمة السياسية الحالية، وهو ما رفضه الآلاف من المتظاهرين الذين نزلوا إلى شوارع الخرطوم وأماكن أخرى في البلاد للتظاهر الخميس.
ويعتزم البرهان الإدلاء ببيان، في وقت لاحق اليوم، حول مستجدات الأوضاع في البلاد.
وإثر تطورات اليوم، خرجت حشود من السودانيين إلى شوارع العاصمة تنديدا بسلسلة الاعتقالات التي طالت حمدوك ووزراء بالحكومة الانتقالية وقيادات سياسية من قوى "إعلان الحرية والتغيير".
ومنذ أسابيع، تصاعد توتر بين المكونين العسكري والمدني بالسلطة الانتقالية؛ بسبب انتقادات وجهتها قيادات عسكرية للقوى السياسية على خلفية إحباط محاولة انقلاب في 21 سبتمبر الماضي.
ويعيش السودان، منذ 21 أغسطس 2019، فترة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام.