التفاصيل الكاملة لمشروع أول محطة غاز مسال في المغرب التي تعول عليها المملكة لتحقيق أمنها الطاقي

ستكون أول محطة غاز مسال في المغرب من المشروعات العملاقة المرتقبة التي تعمل الحكومة على إنجازها خلال الآونة الحالية.
وتخطط الحكومة لبناء المحطة في ميناء المحمدية بديلاً لخط أنابيب المغرب العربي-أوروبا.
وفي هذا الإطار، أطلقت الوكالة الوطنية للموانئ دعوة لتقديم عطاءات لاستكمال دراسة المحطة الفرعية "سي" في ميناء المحمدية، حيث حددت الوكالة موعد غلق باب تقديم العروض في 25 يناير.
أول محطة غاز مسال
أفادت تقاري إعلامية أن ميناء المحمدية سيستضيف أول محطة للغاز المسال في المغرب مزوّدة بوحدة عائمة للتخزين وإعادة التغويز.
وقالت، إن الدراسة -التي من المقرر إجراؤها في غضون 7 أشهر- تتضمن عدّة مهام، من بينها تحليل البيانات وإجراءات السلامة والإرساء والتصميم الأولي.
وتعتزم الوكالة الوطنية للموانئ دراسة تنفيذ المشروع لتعزيز إستراتيجية المغرب في توريد الغاز الطبيعي وضمان كفاءة إنتاجية ميناء المحمدية.
وكان وزير التجهيز والنقل واللوجستيك السابق، عزيز رباح، قد أطلق الدعوة الأولى لتقديم العطاءات في أبريل من العام الماضي، لبناء وحدة يمكنها تحويل الغاز المسال إلى غاز طبيعي قبالة سواحل المغرب.
ومن خلال المشروع، سيصبح من الممكن تصدير الغاز الطبيعي المسال المغربي بحرًا، وإعادة تحويله إلى غاز وتوزيعه بعد ذلك على العملاء الصناعيين ومحطات الكهرباء التي يديرها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
وفي أكتوبر، أعلنت وزارة الانتقال الطاقي تمديد مدة طلب العروض بعدما أبدت العديد من الشركات العالمية اهتمامها بالمناقصة، مثل شركة ساوند إنرجي البريطانية المسؤولة عن تمويل المرحلة الأولى من حقل تندرارة المغربي.
بدائل الغاز الجزائري
منذ أن توقفت الجزائر عن إمداد المغرب بالغاز في الأول من نونبر الماضي، تعكف الحكومة المغربية للبحث عن مصادر بديلة لتأمين مصادر الطاقة.
ويُعدّ مشروع أول محطة غاز مسال في المغرب بديلاً لخط أنابيب المغرب العربي-أوروبا، الذي يمدّ إسبانيا بالغاز الطبيعي من الجزائر عبر المغرب.
وقالت وزيرة الانتقال الطاقي بالحكومة المغربية، ليلى بنعلي، إن استهلاك البلاد من الغاز سيرتفع من مليار متر مكعب في 2021 إلى 3 مليارات متر مكعب في 2040.
ومن المتوقع أن يبلغ إنتاج المغرب من الغاز المحلي 110 ملايين متر مكعب هذا العام، لكنه سيُظهر آفاقًا واعدة بعد اكتشاف شركات النفط العديد من الآبار في جميع أنحاء البلاد.

وترى السلطات المغربية أن الغاز الطبيعي المسال مصدرًا نظيفًا للحصول على الطاقة، ويناسب أهداف البلاد المتعلقة بخفض انبعاثات الكربون.