بايتاس من بني ملال: الحكومة تعمل من أجل المصلحة العليا للوطن والأزمة تستدعي التضامن الجماعي

شدد القيادي التجمعي مصطفى بايتاس، خلال كلمة له، اليوم السبت في المؤتمر الجهوي لحزب "الأحرار" بجهة بني ملال خنيفرة، على أن الحكومة تدعم القدرة الشرائية للمواطن، ولم تقف موقف المتفرج في ظل ارتفاع أسعار مجموعة من المواد الأساسية عالمية، وانعكاس ذلك على الأسعار محليا.
وفي رده على مجموعة من الأصوات المنتقدة لاختيارات الحكومة، أكد أن الحكومة تعمل من أجل ‏المصلحة العليا للوطن، مشيرا أنها وجدت من أجل حل مشاكل المواطنين، وقامت باختيارات تراها مناسبة، معبرا عن ‏رفضه أن يقوم من دبر الشأن العام وشارك في الحكومة أن يعطي الدروس الآن.
واعتبر بايتاس أن المطلوب وقت الأزمة هو أن يتضامن الجميع ومن مختلف المستويات، بما فيها ضرورة أداء ‏المقاولات والشركات الكبرى للضرائب، مشددا على حرص الحكومة على الوفاء بالتزاماتها وعملها المتواصل من أجل ‏العمل بشجاعة لتجاوز الأزمة دون اختلالات، مع إعطاء الأولوية لقطاع الشغل والصحة والتعليم.
وفي المجال الاجتماعي والاقتصادي، استعرض مصطفى بايتاس، مختلف الإجراءات التي قامت بها الحكومة، والمتمثلة ‏في الرفع من ميزانية الصحة ب 3 مليارات لتصل إلى 23.5 مليار درهم، إلى جانب تحسين الوضعية المادية للأطر ‏الصحية عبر تسريع وتيرة الترقي بالنسبة للممرضين والرفع من قيمة التعويض عن الأخطار لفائدة الأطر الإدارية ‏والتقنية إلى 1400 درهم، ما يكلف الحكومة سنويا 2.2 مليار درهم.
وفي ما يتعلق بقطاع الصحة، أشار ذات المتحدث إلى أن الهدف هو وضع نظام أساسي موحد، سيتم من خلاله القطع مع ‏الإضرابات والانقطاعات عن الدراسة خصوصا في العالم القروي، وهو ما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص، مذكرا بالاتفاقية ‏التي تم توقيعها برئاسة عزيز أخنوش، والتي تهم تكوين 50 ألف أستاذ وأستاذة، لمدة خمس سنوات.
وأشار عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، أن الحكومة رفعت من الميزانية المخصصة لقطاع التربية ‏الوطنية لتبلغ 62.5 مليار درهم، أي بزيادة 6.1 في المائة، مع الرفع من ميزانية الاستثمار بقطاع التعليم ب40 في المائة.
وفي القطاع الاجتماعي دائما، تطرق بايتاس إلى تخصيص 10 ملايير درهم لصندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك ‏الاجتماعي، منها 4.2 ملايير درهم مخصصة للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض في إطار الورش الملكي لتعميم ‏الحماية الاجتماعية، و3.5 ملايير درهم موجهة لدعم تمدرس الأطفال، و 1.7 مليار درهم لشراء الأدوية للفئات المعوزة، ‏مذكرا بإصدار الحكومة ل 22 مرسوم في ظرف قياسي.
وفي كلمته المطولة، أبرز ذات المتحدث أن الحكومة قامت بعدد من الإجراءات من أجل التخفيف من أثر ارتفاع أسعار المحروقات على ‏المواطنين، وذلك عبر دعم المهنيين بميزانية بلغت حوالي 2.2 مليار درهم، وأضاف: "... من السهل جدا اللجوء إلى حل ‏الدعم، لكننا لم نفعل، كما حدث سنة 2014 حيث تم إلغاء 15 مليار درهم من ميزانية الاستثمار، وهو ما جعل مجموعة ‏من الأوراش تتوقف".
وفي نفس الموضوع المتعلق بالمحروقات، استرسل: "طريقة احتساب سعر المحروقات في السوق الدولية دقيقة جدا، ‏وكون المغرب يستوردها فإن هناك مصاريف إضافية تتعلق بالنقل والضريبة على القيمة المضافة".
وبخصوص شركة "لاسامير" أكد ذات المتحدث أن الشركة هي جزء فقط من الحل وليست الحل كله، لكونها تخزن ‏حوالي 800 مليون لتر، غير أن وضعيتها معقدة، كونها محل نزاع قضائي في المحكمة وموضوع تحكيم دولي في ‏الخارج، إضافة إلى ديونها البالغة 45 مليار درهم.