حزب معارض يدعو حكومة "أخنوش" إلى الخروج من غيبوبتها ويُسائلها عن عدم مراجعة أسعار المحروقات وتسقيفها مؤقتا

دعا حزب "الحركة الشعبية"، المحسوب على المعارضة البرلمانية، حكومة "عزيز أخنوش" إلى الخروج من ما وصفه بغيبوبتها السياسية.
وخلال اجتماع مكتبه السياسي الأخير، طالب "السنبلة" الحكومة مجددا بالخروج من دائرة التردد والصمت غير المفهوم، والمبادرة إلى التجاوب مع مطالب المواطنين وتطلعاته، وإقرار قرارات جريئة لوقف تداعيات الغلاء والوباء وشح الماء.
وأكد الحزب المعارض، أن الحكومة الحالية عاجزة عن اتخاذ أي إجراء من شأنه الحد من الآثار السلبية للأزمات التي تعرفها البلاد ، حسب معطيات الواقع، وشهادة مؤشرات تقارير المؤسسات الوطنية، من قبيل المندوبية السامية للتخطيط، بنك المغرب، وغيرها.
وناشدت ذات الجهة السياسية، الحكومة لتضع حدا لما أسمته عنادها السياسي، ولتمتلك الشجاعة السياسية اللازمة، لمواجهة الأوضاع المتأزمة بقرارات تجسد فعلا وبالملموس رهان الدولة الاجتماعية على أرض الواقع، وليس في خطابات لا تسمن ولا تغني من جوع.
كما شدد الحزب، على ضرورة اتخاذ الحكومة لقرارات شجاعة والكف عن التبريرات وتسويف الأزمات، مسجلا أسفه الشديد لتمادي الحكومة في تبريراتها الواهية، وفي الاختباء وراء الأسس الدولية للأزمة، دون تقديم أي بديل اقتصادي أو اجتماعي إسوة بمجمل بلدان العالم.
من جهة أخرى، ساءل التنظيم السياسي المعارض، السلطة التنفيذية ممثلة في حكومة "أخنوش"، عن عدم تدخلها من أجل مراجعة أسعار المحروقات، من خلال التسقيف المؤقت طبقا لأحكام قانون حرية الأسعار والمنافسة، وتخفيض رسوم الاستيراد والضريبة على الاستهلاك، وفتح الحوار مع الشركات المهيمنة على سوق المحروقات لمراجعة هوامش الأرباح الضخمة المسجلة في ظل الوباء والغلاء.
كما وجه "السنبلة" سؤالا للحكومة، عن مبرر صمتها في ظل التراجع غير المسبوق في أسعار المواد النفطية في الأسواق العالمية، ولماذا تحبذ الاستسلام لمنطق الزيادة بالجملة والتخفيض بالتقسيط؟ ولماذا لا تملك الحكومة تصور موحد لإعادة تشغيل "لاسامير" كإحدى الحلول الأساسية لتعزيز السيادة الوطنية في قطاع المحروقات، وماذا عن نتائج عمليات التنقيب عن النفط والغاز ببلادنا؟ وما هي استراتيجية الحكومة لدعم الطاقات المتجددة والبديلة بغية تنويع الباقة الطاقية الوطنية ؟
وعبر الحزب، عن استغرابه الشديد من مواصلة الحكومة صم أدانها على مجموعة من البدائل التي كان الفريق الحركي بالبرلمان ومن خلاله حزب الحركة الشعبية سباقا إلى تقديمها، من قبيل الدعوة إلى مراجعة قانون المالية المتجاوز في مؤشراته وبرامجه وتوجهاته بدل اللجوء في سابقة من نوعها إلى استعمال هوامش القانون بعد استنفاد الهوامش المالية لإنقاد صندوق المقاصة ضدا على حق المؤسسة التشريعية في مراقبة وتوجيه المالية العمومية والتشريع لها، وعوض استعمال الحكومة لأغلبيتها العددية الفاقدة لأي مضمون سياسي لاستصدار الإذن بتوسيع الهوامش ومواصلة سياسة الهروب من الحقيقة وفقدان الشجاعة في مواجهة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والتي أضفت عليها الحكومة بإرتباكها البنيوي طابعا سياسيا، متطلعين إلى أن تكشف الحكومة عن الإطار التوجيهي لمشروع الميزانية العامة للسنة المقبلة طبقا لأحكام القانون التنظيمي للمالية، حسب ما جاء في نص بيان المكتب السياسي للحزب.
وفي سياق متصل، جددت "الحركة" دعوتها للحكومة، من أجل فتح حوار وطني موسع وبناء سياسية تواصلية ناجعة لإنجاح ورش الحماية الاجتماعية، وتعميم التغطية الصحية الذي أسس له جلالة الملك محمد السادس حفظه الله، على اعتبار أن المراسيم والنصوص لا تكفي وحدها لتعبئة المجتمعات وتغييرها ، بل هي في حاجة إلى منظومة وطنية للعمل المشترك بغية خلق الإرادة لدى مختلف المواطنين والمواطنات في الانخراط وتملك هذا الورش الاجتماعي الإستراتيجي.
ولم تفوت قيادة الحزب الفرصة، لتتساءل عن مآل الوعود الانتخابية للأحزاب الممثلة في البرلمان ذات الصلة بالدعم الاجتماعي المباشر للأسر، وترسيم الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية، والرفع من أجور الأساتذة، وتوفير بطاقة الرعاية الصحية لتوفير الخدمات الطبية والدوائية بالمجان، وعن مآل تنزيل ورش ترسيم الأمازيغية، في مختلف مناحي الحياة العامة وفي أية مجالات صرفت وستصرف الإعتمادات المخصصة لهذا الورش الاستراتيجي وبأية كيفية؟
ودعا الحزب، الحكومة مجددا إلى الإفراج عن التدابير المتخذة لمواجهة أزمة العطش، والماء ومعالجة تكاليف سياسية فلاحية أثقلت كاهل الأسر المغربية في القرى كما المدن ، مشيرا في الوقت ذاته إلى الأزمة غير المسبوقة التي تعرفها بلادنا في مجال الأمن المائي، على غرار الأمن الغذائي جراء شح التساقطات المطرية والتغيرات المناخية، وجراء استنزاف الموارد المائية في مخططات قطاعية من قبيل مخطط المغرب الأخضر الذي خصصت برامجه في مجملها لزراعات موجهة للتصدير وبكلفة مالية ضخمة على مدى عقد ونصف، وهو ما أثقل فعلا كاهل الأسر المغربية في المناطق القروية والجبلية كما في المدن.
وطالب حزب "أحرضان"، حكومة "عزيز أخنوش" ومختلف المؤسسات المعنية إلى وضع مخطط استعجالي يوفر الماء الشروب للعديد من القرى والمدن، ودعاها إلى اتخاذ التدابير اللازمة لتنزيل المخطط المائي 2020-2050، وتعبئة الموارد اللازمة لتفعيل برامج تحلية مياه البحر في المدن الساحلية، وتفعيل الشركات الموقعة مع مجالس الجهات لإيجاد حلول عاجلة لمواجهة أزمة العطش التي تهدد العديد من ساكنة البوادي والجبال بالهجرة الداخلية وتؤجل رهان المجتمع القروي المستقر.