خطير جدا.. منعش عقاري نافذ ب"تمارة" يشيد عمارات سكنية بدون ترخيص والحادث يستنفر السلطات الإقليمية

اهتزت مدينة تمارة خلال الأيام الماضية على وقع فضيحة مدوية جديدة، تتعلق ب"جرائم تعمير"، فجر تفاصيلها الكاملة أحد نواب رئيس الجماعة، الذي أكد أن منعشا عقاريا "نافذا" عمد إلى بناء مجموعة من العمارات السكنية المكونة من 4 طوابق، دون الحصول على التراخيص الضرورية.
هذا الحادث الذي أثار جدلا واسعا بمدينة تمارة، استنفر كل المصالح المختصة، وعلى رأسها عامل الإقليم، الذي أصدر وفق مصادر مطلعة، تعليماته من أجل وقف أشغال هذا المشروع السكني الذي شارف على نهايته، غير أن فعاليات جمعوية بتمارة، طالبت المصالح المركزية بوزارة الداخلية، بضرورة فتح تحقيق عاجل في الموضوع، مع ترتيب الجزاءات في حق كل من ثبت تورطه في هذا الخرق السافر لقانون التعمير، خاصة أن الأمر يتعلق ب"أرواح مواطنين"، يفترض في السلطات المختصة أن تراقب وتقف عن كثب على مدى احترام هذا المنعش العقاري لدفتر التحملات وكذا المعايير المعمول بها في قطاع التعمير من بداية ورش البناء إلى نهايته.
وفي ذات السياق، طرحت فعاليات محلية مجموعة من الأسئلة الجوهرية، التي تكشف حجم التسيب الذي تتخبط فيه هذه المدينة منذ بداية ولاية المجلس الجماعي الحالي، لعل أبرزها هو: لماذا ظلت السلطات المحلية والإقليمية ومعها مصالح الجماعة صامتة ولم تتدخل إلى أن تفجرت هذه الفضيحة، علما أن صاحب هذا المشروع الذي شارف على نهايته لم يحصل على التراخيص الضرورية؟ هل كانت على علم بما يحصل أم أنها كانت في "دار غفلون"؟ وهل تقدم صاحب المشروع بطلب الحصول على التراخيص الضرورية عبر الشباك الموحد ولم يتوصل بالإجابة اللازمة داخل الأجل القانوني (60 يوما)؟

كلها أسئلة تحاصر المسؤولين عن تدبير الشأن العام بمدينة تمارة، الذين يكتفون دائما بردود الأفعال تماما كما حصل عند تفجر فضيحة مشروع شارع طارق ابن زياد، الامر الذي جعل فعاليات محلية تتهم بعضهم ب"التقصير" والتواطؤ"، حسب ما أكده المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام، في بلاغه الأخير.