في انتظار الرد الحكومي النهائي.. النقابات التعليمية الخمس تهدد وتمنح الحكومة أسبوعا كمهلة

في بلاغ مشترك للنقابات التعليمية الخمس، توصلت أخبارنا بنسخة منه، كشفت (الجامعة الوطنية للتعليم UMT - النقابة الوطنية للتعليم CDT - الجامعة الحرة للتعليم UGTM - الجامعة الوطنية للتعليم FNE و النقابة الوطنية للتعليم FDT) أنه بعد الرسالة المشتركة التي وجهتها النقابات المذكورة إلى السيد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة من أجل الحسم في النقط الخلافية التي تعذر حسمها في إطار اللجنة التقنية، انعقدت يوم الجمعة 28 أكتوبر 2022 اللجنة العليا، حيث اقترحت الوزارة إحالة هذه النقط الخلافية على اللجنة التقنية وتقديم سيناريوهات الحل الممكنة الى اللجنة العليا، وهو الأمر الذي أجمعت النقابات التعليمية الخمس على رفضه قناعة منها أن كل النقاش التقني قد تم حسمه باللجنة التقنية المشتركة التي استنفذت جدولتها الزمنية والموضوعاتية، وأن حل كل النقط والملفات العالقة/ الخلافية يتوقف على توفير الغلاف المالي اللازم، الشيء الذي سيعكس الإرادة السياسية الفعلية للحكومة التي تعتبر القطاع أولوية في تصريحاتها.
النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، وحسب البلاغ، أكدت أن هدفها من الانخراط في لجنة إعداد النظام الأساسي هو تحصين "المكتسبات" السابقة أولا، وتحقيق أخرى جديدة ضمن مسار مهني يضمن الترقي المُحَفز ماديا ومعنويا، ويُحقق الاستقرار المهني والاجتماعي، ويُلغي الفئوية والفوارق بين مكونات القطاع، وانطلاقا من هذا الاعتبار المهم، فان التنسيق النقابي يرى أن الحسم في ما تبقى من النقط العالقة مسؤولية الحكومة والوزارة الوصية وحدهما، ويطالبهما بتغليب منطق الإنصاف والمساواة على هاجس المقاربة المحاسباتية في التعاطي مع المطالب العادلة والمشروعة للأسرة التعليمية بكل مكوناتها.
النقابات التعليمية الخمس ذات التمثيلية أكدت رفضها تمديد زمن الانتظارية والذي ستكون له انعكاساته في اختيار البدائل الترافعية والاحتجاجية المتاحة، ودعت كل مكونات الشغيلة التعليمية إلى التعبئة والاستعداد في القادم من الأيام للدفاع بكل الوسائل المشروعة عن كرامة نساء ورجال التعليم وحقوقهم وحرياتهم ومكتسباتهم في إطار التنسيق النقابي التعليمي الخماسي، والذي سيبقي اجتماعه مفتوحا خلال هذا الأسبوع في انتظار الرد الحكومي والوزاري على ما تقدمت به النقابات مجتمعة في لقائها مع الوزارة.