النقابات التعليمية كتهدد بالاحتجاجات ووزارة التربية الوطنية اقترحات مناقشة تسوية النقط الخلافية فلجنة تقنية

انعقدت يوم الجمعة 28 أكتوبر 2022 اللجنة العليا لإعداد النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية، حيث اقترحت الوزارة مناقشة تسوية النقط الخلافية من خلال لجنة تقنية ثم تقدم بعد ذلك خلاصتها إلى اللجنة العليا إذا ما تم الاتفاق على صيغة مشتركة للتسوية باللجنة التقنية.
واعتبرت النقابات التعليمية الخمس في موقف واحد بكون كل النقاش التقني قد تم حسمه باللجنة التقنية المشتركة التي استنفذت جدولتها الزمنية والموضوعاتية، وأن النقط العالقة المتبقية بكل الملفات رهينة بشكل مباشر بتوفير الكلفة المالية حيث يتقاطع البث فيها مع قطاعات حكومية أخرى، وأن تخصيص الغلاف المالي الكافي سيكون ترجمة فعلية للإدارة السياسية الحكومية التي تعتبر القطاع أولوية في تصريحها.
وأكدت النقابات الخمس أن هدفها من الانخراط في لجنة إعداد النظام الأساسي هو تحصين المكتسبات السابقة أولا وتحقيق أخرى جديدة ضمن مسار مهني يضمن الترقي المحفز ماديا ومعنويا ويحقق الاستقرار المهني والاجتماعي، مطالبة من الحكومة والوزارة الوصية بتحمل مسؤوليتها كاملة للحسم في شأن ما تبقى من النقط العالقة.
كما دعت الحكومة إلى تغليب منطق الإنصاف والمساواة على هاجس المقاربة المحاسباتية في التعاطي مع المطالب العادلة والمشروعة للأسرة التعليمية بكل مكوناتها ، ومن موقع المسؤولية النقابية.
النقابات التعليمية الخمس ذات التمثيلية، أكدت أن تمديد زمن الانتظارية لن يكون مقبولا بأي حال من الأحوال، وستكون له انعكاساته في اختيار البدائل الترافعية والنضالية المتاحة، داعية كل مكونات الشغيلة التعليمية إلى التعبئة والاستعداد في القادم من الأيام للدفاع بكل الوسائل المشروعة عن كرامة وحقوق ومكتسبات نساء ورجال التعليم في إطار التنسيق النقابي التعليمي الخماسي.