باحث ل"أخبارنا المغربية":الإدارة تعمل بمبدإ الأجر مقابل العمل إذن عليها تعويض من سيحرس في يوم عطلة

لا نقاش يعلو هذه الأيام بمواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بقضايا التربية والتعليم عن نقاش قضية حراسة مباريات ولوج المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين والذي يصادف يوم أحد، وهو يوم عطلة أسبوعية، ما دفع بالعديد من المدرسين بعدد من المؤسسات التعليمية لتوقيع عرائض احتجاجية على هذا الأمر، الى جانب البيانات النقابية الوطنية والمحلية التي دعت هيئة التدريس والإدارة التربويتين لمقاطعة هذه المحطة معتبرة اياها تراجعا عن الحقوق والمكتسبات، خصوصا وأن المعنيين سيقومون بمهام الحراسة دون تعويضات تذكر...
يونس الراوي طالب باحث بسلك الدكتوراه في القانون الدستوري والدراسات الدستورية، وعضو الجمعية الوطنية لأساتذة المغرب أوضح لأخبارنا المغريية أن "المرسوم رقم 2.05.916 الصادر بتاريخ 20 يوليوز 2005 والمتعلق بتحديد أيام ومواقيت العمل بإدارات الدولة والجماعات الترابية...والذي تم تغييره وتتميمه بالمرسوم رقم 2.18.880 بتاريخ 8 نونبر 2018 والصادر بالجريدة الرسمية عدد 6724 مكرر.حدد في مادته الأولى أيام ومواقيت العمل من الإثنين إلى الجمعة، وفي مادته الثانية أتاح إمكانية تغييرها وحدد شهر رمضان وربط هذا التعديل بصدور قرار للوزير المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، فيما أتاحت المادة الثالثة من المرسوم المتمم إمكانية تقرير أيام ومواقيت للعمل في حالة الضرورة تختلف عن تلك المقررة في المادة الأولى مع مراعاة مدة العمل الأسبوعية بمعنى أنه إذا تم استدعاء الأساتذة للحراسة في يوم عطلة أسبوعية وجب على الإدارة تعويض يوم العطلة بيوم عمل آخر احتراما لمقتضيات المادة الأولى.
إضافة إلى أن الظهير الشريف رقم 1.58.008 بتاريخ 24 فبراير 1958 وفق آخر تعديل له في شتنبر 2022 نص في الفصل الثالث على أن الموظف في حالة قانونية ونظامية إزاء الإدارة.. وإن كان هذا الفصل قد سن قاعدة قانونية عامة إلا أن حراسة الامتحانات في يوم عطلة رسمية وجبت أن تتم عبر توجيه تكليفات بمهمة فردية للمعنيين بالحراسة مقابل تعويض مادي مقابل هاته المهمة... قبل أن يضيف: وإذا كانت الإدارة تعمل بمبدإ الأجر مقابل العمل فلزاما عليها في حال استدعائها لموظفيها تخصيص مقابل مادي لهذه المهمة التي ستتم في يوم عطلة أسبوعية وخارج أوقات العمل الرسمية.
الراوي شدد على أنه تبقى للمعنين بالأمر حرية الاستجابة للنداءات النقابية الداعية لمقاطعة الحراسة من عدمها، وذلك من باب الحق في ممارسة العمل النقابي والذي يعد هو أيضا حق دستوري أصيل ومضمون وفق منطوق الظهير الشريف المشار إليه اعلاه، مع اشارته الى أن أي توجيه لاستفسارات للمقاطعين للحراسة بعد توصلهم باستدعاءات فقط وليس تكليفات بمهام سيكون مجرد إجراء سلطوي متسم بالشطط يقول يونس الراوي طالب باحث بسلك الدكتوراه في القانون الدستوري والدراسات الدستورية.