أوزين: المشكل الأساسي الذي تعاني منه المنظومة الرياضية الوطنية اليوم يرتبط بالحكامة والشفافية

أكد وزير الشباب والرياضة السيد محمد أوزين على أن المشكل الأساسي الذي تعاني منه المنظومة الرياضية الوطنية اليوم يرتبط بالحكامة والشفافية.
وشدد السيد أوزين٬ الذي حل٬ اليوم الثلاثاء٬ ضيفا على منتدى وكالة المغرب العربي للأنباء٬ على العلاقة المفصلية بين تحقيق النتائج وإرساء الديمقراطية في مجال التسيير والتدبير٬ مؤكدا على أن الرياضة أصبحت "صناعة وعلم ومنظور وتوجه ".
وأضاف أن المشكل في إخفاق عدد من الرياضات الوطنية٬ التي كانت رائدة وتعرف حضورا قويا قاريا ودوليا٬ يكمن في غياب الحكامة التي تعني التدبير والديمقراطية والمساءلة ولها علاقة وطيدة بالنتائج.
وأبرز٬ في هذا الصدد٬ أن إشكالية الرياضة الوطنية تكمن أيضا في قاعدة الممارسين٬ التي تبقى أرقامها "صادمة " بالرغم من الإمكانيات الضخمة التي رصدت لهذا الغرض٬ إذ لا يتجاوز عدد الممارسين حاليا 250 ألف في مختلف الأنواع الرياضية٬ مشيرا إلى تراجع الدور الذي كانت تقوم به الرياضة المدرسية في اكتشاف المواهب الشابة والتي كانت تشكل خزانا لتطعيم العديد من الأندية والجمعيات الوطنية٬ وأيضا دور الأحياء المتمثل في إقامة دوريات رياضية موسمية.
كما شدد الوزير على ضرورة إيلاء المزيد من الاهتمام بمراكز التكوين الجهوية وخاصة في رياضة كرة القدم٬ وإعادة صياغة رؤية جديدة لبرنامج " رياضة وتمدرس " الذي عرف فشلا ذريعا في غياب إستراتيجية واضحة تأخذ بعين الاعتبار وضعية التلميذ ومحيطه الأسري مع الاستمرار في نهج سياسة القرب خاصة في الأحياء الهامشية والفقيرة.
وتطرق إلى إشكالية عودة الشرعية إلى مجموعة من الجامعات الرياضية ٬ والتي اعتبر السيد أوزين أن وزارته نجحت في تحقيق إنجاز غير مسبوق في هذا الإطار من خلال استجابة حوالي 85 في المائة من الجامعات للالتزام بالشرعية التي تشكل أساس الحكامة في التدبير والتسيير الرياضي كما شددت على ذلك الرسالة الملكية السامية الموجهة للمشاركين في المناظرة الوطنية حول الرياضة بالصخيرات سنة 2008.
ونفى السيد أوزين٬ في هذا السياق٬ أن تكون هناك جامعات سيادية لا تخضع للشرعية أو لا تلائم أنظمتها الأساسية القانون الجديد للرياضة والتربية البدنية 09-30 ٬ مشيرا إلى أن المقررات التنظيمية الخاصة بهذا القانون ستكون جاهزة خلال الأيام المقبلة حتى تتمكن جميع الهيئات الرياضية الوطنية من عقد جموعها العامة.
ودعا إلى وضع حد للجدل الدائر حول شرعية الجامعات الرياضية٬ معتبرا " أن الأمر بات يتعلق بالمرور إلى التنفيذ والشروع في بناء أسس قوية٬ واستعادة أمجاد الماضي والظفر بألقاب جديدة إسهاما في تطوير الرياضة الوطنية ".
وبخصوص ظاهرة التعاطي إلى المنشطات التي عرفتها الرياضة المغربية مؤخرا ٬ قال السيد أوزين إن الوزارة عمدت إلى حل اللجنة الوطنية لمحاربة المنشطات مباشرة بعد دورة الألعاب الأولمبية 2012 بلندن التي شهدت بعض الحالات لعدائين سقطوا في اختبار الكشف عن المنشطات٬ حتى تتمكن من إحداث هيئة وطنية ستكون على شكل وكالة لمحاربة هذه الآفة.
وأوضح أن حل اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات " لا يمكن اعتباره بتاتا تصفية حسابات"٬ وإنما يدخل في إطار إعادة هيكلة شاملة للوزارة وفق توجه جديد وبأطر جديدة.
وردا على سؤال حول الإستراتيجية التي تعتزم الوزارة اعتمادها للنهوض برياضة الأشخاص المعاقين٬ أشار السيد أوزين إلى أن التوجه الحالي يتمثل في خلق لجنة باراأولمبية ودمج الرياضيين من ذوي الاحتياجات الخاصة ضمن برنامج إعداد رياضيي النخبة على غرار باقي الرياضات الأولمبية٬ مبرزا أن الوزارة في اتصال دائم مع الجامعة الملكية المغربية لرياضة الأشخاص المعاقين لضمان تكوين ملائم لهذه الفئة من الأبطال الذين يستحقون كل العناية والتشجيع.
من جهة أخرى٬ وبهدف فض النزاعات القائمة بين مجموعة من الهيئات الرياضية٬ أكد وزير الشباب والرياضة أنه سيتم إحداث " هيئة تحكيم رياضية " ولجنة للحكماء ستعنى بحل المشاكل التي تعرفها الجامعات والجمعيات الرياضية في علاقاتها مع بعضها البعض.
وبخصوص ما أثير حول موضوع "الموظفين الأشباح" بوزارة الشباب والرياضة ٬ قال السيد محمد أوزين٬ " إنه لا وجود لموظفين أشباح بوزارة الشباب والرياضة ٬ وإنما أبطالا حازوا ألقابا من أجل البلاد" ٬ مضيفا أنه بالرغم من ذلك " هناك بعض التجاوزات " وأنه " تم اتخاذ الإجراءات الضرورية في حق مرتكبيها ".