لحسن كرام ل"فبراير.كوم":على أوزين تنظيف وزارة الرياضة من العفاريت لإيقاف نزيف المنشطات

حمل "لحسن كرام" رئيس الجمعية المغربية للتحسيس من مخاطر المنشطات، مسؤولية فضائح المنشطات التي سقطت فيها ألعاب القوى المغربية إلى مجموعة من الأطراف، مصرحا" الجامعة الملكية لألعاب القوى واللجنة الأولمبية تتحمل المسؤولية بشكل أدبي ومعنوي، فهم لا يعملون على مكافحة المنشطات كما يجب، حيث سبق لنا مراسلتهم من أجل التواصل معنا في مبادراتنا من أجل التوعية والتحسيس، ولم نتلق أي رد، بالإضافة إلى بعض الأطر داخل وزارة الشباب والرياضة، بحيث هناك لوبي يستفيد من تفشي المنشطات ليست له مصلحة في ظهور الحقائق وتنقية الأجواء".
وأضاف محاورنا:"كيف يعقل أن القانون 51/08، الذي استوفى جميع الشروط والمواصفات للمصادقة عليه، والذي عدل لينص على إنشاء وكالة وطنية لمكافحة المنشطات، يتم القضاء عليه وتقزيمه لا بل وإعدامه عبر خلق وتشكيل لجنة غير شرعية تنظر في المنشطات وليس لها أية علاقة لا من بعيد ولا من قريب بالشأن الرياضي والقانوني، والتي تم حلها مؤخرا من طرف الوزير الوصي ، والأمر غير منطقي هو بعث رئيس تلك اللجنة غير شرعية، خارج المغرب وتزكيته ليصبح رئيس مؤسسة جهوية لمكافحة المنشطات وكأن الوزارة كافأته على فشله في إدارة اللجنة المنحلة"
وأصر "لحسن كرام" على بعث ثلاثة رسائل مباشرة حددها في ما يلي،
أولها "على السيد "أوزين" أن ينظف الوزارة من العفاريت المشتغلة في الرياضة" التي تشكل الذراع القوية للوبي الفساد الرياضي".

وثانيها "أن يأخذ االقطاع الحكومي الوصي على الرياضة واللجنة الأولمبية المغربية ملف المنشطات بكل وطنية وجدية ومصداقية بعيدا عن الحسابات الخفية والضيقة، لأن المنشطات أصبحت آفة تهدد المغرب سواء على مستوى استقراره الرياضي وثروته البشرية خصوصا الشباب وبالأخص الرياضي منه، كما تهدد استثماراته الرياضية والتسويقية والسياحية، والسياسية، وما ينتج عنها من تأثير سلبي إعلاميا، من قبيل فضائح لندن 2012".
أما ثالث تلك الرسائل فيقول "لحسن كرام دائما "إذا لم تكن(للوزارة الوصية واللجنة الأولمبية) الرغبة في دعمنا في المجال الرياضي لمكافحة المنشطات ميدانيا والتواضل معنا، فعليهما تركنا بسلام وألا يحاربانا وأن يكفا عن محاولات نسف أنشطتنا المتطوعة خصوصا بعض الموظفين بوزارة الشباب والرياضة المتقاضين لأجور سمينة".
وختم تصريحه:" عشر الرياضات في المغرب غارقة في وحل المنشطات ويتواجد على رأس تلك اللائحة، رياضة بناء الجسم، وألعاب القوى وسنفتح موسم2013 بالموازاة مع ما سبق ملف كرة القدم وهو ملف أخطر بكثير من ملف ألعاب القوى، لأنه يمثل رياضة جماعية تضم 64 ألف ممارس مرخص وطنيا، كما ستعتمد إستراتيجية الجمعية 2012/2015، على الملاحظة والتتبع، والنفاذ عن قرب والنزول لرصد الحالات بطريقة مباشرة"