اقترح حزب محسوب على المعارضة البرلمانية، ثلاثون إجراء وتدبيرا للحد من غلاء أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية، على المستوى الآني، المتوسط، والبعيد. هذا، ونظم حزب "الحركة الشعبية"، الدورة الثالثة عشر لجامعته الشعبية في إطار أكاديمية "لحسن اليوسي"، نهاية الأسبوع المنصرم بمدينة سلا، تحت عنوان:"البديل الحركي لمواجهة غلاء المعيشة:عشر إجراءات لحماية القدرة الشرائية". واقترح الحزب المذكور، عشر إجراءات آنية لخفض الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطن، تتمثل في: 1:التعجيل بإقرار دعم مباشر للأسر المعوزة. 2: تعبئة هوامش الميزانية عبر مرسوم قانون لدعم القدرة الشرائية. 3: مراجعة سياسة التصدير خاصة في المواد الغذائية الأساسية للمغاربة كالخضر. 4: إعادة النظر في اتفاقيات التبادل الحر. 5: إعمال آلية التضامن الوطني ومأسسة الدعم الاجتماعي. 6: وضع برنامج استعجالي لدعم الساكنة المتضررة من البرد والصقيع والتساقطات الثلجية. 7: إعمال الإعفاءات الضريبة المؤقتة والتسقيف المؤقت لأسعار بعض المواد الأساسية. 8: لتفعيل هذه الإجراءات الضريبية اقترح الحزب الدعوة إلى دورة استثنائية للبرلمان في أقرب وقت أو العمل بمرسوم قانون. 9: توسيع مجال المراقبة لتشمل مختلف مجالات المنظومة الغذائية وتفعيل توصيات المجلس الأعلى للحسابات. 10:وفاء الحكومة بوعودها الانتخابية. كما اقترح حزب "السنبلة"، عشرة تدابير أخرى على المدى المتوسط، لمحاربة الارتفاع غير المسبوق في الأسعار: 1:إحداث مؤسسة وطنية لليقظة وتتبع المؤشرات والرصد الاستباقي للأزمات الطارئة والمتوقعة. 2:التعجيل بوضع الآليات القانونية والتنظيمية والتمويلية لتوفير مخزون احتياطي واستراتيجي للمواد الغذائية والنفطية والصحية. 3:تنظيم وتقنين أسواق الجملة وإعادة هيكلتها ومراجعة نظام العمل بالوكلاء. 4:وضع تشريع قانوني للحد من هدر المنتوجات الوطنية. 5:تعزيز الرقمنة وتطوير وتشجيع الاستثمار العمومي والخاص في مجال الصناعة الغذائية. 6:إصلاح وتنظيم مجازر اللحوم وإعادة هيكلتها وتطوير آليات التخزين وتقنين قطاع الدواجن وتقييد نظام الوساطة في الأسواق ومراقبة الذبيحة السرية والمجازر العشوائية. 7:تحيين المنظومة القانونية المتعلقة بالأمن الغذائي في كل مراحله من الإنتاج إلى الاستهلاك. 8:تطوير السلامة الغذائية والحد من المخاطر الصحية ووضع برنامج لتطوير الثقافة الغذائية. 9:دعم التعاونيات وتجميع الفلاحين الصغار لضمان تسويق منتوجاتهم. 10:تطوير قطاع التأمين الفلاحي وتقنين وتنظيم سلسلة الأعلاف وتنويع مصادر التمويل بفوائد مخفضة من طرف مختلف الأبناك بذل التركيز فقط على القرض الفلاحي. أما فيما يتعلق بالمدى البعيد، فقد اقترح الحزب المعارض، عشرة تدابير استراتيجية: 1:مراجعة السياسة الفلاحية المنتهجة وإعادة توجيه المخططات القطاعية التي ثبتت محدودية نتائجها. 2:مراجعة السياسة المعتمدة في الصيد البحري عبر مراجعة مخطط أليوتيس ودعم الصناعات القطاعية والتخزين وضمان الاكتفاء الذاتي في مجال الأسماك وتموين الأسواق في مختلف الجهات والأقاليم بأسعار تراعي القدرة الشرائية للمواطنين. 3:اتخاذ تدابير اقتصادية بديلة للحد من التبعية الغذائية وتحصين السيادة الغذائية الوطنية. 4:بناء سياسة ناجعة في مجال التشغيل بذل مواصلة العمل بالبرامج العابرة والظرفية من قبيل أوراش وفرصة وسبيل والبحث عن منافذ لتهجير اليد العاملة نحو الضيعات الفلاحية في أوروبا وغيرها والتي هي في عمقها أقرب إلى واجهة للدعم الاجتماعي منه إلى التشغيل. 5:إصلاح جدري وشامل لمنظومة الأجور والنظام الأساسي للوظيفة العمومية. 6:مراجعة بنيوية شاملة للنظام الضريبي والجبائي بذل التدخلات الجزئية بمناسبة القانون المالي وذلك وفق مبادئ العدالة والإنصاف مع استحضار المعيار المجالي في تحديد النسب عبر العودة إلى العمل ب zoning . 6:إقرار توجيه مبني على معايير الخصاص المجالي ومؤشرات التنمية البشرية في مجال الاستثمارات العمومية وجاذبية الاستثمارات الخاصة ، وحل إشكاليات العقار بغية توسيع قاعدة الاستثمارات الفلاحية المنتجة للأمن الغذائي والشغل. 7:الرفع من وثيرة تنزيل خيار الجهوية المتقدمة وتقوية أدوار الجماعات الترابية بغية ضمان لا تمركز القرار وفرص النمو . 8:مواصلة الإصلاحات المؤسساتية والحقوقية بأجيالها الجديدة وفي صدارتها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمجالية تعزيزا للمسار والرصيد المتميز لبلادنا في ترسيخ مغرب المؤسسات والحقوق المقرونة بالواجبات. 9:اعتماد مخطط وطني لتنمية المناطق القروية والجبلية عبر رؤية متناسقة ما فوق قطاعية بهذف خلق التوازن المجالي والاجتماعي . 10:اتخاذ التدابير العملية لتنزيل دعامات النموذج التنموي في برامج الحكومة ومختلف المؤسسات العمومية والجماعات الترابية والقطاع الخاص وترجمة روح هذا النموذج في حكامة وتدبير الشأن العام
