السياسة الصحية العمومية ببلادنا

لتحسين جودة النظام الصحي ببلادنا يلزم تطوير الديمقراطية الصحية كي تستجيب لروح قانون 65.00 ( AMO ) الذي جاء بهذف أحداث تأمين صحي تضامني يغطي جميع المغاربة و يحترم كرامتهم و حقوقهم كمؤمنين بالنظام الصحي الإجباري.
اذا كانت هذه التطورات الإصلاحية و الحقوقية التي تعرفها بلادنا لحدود اليوم و يردد عنها اصحابها انها من المعجزات، فان واقع الأمر يعكس لنا انها قوانين دات طابع مؤسساتي عادي ليس الا، تزكي اوجه عديدة من التقصير و الاختلال الحاصل في تدبير نظام التأمين الصحي الذي يعكس لنا بشكل جلي ان أحكامه و قوانينه المنظمة بحاجة إلى تنقيح لتحسين ديناميكياته و تعبئة جميع الجهات الفاعلة في النظام الصحي ببلادنا.
نعيش من خلال الممارسة ان الأحكام التشريعية و القواعد المنظمة لا تحترم بل يتم تجاهلها بقصد من كرف الحهات المدبرة، مما يعيق التنزيل الحقيقي لروح قانون 65.00 ( AMO).
لقد أصبح من الضرورة تنزيل قوانين تشريعية تعيد الاعتبار لمظامين قانون التغطية الصحية الإجبارية و تؤكد من جديد على طابعها الحقوقي و الإجتماعي و التضامني خدمة لصالح المؤمنين بجميع القطاعات.