المدارس الرائدة: بين التشكيك و تجويد التعلمات

في إطار تنزيل خارطة الطريق 2022-2026 الرامية إلى أجرأة الإلتزامات الإثنا عشر التي تهم كلا من التلميذ، الأستاذ و المؤسسة، أطلقت وزارة التربية الوطنية و التعليم الأولي و الرياضة مبادرة جديدة تتمثل في اختيار مؤسسات تعليمية من أجل الإنخراط في تجربة" المدارس الرائدة" و التي تروم تجويد التعلمات الأساس لدى التلاميذ في المؤسسات العمومية، و قد تجندت الفرق التربوية من أجل شرح مضامين هذه التجربة للمؤسسات التعليمية من أجل بدء التكوين فيها في العطلة البينية الحالية و ما تبقى من الموسم الدراسي الحالي في أفق تنزيلها مع بداية الموسم الدراسي القادم 2023-2024.
كمتتبع للشأن التربوي بالمغرب ، لا يسعني إلا التنويه بهذه المبادرة لأنها تأتي بأمور في صالح المدرسة العمومية و تلاميذها و سأذكر هنا بعض الإيجابيات البيداغوجية التي تجعل الإنخراط في مثل هذه التجارب مكسبا لمن أراد ذلك.
على حسب ما يروج في وسائل الإتصال الاجتماعي و بحسب الرزنامة التي نُشِرت في المواقع التربوية ،فإنه بعد تشخيص وضعية المؤسسات التعليمية و قياس نسبة تملك التلاميذ للتعلمات و بناء على قياسات نتائج روائز تجربة "طارل شتنبر 2022" ، تم التأكيد على أن النسبة المحصل عليها غير مشرفة و لا تليق بمكانة المغرب رغم كل الإصلاحات التي تم القيام بها لحد الآن, هذا باعتراف وزير التربية الوطنية ، و هذاه شجاعة من الشخص المكلف بهذا القطاع الذي لم يُخْفِ الإحصائيات الصادمة و ذلك لكي نعرف مكامن الإختلالات و البحث عن سبل تجاوزها.و لذا حدد هدفا واضحا يتحدد في : تحقيق نسبة للتعلمات الأساس تفوق 70% ,
هذا الهدف لن يتأتى إلا بتطوير الركائز الثلاث في المنظومة التعليمية و هي : التلميذ، المدرس، المؤسسة .كما حُدِّدت خمس مبادئ لتنزيل الإصلاح : الإنخراط ،الإلتزام ، التحفيز ، استمرارية التكوين،و التقويم الموضوعي و ذلك عبرمجموعة من المشاريع و المقاربات التربوية التي اثبتت نجاعتها من قبيل : التدريس وفق المستوى المناسب " طارل" التدريس حسب التخصص،" AES " الممارسات الصفية الناجعة" EE"و علامة الجودة
و من أجل تحقيق هذه الغايات ، تم الاتفاق على اختيار بعض المؤسسات من أجل تجربة تربوية نتمنى لها النجاح في أفق تعميمها في السنوات القادمة، لكن الإشكال الذي وقعت فيه الوزارة هو أن الغالبية العظمى وقفت لها بالمرصاد و رفضتها دون إعطاءها فرصة التجريب و حكمت عليها بالفشل من الوهلة الأولى ، و تناسلت على المواقع التربوية و مواقع التواصل الاجتماعي كتابات تحذر من الإنخراط في مثل هده مبادرة .
كمتتبع للشأن التربوي ببلادنا، عشت عدة تجارب تربوية، بعضها نجح و بعضها باء بالفشل، كان لي أيضا توجس في أول الأمر ، لكن عندما اطلعت على المضامين لم أجد ما يعيب المبادرة و قد ارتأيت أن أتكلم بإيجاز عن هذا الموضوع لأبين النقط التي يتخوف منها الأساتذة إن انخرطوا في المبادرة و مدى صحة هذه التخوفات و ملاءمتها للواقع من عدمه .
أول شيء يثير الإنتباه هو تحذير لأحد الأساتذة منتشر في المواقع التربوية يقول فيه أن الإنخراط في هذا المشروع يدس السم في العسل و أن السلبيات التي يأتي بها المشروع التربوي المغربي أقل بكثير من الإيجابيات و أن فيها فخاخ يجب الحذر منها,و سنجمل أهم هذه التحذيرات فيما يلي :
+ لن يكون للأساتذة المنخرطون في مدارس الريادة الحق في المطالبة بالزيادة في الأجور
+ من شارك في الإضراب ستسحب منه المنحة
+ التكوين في العطلة البينية.
+ تنزيل رزنامة المشاريع من الإارة المركزية دون نقاش
+ الحرمان من المشاركة في الحركة الإنتقالية
+ سيصبح الأساتذة عبيد منحة 10000 درهم
بالإضافة إلى هجوم بعض الأساتذة غير المبرر على أعضاء الهيئة الإدارية و أطر المراقبة التربوية و اللجن المكلفة بالمشروع واتهامها بإرغام الأساتذة على الإنخراط في المدارس الرائدة تحت التهديد وهذا اتهام مجاني لايوجد عليه أي دليل .
لذا لابد من توضيح بعض الأمور التي لابد منها كي نقرأ الصورة كاملة ،و بدون لغة خشب لأن تزويق الكلام و الحديث عن نظرية المؤامرة فقط من أجل الظهور بمظهر العارف بالأشياء ليس بالحل المثالي دائما، و سننتقد كل جهة مهما كان موقعها إذا بدا لنا أنها ترمي الإتهامات جزافا, او أن الأهداف المعلنة ليست هي الحقيقية.
إن أول مبدأ من مبادئ التنزيل لهذه المبادرة هو " الإنخراط الطوعي" فيها و ذلك بغرض الإلتزام بالمبادئ الأخرى ، لذا الوزارة التزمت بأن يكون هناك تشاور بين أعضاء الفريق التربوي للمؤسسات المعنية من أجل المناقشة و اتخاذ القرار المناسب لكل مؤسسة على حدة ، و هنا إلإدارة تحمي نفسها ، فكان بمقدورها اختيار مؤسسات بعينها دون اللجوء إلى المشاورة و لكن مستقبلا قد تحتج بعض هذه المؤسسات التي ترفض اليوم و تريد الإنخراط غدا على عدم استفادتها من هذا المشروع، لذا فالوزارة تجنبا لمثل هذه الإحتجاجات عملت بمبدأ الإنخراط الطوعي أو الرفض الطوعي و بالتالي فهذا الإتهام مجانب للصواب. فلنا الشجاعة لنقول: ما لِعُمر لِعُمر وما لِزَيْدٍ لِزيد.
إن القول أن الأساتذة سيحرمون من الحركة الإنتقالية أحد الأهداف غير المعلنة للمشروع وهذه النقطة مدرجة في الإلتزام الذي سيوقعه الفريق التربوي هو تخوف له مبرراته، و قد أشرت إليه في مقال سابق ، لكن للإنصاف يجب الإعتراف أنه ليس كل الأساتذة يملؤون ملف الحركة الإنتقالية، يل منهم من لستقر في مؤسسته و لم يغادرها منذ سنوات خلت، و إذا كانت الوزارة تريد الحد من حركية الأساتذة فهناك طريقة أكثر قانونية و ملزمة للجميع ، فما الذي سيمنع الوزارة من أن تغير المعايير المعتمدة في الحركة الإنتقالية وترجع إلى قاعدة الأحقية في الحركة يبدأ من قضاء عامين دراسيين في نفس المؤسسة بدل الأحقية في ملء الرغبة كل عام دراسي . هل لا تستطيع الوزارة إصدار مذكرة في الشأن ؟ و ستجدون نفس الإشكال سيُطرح عندما سأحاول شرح نقطة أخرى في هذا المقال.
بالنسبة للإدعاء الذي يزعم أن المديرين يرغمون الأساتذة على الإنخراط قسرا في هذه المدارس لا يمت للواقع بصلة ، فحتى بعض الديرين لخصوصيات مؤسساتهم يتخوفون ن هذه المبادرة، و لكن سنعود هناك لمرتكزات خارطة الطريق 2022-2026 التي من أحد أساسياتها تأهيل المؤسسة ، و هنا حتى و إن سلَّمنا أن بعض المديرين يحاولون إقناع الاساذة بالإنخراط، فهذا لا يعيبهم في شيء ، بل على العكس ، هذا يدل على غيرتهم على المؤسسة التعليمية و المنحة التي ستُعطى للمؤسسات التي سيتم اختيارها سيستفيد منها الجميع تلاميذ ، و أساتذة و مؤسسة، فمن منا لا يريد أن يرى فضاء مؤسسته التعليمية يتوفر على كل المقومات التي تجعل الحياة المدرسية ورشا تربويا مفعما بالنشاط و الحياة؟ و كم من مؤسسة تعليمية لا تستطيع الإنخراط في بعض المباريات فقط لأنها لا تتوفر على بنيات مؤهلة. إن البحث عن شراكات و بدائل لتأهيل المؤسسات التعليمية خاصة في العالم القروي ليس بالأمر السهل ، وهذه فرصة لا تعوض و المديرين أحوج لهذه الأمور من غيرهم فلا تبخسوا الناس أشياءهم و لا تحبطوا من عزيمتهم.
أما فيما يخص نقطة التكوينات التي ستتم في العطل البينية فهذا ليس بالأمر الجديد و هو مغالطة قانونية يتم الترويح لها ، فقانونيا العطلة البينية حق للتلميذ فقط ،و جميع الموظفين يبقون خلالها رهن إشارة الوزارة و الاكاديميات و المديريات ، فالتكوين خلالها لا يُعدُّ انتهاكا لحقوقهم المكتسبة ،كما أن الوزارة من خلال هذه التكوينات في العطل البينية -و التي لن تكون دائمة ،بل فقط يومين أو ثلاثة أيام – تهدف بالأساس إلى الحفاظ على الزمن المدرسي للتعلمات المهدور أصلا,وقانونيا موظفو التعليم يستفيون من شهر واحد كجميع الموظفين بعد توقيع محضر الخروج في شهر يوليوز.
المفارقة العجيبة في كل هذا أن من أهم الأشياء التي يتذمر منها السادة الأساتذة هي : قلة التكوينات و انعدام التكوين المستمر ، و في بعض الإستطلاعات يؤكدون أن سبب فشل بعض التجارب هو قلة التكوينات للبقاء على معرفة المستجدات التي يعرفها القطاع التربوي بالمغرب " طارل، الأنشطة الإعتيادية، المهارات الحياتية....."، و لكن عندما أرادت الوزارة تمتيعهم بهذا الحق يخرج علينا البعض بهذه التبريرات االلاعقلانية , و قد نتفهم هذا الأمر و لو قليلا بالنسبة للأساذة الذين قضوا أكثر من 25 سنة في القسم أو أكثر أو القريبين من التقاعد، لكن أ،ن يحدث الأمر في مؤسسات أغلب طاقمها التربوي من الأساتذة حديثي العهد بالميدان و لا زال الطريق أمامهم طوبلا و يرفضون التكوين فقط لأجل الرفض فهنا نطرح عدة علامات استفهام.
النقطة الأخرى تتمثل في أن هذه المبادرة هي حلقة أخرى من مسلسل خوصصة التعليم ، و أن الحس المقاولاتي ينضح من هذا الإجراء بسبب عملية المنحة التحفيزية التي ستُعطى للمؤسسات المنخرطة و التي ستُمنح علامة الجودة، و دليلهم في ذلك أوديو مجهول المصدر لامرأة تقول أن العاملين في المدارس التي ستنخرط في المشروع سيأخذون المنحة فقط في حالة حصولهم على نتائج مشرفة أو تقريرات جيدة من اللجن المواكبة ، بل وزادت في القول أنهم ربما سيتم الإقتطاع من مرتب الأساتذة الذين ستعطيهم اللجنة تقارير سلبية و هذه الإقتطاعات هي التي من خلالها ستمول منها الوزارة منح الأساتذة المميزين مما سيتسبب في التنافس غير الشريف بين أعضاء الفريق التربوي للمؤسسات.
يقول إخواننا المصريون"إذا كان المتحدث مجنونا ، فالمستمع يجب أن يكون عاقلا" .فبربكم ماهذا الكلام؟ الوثائق واضحة و المنحة المخصصة للمشروع هي خارج إطار المرتب الأساسي للموظفين،لأن المرتب الشهري تؤطره قوانين أخرى، و بالتالي فالمنطق يحتم أنه إذا لم تتوفق المؤسسة في تحقيق النتائج المرجوة فالطبيعي أن تُسحب منها المنحة لتعطى لمؤسسة أخرى, وفي ذلك فليتنافس المتنافسون .
و هنا لا يمكنني أن أنسى أن الأساتذة المنخرطين يمكنهم الحصول على مبالغ إضافية في حالة مشاركتهم في تقديم ساعات الدعم الإضافية المؤدى عنها و هو أمر اختياري حال مساهتهم في الدعم المؤسساتي خارج الزمن المدرسي الرسمي .
شيء آخر يفند هذا المُعطى يكمن في أن مشروع المؤسسة الرائدة سيستفيد منه العاملون في المدارس الإبتدائية، فهل الدولة تريد خوصصة التعليم الإبتدائي فقط ؟ فالخوصصة كخيار مستقبلي و- انا لا أنفيه بالمناسبة - لأنه أحد الأمور المذكورة في القانون الإطار 17/51 و الدولة لا تُخفيه كي نقول أنها تتآمر علينا و يهم بالأساس المرحلة الثانوية و الإعدادية أكثر من غيرهما في إطار بحثها على تمويلات للمؤسسات التعليمية و قولها أن إصلاح التعليم هو قضية مجتمع كامل و ليس قضية دولة أو حزب سياسي ما , فالأمور واضحة و لا تحتاج أي تأويلات خاطئة.
القول أن اللجن المواكبة لتزيل المشروع ستُكثر من لزيارات و المراقبة للمدارس المنخرطة سبب لرفض المشروع هو عذر أقبح من زلة . فالمفروض أن الأساتذة لا تهمهم اللجن في شيء، فعملهم في القسم لوجه الله و في سبيل تعليم أولئك التلاميذ الذين نحب أن نراهم نساء و رجال المستقبل الذين نفتخر بهم . كما أن الأساتذة ستوفر لهم الوزارة عدة بيداغوجية متكاملة عبارة عن حاسوب لكل أستاذ و مسلاط بالإضافة إلى الجذاذات والروائز و التكوينات يعني أن الأساتذة سيقومون فقط بتنزيل المشروع على أرض الواقع ،بمعنى آخر الأساتذة سيعملون بمجهودهم الفكري فقط لأن الأمور الأخرى ستتكلف بها اللجن و المؤسسة التعليمية، هذا دون أن ننسى أن هذه اللجن هدفها فقط تقييم و تقويم مخرجات التكوين الذي سيتلقاه هؤلاء الأساتذة المنخرطون و بالتالي هو ليس عقابا لهم بل هو توجيه و تصويب فقط -إن كان هناك اختلالات- و تجربتي البسيطة جعاتني أعرف أن في التكوينات تنشأ علاقات إنسانية إلى جانب العلاقات التربوية بين المؤطرين و الأساتذة تجعل عملية التواصل أكثر انفتاحا و النتائج أكثر نجاعة. كما لا يمكننا أن نغفل أمرا مهما فهذه اللجن تزور و ستزور المؤسسات سواء كانت رائدة أم غير رائدة فهذا جزء من عملهم العادي ، فما الأفضل للأساتذة، أن يكونوا يتوفرون على العتاد البيداغوجي و التكوين المناسب أم قلة الوسائل و قلة التجربة؟
قبل أن أنهي مقالي الطويل هذا رغم محاولتي الإختصار كلما أمكن، يُجادِل البعض بالقول أنه لو كان هَمُّ الوزارة مصلحة التلاميذ لعممت الفكرة على جميع المؤسسات ، و هذا مطلب أتفق معه كليا، و بدل المنحة التحفيزية يجب أن يكون هناك زيادة عامة للأجور لجميع الموظفين في قطاع التعليم؟ معكم كل الحق في هذا الكلام، و لن اجادلكم فيه لأنني أطالب به أيضا، لكن هذا الموضوع ليس من شأن الوزارة بل هو شأن النقابات هي من يجب أن تدافع على هذه النقط و ترغم الوزارة على الوفاء بتعهداتها و الزيادة العامة في الأجور مع الإبقاء على هذه التحفيزات ، و لنا في "الاتفاق التاريخي" على حسب قول النقابات الأكثر تمثيلية بتاريخ 14 يناير 2023 عبرة، و من لم يقرأ مضامين الاتفاق أذكره أن من بين نقطه منحة التحفيز التي ستعطى لبعض المؤسسات سنويا و التي سيزداد عددها كل سنة, يعني أن هذا الأمر متفق عليه بين الوزارة و من يمثل الموظفين في النقابات. لكي أسمي الأمور بمسياتها دون لغة خشب أو مواربة. أما الحكومة فلها توازناتها الماكرو اقتصادية و لن تعطيك شيئا دون مقابل.
قد يتساءل البعض لماذا أكتب في هذا الموضوع رغم أنني لست منخرطا فيه؟ كما أبدو و كأنني أدافع عن الوزارة أو أمثلها دون أن أدري؟ لا تذهبوا بخيالكم بعيدا ، أقول دائما أن التعليم هو قضية مجتمع و الكل له الحق في اختيار الجانب الذي يرتاح له، لكن في نفس الوقت لا يمكنني الإنتقاد من أجل الجدال فقط . فالمغرب يزخر بطاقات كثيرة و مبادرات الأساتذة المتميزة و نيلهم الجوائز المحلية و الدولية دليل على أن حسهم الوطني مرتفع، و إذا كانت هناك مبادرة قد لا اتفق معها ، لكن البعض يراها قد تكون حلا من بين عديد الحلول ،لعلنا نصل بإحداها إلى الحل المنشود ، لذا فلن أقف ضدها أو ضد أي مبادرة إصلاحية و سأترك للمستقبل الحُكم على نجاحها أو فشلها, و لن ألعن الظلام دائما فقط لأنني غير متفق مع مبادرة ما أو لا تروقني، بل غالبا أترك للذين يريدون إشعال شمعة المحاولة.