لقد وصل الى المؤسسات التعليمية بالمملكة من وزارة التربية الوطنية تقرير المجلس الاعلى للتعليم من اجل مناقشته واقتراح اجراءات تغني البرنامج ألاستعجالي لإنقاذ ما يمكن انقاذه في ميدان التربية والتعليم الذي وصل الى الحضيض في سلم الترتيب العالمي. ومن جهتنا نحن العاملون في القطاع والعارفون بخبايا وأسباب هذا التدني الكارثة ونعاني من تبعاته نقترح اجراءات ضرورية وعاجلة تتجه الى المسئولين المباشرين عن هذه الوضعية وهم الوزارة والمفتش ومدير المؤسسة والأستاذ، ولا يمكن بدونها تجاوز المأزق الذي يعاني منه قطاع التربية والتعليم. 1-بالنسبة للوزارة: عليها ان تكون حازمة في ادارة القطاع وان تكون لديها الجرأة في توقيف الاشباح والعابثين في قطاع التربية المدرسية وان تعمل على تسوية ملفات الموظفين في اسرع وقت وان لا تتجاوز مدة تسوية أي ملف مهما كان 3 اشهر وان تحارب الزبونية في تسوية الملفات، وان تعيد النظر في نظام الترقية الداخلية لأنه نظام كارثي غير منطقي وغير عادل وفيه حيف خطير يستنزف ميزانية الوزارة ، والمر دودية تسير من سيء الى اسوا، و اعادة النظر في نظام الاضراب حيث من غير المعقول ان أضرب ومع اية نقابة وان أتقاضى اجرا عن عمل لم اقم به وهذه قمة الانتهازية واستغلال واستنزاف لثروات الشعب. على الوزارة كذالك ان تصدر مذكرات تنظم عمل الادارة التربوية ما لها وما عليها من الوزير الى مدير الاكاديمية الى النائب الى المدير والحارس العام والملحق التربوي والعون.ويجب اعادة تنظيم اخطر واهم قطاع وهو التفتيش و التقويم التربوي بمختلف انواعه.فهؤلاء كلهم في حاجة الى هذه المذكرات لان اغلبهم لا يتوفر عليها خاصة بعد المغادرة الطوعية حيث اخذها المغادرون معهم لان رجال التعليم يؤكدون ويركزون في تعاملهم على المذكرات وكل مسئول لا يتوفر عليها يجد صعوبة في التعامل مع موظفيه خاصة الجدد منهم الذين يجهلون النظام الاساسي لموظفي القطاع والمذكرات المنظم للعمل حسب المسؤوليات. على الوزارة كذلك ان تحدث القطيعة مع نظام التعليم الفرنسي وتجاربه لأنه نظام مفلس بشهادة الفرنسيين انفسهم. ومن المضحك ان يسعى نظام للاستفادة من نظام مفلس لان في ذلك مضيعة للوقت والمال والأجيال، وتفويت فرص التطور على البلاد. 2- بالنسبة لمدير اكاديمية والنائب : عليهما السهر على تنفيذ برامج الوزارة بكل حزم وعدم التهاون في معاقبة كل من يمارس السلوكات التي اوصلت قطاع التعليم الى هذه الوضعية وان يركزوا على قطاع المراقبة والتفتيش ليقوم بعمله بشكل جدي وبدون تهاون او محسوبية او زبونيه او تصفية حسابات وان تكون لديهم الجرأة في توقيف كل من يفسد العملية التربوية وان تمد المؤسسات التعليمية بميزانياتها مع التركيز على محاسبتها. وبالمقابل على الوزارة الرفع من تعويضات المسؤولية لأنها جسيمة وبنسبة تتعدى 100% . -3-بالنسبة للمراقبة التربوية: على الوزارة ان تعطي اهتماما خاصا للمراقبة التربوية لأنها اداة فعالة وإجرائية لنجاح العملية التربوية فبدونها يحدث التسيب والفشل. لهذا على السادة المراقبين التربويين والمفتشين بجميع اصنافهم ان يخرجوا من تقاعدهم النسبي وان يتحملوا مسؤولياتهم بكل جدية وحزم وان يستعدوا لمحاربة التسيب الذي شل العمل التربوي التعليمي بالبلاد. فبدون جديتهم وحزمهم لا يمكن فعل أي شيء وستتجه الامور الى ما هو اخطر مما نحن عليه. على هذا الطاقم ان يراقب الادارة التربوية والأستاذ .ان يهتم مفتشو التوجيه والتخطيط بالإدارة التربوية وان يهتم التفتيش التربوي بالأستاذ على اساس ان لا يتعدى عدد الاساتذة لكل مفتش 30 استاذا وان يقوم المفتش بزيارة الاستاذ مرة في كل شهر او على الاقل في كل شهر ونصف وان يقوم بتقييم عمل التلاميذ بإجراء فرض لمدة تتراوح بين 15 و30 دقيقة وان يأخذ معه اوراق التلاميذ ويصححها بنفسه ليحدد مردودية الاستاذ ويعد تقريرا ترسل نسخة منه الى الاستاذ وعليها نقطة وأخرى الى النيابة ومعها فروض تلاميذ القسم الذي زاره حتى يكون تقويمه لعمل الاستاذ موضوعيا ومنطقيا ،لان الطريقة الحالية عقيمة جدا لان زيارة الاستاذ لمدة 45 دقيقة في السنة لتقويمه شيء غريب جدا وغير معقول. هذه المسؤولية تفرض على الوزارة تحديد تعويضات تليق بها اضافة الى تعويضات التنقل التي اصبحت ضرورية وان تكون معقولة لان بدونها لا يمكن للمفتش ان يتحرك. 4- بالنسبة لمدير المؤسسة : يجب مده بجميع المذكرات المنظمة لعمله ولعمل العاملين بمؤسسته والتجهيزات الضرورية وميزانية للتسيير وحق التوظيف المباشر لتسديد الخصاص مبكرا دون انتظار اجراءات النيابة والأكاديمية والوزارة حتى يتحمل مسؤولية اختيار موظفيه ، وان يكون له الحق في اسناد مهام ادارية الى الفائضين من الاساتذة، وتكليف اخرين بالأنشطة الموازية لما لها من دور فعال في العملية التربوية ، وان يسمح له، مثل جمعيات المجتمع المدني بتقديم مشاريع المؤسسة باسم مجلس التدبير الى المبا درة الوطنية للتنمية البشرية والجماعات المحلية من اجل انجازها، وان يراسل مباشرة مصلحة الاقتطاعات بالوزارة من اجل اقتطاع اجر ايام التغيبات والناخرات،على ان يتم التركيز على محاسبته وبشكل كثيف ومستمر على غياب وناخرات الموظفين العاملين معه ومراقبة التقارير اليومية التي يعدها النظار و الحراس العامون وهى نقطة مهمة جدا لان عدم محاسبة المدير يعني عدم محاسبة الاستاذ و هذا ما ادى بشكل اساسي الى التسيب والكسل والتهاون وانتشار ظاهرة غياب الموظفين وكثرة الشواهد الطبية وبالتالي الى انعدام المردودية وفشل العملية التربوية وضياع الاجيال وبالتالي الوطن. وفي مقابل هذه المسؤولية يجب وضع اطار خاص بالمدير والناظر والحارس العام والملحق التربوي وتحديد تعويض يليق بهذه المسؤوليات اضافة الى تعويضات التنقل بين النيابة ومؤسسته. فالتعويضات المقترحة حاليا لا ترقى الى مستوى المهام المنوطة بالإدارة التربوية للمؤسسات التعليمية. 5-بالنسبة للأستاذ : هو محور العملية التربوية ، فإذا فسد فسد معه كل القطاع لأنه هو المكون المباشر للطفل والتلميذ . لهذا يجب ان يكون في مستوى هذه المسؤولية لان عملية تكوين الاجيال هي التي تحدد مستوى تطور الشعوب والدول ، فالتربية المدرسية هواية وفن ومسؤولية وضمير ونكران للذات، لهذا يجب التركيز على حسن اختيار من سيتحمل هذه المسؤولية ويؤديها على ما يرام كما كان يفعل المعلمون والأساتذة الذين درسونا مباشرة بعد الاستقلال،و الاهتمام الكبير بعملية تكوينه لان المربي في حاجة الى تربية مستمرة حتى يطلع باستمرار على مستجدات العملية التربوية .تكوين لمدة اسبوعين سنويا اسبوع في الدورة الاولى وأسبوع في الدورة الثانية أي خلال الفترتين البينيتين اللتين بقيتا بدون معنى ، لاهي عطلة ولاهي فترة انشطة وتكوين. كما يجب التركيز على محاسبته في ناخراته وتغيبانه وتحديد المدة التي لا يجب تجاوزها في الشواهد الطبية على ان لا تتعدى مدتها اسبوع في السنة وان يعد ملفا طبيا يعفيه من القسم اذا تجاوزت المدة اسبوعا او ان يقتطع من اجره الايام التي تتجاوز الاسبوع المقترح لان سهولة الادلاء بالشهادة الطبية سهلت على الاستاذ عملية التملص من عمله متى شاء وأحدثت تسيبا كارثيا في المؤسسات التعليمية ، بحيث ان نزاعا بسيطا بين الاستاذ والتلاميذ او الادارة يدلي بعده بشهادة طبية تعفيه من صداع الرأس ونفس الشيء يحدث اثناء الامتحانات خاصة فترة الحراسة، دون ان ينتبه الى انه يتحمل مسؤولية جسيمة ونبيلة ترفض هذا النوع من السلوك السلبي، حيث يموت الضمير وتنهار الوطنية. ونفس الاجراءات يجب ان تتخذ فى حق الاضراب الذي يجب اعادة النظر في تشريعاته لان اخذ اجرة عن عمل لم يتم القيام به منطق انتهازي واستعماري هدفه استنزاف ثروات البلاد واستمرار اضرابات بدون معنى. يجب على الوزارة ان تكون لديها الجرأة لاتخاذ قرار تنظيم الاضراب والاقتطاع من اجر المضربين، وعلى هؤلاء ان يقبلوا بالاقتطاع تعبير عن وطنيتهم وأنهم فعلا مضربون . هل من معنى لان اضرب مع اية نقابة دعت الى الاضراب؟ وتتحمل النقابات مسؤولية كبيرة في ما وصل اليه التعليم من ترد لأنها تدعو الموظفين الى الاضراب وتدافع عن حقوقهم لكن لا تطلب منهم القيام بواجبهم وبذلك يكون دورها دورا سلبيا وهداما للعملية التربوية.فهي متواطئة مع الاستاذ ضد مصلحة التلميذ وبالتالي الاجيال أي ضد مصلحة الوطن.لهذا اصبح اقتطاع اجر يوم الاضراب ضرورة وطنية للحد من التسيب وانعدام الضمير واللاوطنية وذلك لترسيخ السلوك المدني بالمؤسسات التعليمية تطبيقا لشعار هذه السنة ورد الاعتبار لقطاع التعليم والعاملين به وتغيير النظرة الدونية للمجتمع نحو هذا القطاع. وهناك ظاهرة خطيرة مرتبطة بالأستاذ يجب محاربتها بلا هوادة ومنعها وبكل الطرق وهي ظاهرة الساعات الاضافية . فإذا كانت الدولة ومعها الشعب تحارب الارهاب بكل الوسائل فان نفس العملية يجب اتخاذها تجاه الساعات الاضافية لأنها الارهاب الحقيقي لأبناء الشعب.وإذا كان الارهاب يحصد عشرات الارواح فان ارهاب الساعات الاضافية يتجه الى ملايين التلاميذ ليحصد مستقبلهم وتعليمهم ، فهي ترهب التلاميذ وآباءهم ورجال التعليم انفسهم لأنهم اباء تلاميذ. لهذا يجب جعل القضاء على هذه الظاهرة قضية وطنية واعتبار مفعولها في القضاء على مستقبل الاجيال اكثر من عمل المخدرات والإرهاب. من المفارقات الغريبة ان الاستاذ يرفض الاستفسار اذا ما تغيب او تأخر ووجهه اليه المدير حيث يعتبره إهانة ومس بالكرامة ويكون سبب نزاعات دائمة ومستمر تصل احيانا الى مستوى السب والشتم والضرب وتمزيق الاستفسار في وجه المدير وتكوين جبهات ضده، وبذلك يفقد الاستفسار معناه الحقيقي ومهمته التربوية لأنه وسيلة قانونية وإدارية وتربوية للتعامل بين المدير والموظف، لهذا يجب اصدار مذكرة الى الموظفين تحدد المهمة الادارية والتربوية للاستفسار ونموذج له في شكل مطبوع لتغيير مفهوم الاستفسار لدى الموظفين بالمؤسسات التعليمية. في مقابل هذه الاجراءات اصبح من الضروري والمؤكد الزيادة في اجور رجال التعليم على ان لا تقل الاجرة الشهرية لأستاذ الابتدائي عن 6000.00 درهم وأستاذ الاعدادي عن8000.00 درهم والثانوي التأهيلي عن 10000.00 درهم. وان تحذف الساعات التضامنية وان ترفع تعويضات المناطق النائية الى مستوى معقول وان تعطى تعويضات عن العمل في القرية وتعويضات التنقل اليها وان يفرض على سكان المداشر والقرى توفير الظروف الملائمة والحماية لعمل الاستاذ كما كان في بداية الاستقلال وان لا يتعدى عدد التلاميذ 35 في القسم .وان لا يدرس استاذ الابتدائي إلا مستويين كما هو في الاعدادي و التأهيلي.كما يجب رد الاعتبار للشهادات وتصحيح الوضعيات في اجل لا يتعدى 3 اشهر لكل من ادلى بشهادة بعد الحصول عليها. اما الترقية الداخلية بالطريقة الحالية فإنها مشكلة خطيرة افسدت قطاع التعليم ورجل التعليم ولا منطق فيها حيث يستوي الكسول والمجتهد والأستاذ وتلميذه في الترقي وتجد أساتذة مختلفون في الدرجات يدرسون نفس المستويات بل تجد ذوي الشواهد العليا يدرسون تلاميذ الابتدائي او الاعدادي وهذا هدر للموارد البشرية وللطاقات الوطنية.انا مثلا ترقيت مع تلامذتي الى السلم 11 ثم الى خارج السلم ولم استفد من أي اثر رجعي .وجاءت افواج اخرى منهم تلامذتي استفادوا من الترقية بأثر رجعي ، فأي منطق هذا؟ يجب الاعتماد في الترقية على الشهادات والامتحانات المهنية فقط والزيادة في تعويضات الرتب الى مابين 500.00 و1000.00 درهم للرتبة حسب الأقدمية لان الترقية بالطريقة الحالية عقيمة ومجحفة ومستنزفة لميزانية الوزارة ولأن الترقي بهذا المنطق يربي الكسل والخمول وينشر البلبلة عند رجل التعليم ويقتل فيه الجدية والاجتهاد والوطنية والضمير(لا يفكر كل واحد ألا في نفسه، همه الوحيد هو الترقية ،ومن بعده الطوفان). 6 -بالنسبة للبنية التحتية : يجب تجهيز المؤسسات التعليمية بكل الضروريات لتحقيق ظروف جيدة للعملية التربوية ومدها بميزانيتها قصد تدبيرها بنفسها كما جاء في الميثاق الوطني مع محاسبتها. يجب ان تتوفر كل مؤسسة على القاعات الكافية لتدريس جميع المواد وقاعة الاعلام والتوثيق وقاعة العروض والندوات 20م/10م وقاعة الاساتذة ومطعم وان تجهز الداخليات بكل الضروريات . يجب جعل المؤسسة النموذجية قضية وطنية على اساس ان لا يتعدى عدد حجرات التدريس 10حجرات وان لا يتعدى عدد التلاميذ في الثانوية 600 تلميذا وحارسين عامين ومعيدين وعونين وذلك للتمكن من ضبطها ولتحقيق الجود ة في التعليم . فكلما تجاوز عدد التلاميذ 600 يصعب ضبط المؤسسة ولا يمكن تحقيق الاهداف المطلوبة من العملية التربوية ،وان يتم تكثيف الإعداديات وتقريبها من التلاميذ وبنائها في القرى وتجهيزها بالسكن للموظفين .كما انه يجب عدم تجاوز عدد100 تلميذ في المدرسة الابتدائية الواحدة اذا اردنا ان نحقق تعليما جيدا. ولتحقيق اهداف البرنامج ألاستعجالي فانه من الضروري اشراك المجالس البلدية والجماعات القروية لان قضية التعليم قضية وطنية وذلك بتخصيص ما بين 30% و50% من ميزانيتها للمؤسسات التعليمية المتواجدة في مجالها. كما يجب تمويل وانجاز مشاريع المؤسسة المقدمة الى المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بنسبة 100% بدلا من نسبة 70% حاليا لان مداخيل جمعيات المؤسسة ضعيفة وتوجه الى الاصلاحات المختلفة والأنشطة الموازية، وتمويل المشاريع المقدمة من طرف مجالس التدبير كذلك بدل الاقتصار على المشاريع المقدمة من طرف جمعيات المؤسسة التعليمية. وعلى المجتمع المدني بجمعياته وصحافته تتبع ومراقبة المؤسسات التعليمية بكل جدية وصرامة ونزاهة وان لا تترك المجال للعبث والتسيب الذي ادى الى ما تعاني منه حاليا وفضح كل السلوكات التي تعيق تحقيق تربية وتعليم جيدين . -7بالنسبة للجانب التربوي : اول ما يجب فعله هو القطيعة مع النظام التربوي الفرنسي المفلس وعدم اسقاط التجارب الخارجية على التلميذ المغربي بل الاعتماد على الباحثين المغاربة في وضع الاهداف والبرامج انطلاقا من واقع الطفل المغربي وتحديد الوسائل لتحديد نوع الفرد الذي نريد تحقيقه وهو فرد منتج وقادر على المبادرة مشبع بالوطنية والضمير الحي ونكران ا لذات مستعد للقيام بواجبه في سبيل وطنه ومدافع عن حقوقه ومحترم لحقوق الاخرين . ولتحقيق ذلك يجب تغيير المقررات الحالية الطويلة المملة والاكتفاء بما قل ودل ، أي ما هو مفيد ومركز لهذا على مستوى اللغات يجب اعتماد الطرق السابقة التي تم التدريس بها في الستينات والسبعينات لأنها اعطت علماء مرموقين في هذا الميدان. وعلى مستوى المواد الاخرى نقترح التقليص من المقررات وتركيزها وعدم تجاوز ساعتين للمادة الواحدة في الاسبوع دون تمييز بين المواد على الاقل في الاعدادي. وعند التخصص في التأهيلي ان لا تتعدي 4 ساعات للمادة.وان تزال المواد الثانوية في التخصصات ،ماعدا التربية الاسلامية.وان لا تتعدى حصص التدريس 4 ساعات في اليوم بالابتدائي والإعدادي لتبقى الساعات الاخرى للمراجعة والأنشطة الموازية ، على ان تعطى الاهمية لمادة الاعلاميات لتصبح مادة اساسية مثل الرياضيات وغيرها والسعي نحو ادخال الوسائل المعلوماتية في طرق ووسائل التدريس . بهذه الطريقة يمكن ربح عدد لا يستهان به من الاساتذة والقاعات ويمكن القضاء على الاكتظاظ نهائيا.حيث يمكن لكل المؤسسات الحالية تقسيم عدد التلاميذ الى فوجين : فوج في الصباح وفوج في المساء ،اذ ان التلميذ سوف يدرس 3فترات صباحية و3 فترات مسائية في الاسبوع.لنفرض ان مؤسسة بها 600 تلميذ ، 300 ستدرس صباحا و300 ستدرس مساء . واليوم الموالي يكون العكس. وفي الابتدائي الذ اصبح فيه الطفل لا يستطيع حمل محفظته اذ اصبح الاب مضطرا لحملها وهو يرافق ابنه الى المدرسة ، فنقترح الاكتفاء بتدريس مادة اللغة العربية وتضم التاريخ والجغرافية والتربية الاسلامية في نصوصها ثم مادة الرياضيات ولغة اجنبية واحدة والاستئناس بمادة الاعلاميات، وان تكون المقررات قصيرة ومركزة والاستغناء عن المواد الاخرى التي اضيفت فيما بعد وأثقلت دماغ الطفل المغربي وشلت قدراته الفكرية حيث لا يصل الى مستوى الثالثة اعدادي حتى يشيخ ولا يستطيع متابعة دراسته لأنه انهك بالدروس العقيمة بالابتدائي والإعدادي. ان هذه الاقتراحات نابعة من تجربة 3عقود في ميدان التربية والتعليم ومن مسؤوليات مختلفة ومن وطنية عالية وضمير حي نرجو ان تؤخذ باهتمام وجدية من طرف المشرفين على اصلاح قطاع التربية المدرسية ومن طرف اعضاء المجلس الاعلى للتعليم بشكل خاص. محمد أبو أيوب -مدير ثانوية [email protected] ""
