السجن النافذ لوكيلي ملك ومحامي وجنايات البيضاء تُسدل الستار على ملف عصابة "الزحاف مول الرملة"

أدانت محكمة جنايات الدار البيضاء الابتدائية، جل المتابعين فيما بات يعرف إعلاميا، بملف "الزحاف مول الرملة".
هذا، وقررت المحكمة المذكورة، الحكم على نائب وكيل الملك بالمحكمة الزجرية بالبيضاء ب05 سنوات سجنا نافذا، و5آلاف درهما كغرامة، بالإضافة إلى 10 آلاف درهما كتعويض.
كما ارتأت ذات الجهة القضائية، إدانة محامي وتاجر السيارات وسائق شاحنة عمومية، والمتابعين في نفس الملف بالحبس 05 سنوات نافذا.
أما فيما يتعلق بباقي المتورطين على خلفية نفس القضية، فحكمت المحكمة المختصة، على نائب وكيل الملك الآخر الذي كان متابعا في حالة سراح بالسجن النافذ سنة واحدة، وهي نفس العقوبة السجنية التي طالت محامي وموظفة بالمحكمة، وعون سلطة وبعض رجال الأمن ودركي متقاعد، بالإضافة إلى مياومين ومستخدمين بنفس المحكمة.
وكانت النيابة العامة، قد تابعت المتهمين في ملف عصابة "الزحاف مول الرملة"، بعديد التهم لعل أهمها، تكوين عصابة إجرامية متخصصة في ارتكاب جنح وجنايات الارتشاء، والتزوير في محاضر رسمية والوساطة فيها لدى موظفين عموميين مقابل دفع وتلقي مبالغ مالية كبيرة، واستغلال النفوذ، والخيانة الزوجية، والمشاركة والنصب.
وتعود تفاصيل الملف إلى وقت سابق، حينما تقدم مستثمرون خليجيون بشكاية حول سرقة رمال طالت قطعا أرضية، اقتنوها ضواحي مدينة الدار البيضاء بمنطقة سيدي رحال ودار بوعزة.
ومباشرة بعد دخول الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في حينها على الخط، وقيامها بأبحاث وتحريات سرية، بما في ذلك الإستماع لمكالمات المشتبه فيهم الهاتفية، تجلت خيوط ملف يضم تفاصيل صادمة، ويعرف تورط أسماء أمنية وقضائية.