كشف عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن كل متر مكعب من المياه تصدره الفلاحة المغربية، تستورد بلادنا عشرة أضعافه من الخارج، مضيفا أن منع عملية التصدير، يعني أن الفلاحين لن يفلحوا أرضهم، ولن تكون لدينا منتجات مثل الطماطم، لأنها هي التي تعطي التوازن المطلوب بين سعر الداخل وسعر التصدير. وأشار أخنوش، خلال جلسة الأسئلة الشهرية الموجهة لرئيس الحكومة بمجلس النواب اليوم، إلى أن خبراء من البنك الدولي، قالوا في لقاء خلال الملتقى الدولي للفلاحة بمكناس الأسبوع الماضي، إن المغرب يصدر ضمن المنتجات الفلاحية مليارا و800 مليون متر مكعب من الماء، بينما المنتجات التي يستوردها مثل السكر والزيت والقمح، تشتمل على 20 مليار متر مكعب من هاته المادة الحيوية. وأردف المتحدث، أن تحليل خبراء البنك الدولي، يبرز أن المنتجات والمواد التي تصدرها المملكة نحو الخارج لديها نسبة تثمين أعلى ب8 مرات من تلك التي تستوردها، موضحاً أن زراعة القمح مثلا ليس لديها مردود مادي مهم للفلاح، مما يجعل فرضها عليه من طرف الحكومة غير ممكن، في ظل ندرة المياه، وقدوم الصيف قبل الأوان، داعيا إلى الحفاظ على الطاقة الإيجابية حتى يغيثنا الله بالمطر. واستحضار رئيس الحكومة، التقييم الشامل الذي خضع له مخطط المغرب الأخضر، من طرف الفيدراليات البيمهنية وزارة الفلاحة، والذي أظهر ما نجح فيه المخطط وما لم ينجح، وأفرز تقريرا وقع ليه رؤساء الجهات ال12، ورؤساء الفيدراليات البيمهنية. وأكد أن هذا التشخيص كان بمثابة منطلق لمخطط "الجيل الأخضر" 2023-2030، نافيا أن يكون لدى الحكومة حرج في التطرق لنتائج هذا المخطط.
