بعد الضجة التي أثارها.. قراءة أولية في مسودة النظام الأساسي الجديد

منذ أن تم تسريب مسودة النظام الأساسي الجديد في التعليم حتى عجت مواقع التواصل الاجتماعي و الصفحات التعليمية بالمنشورات الرافضة له معتبرة إياه تراجعا خطيرا عن المكتسبات السابقة ، و رغم أن النقابات و ممثليها خرجوا لينفوا صحة ماجاء في التسريب ، لكن عند مناقشة المسودة في اجتماعاتها يومه السبت 22 يوليوز 2023 ، لم يكن هناك فرق كبير بين المسودة المسربة و المقترحات التي تمت مناقشتها في هذا الاجتماع الأخير كما أنها تؤكد على ما تم تداوله خلال لقاء سابق للنقابات مع وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى الذي عرض حصيلة ما يزيد عن 21 لقاء للجنة التقنية المشتركة، المنعقدة خلال الفترة الممتدة من 25 أبريل إلى 11 يوليوز 2023، والتي عرفت هندسة مشروع النظام الأساسي الجديد في 121 مادة موزعة على 16 بابا، ضمت مختلف النقط التي تم تداولها في أشغال اللجنة التقنية المشتركة وفق اتفاق المبادئ الموجهة الذي جرى توقيعه يوم 14 يناير. و الأمور المؤكدة حاليا هو استئناف التداول بشأن ما تبقى من النقط العالقة خلال الأسبوع المقبل في إطار اللجنة التقنية المشتركة يوم 26 يوليوز 2023 بشأن ، على ضوء نتائج اجتماعات الأجهزة التقريرية للنقابات التعليمية الأربع مع عقد أشغال اللجنة العليا لمشروع النظام الأساسي يوم 23 غشت لعرض الحصيلة النهائية التي ستمكن من صياغة النصوص التنفيذية التي ستعرف طريقها للأجرأة ابتداء من شهر شتنبر.
مع ملاحظة مهمة لا بد من ذكرها :" تقرر استمرار التداول بشأن بعض النقط المتبقية، رغم تقارب وجهات النظر في شأن حصول الضرر ويتم التداول في مضمون التسوية المنصفة والعادلة، سواء المرتبطة بمطالب فئوية أو مواد من مشروع النظام الأساسي" وهذا يعني أن الضرر حاصل لا محالة و يتم التشاور في الحل العادل ن نظرهم في تسويته " المتصرفين التربويين كحالة واضحة".
الآن سنأتي على ذكر بعض النقط التي جاءت بها المسودة أو مقترحات الوزارة – مادمنا نتحدث عن نظام لم يتم التوافق عليه كليا :
أولا: من المستجدات الجديدة هو تجميع هيئات الأطر في النظام الجديد من 6 هيئات في النظام القديم إلى ثلاث هيئات مع تحديد المهام المنوطة بالفئات المنتمية لها، وهي :" 1-هيأة التربية والتعليم،2-هيأة الإدارة المدرسية والتدبير، 3-هيأة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم." عكس السابق الذي كان عدد الهيئات ستة: " 1:هيأة التأطير والمراقبة التربوية ،2- هيأة التدريس،3- هيأة التسيير والمراقبة الماديةوالمالية، 4- هيأة التوجيه والتخطيط التربوية، 5- هيأة الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي.6- هيئة الإدارة التربوية.
ثانيا: تحديد شروط الاستفادة من الإطار الباحث التي تعد من أبرز مستجدات النظام الأساسي الجديد.
ثالثا: تضمنت المسودة عددا من المواد الأخرى التي تهم تقييم الأداء المهني، وشروط الترقي في الدرجة، وتولي مناصب المسؤولية، ونظام التعويضات، ونظام التحفيز المهني والرخص الإدارية والمرضية، وكذا شروط النظام التأديبي، والتقاعد والاستيداع، وغيرها من المقتضيات..
من تمعن في الخطوط العريضة، نجد أن هناك إيجابيات جاءت المسودة بها لصالح هيئات متعددة مثل أساتذة الابتدائي و الإعدادي الذين سيستفيدون من خارج السلم أسوة بباقي الفئات، شريطة التوفر على الرتبة السابعة وعلى أقدمية 5 سنوات في الدرجة الأولى.
من بين المستفيدين أيضا من النظام الجديد هناك أيضا الأساتذة الحاصلون على الماستر أو الدكتوراة الذين سيستفيدون من إطارات جديدة.
من الإيجابيات الأخرى هي:
+ فتح الإمكانية في وجه الأطر من أجل الانتقال من إطار إلى إطار أو هيأة أخرى عبر التكوين الأساسي." باستثناء المتصرف التربوي".
+إقرار نظام جديد لتحفيز الفريق التربوي والإداري بالمؤسسة التعلمية الرائدة.
+ إحداث 3 آليات للتحفيز المهني:1-: المنحة المالية السنوية،2-: جوائز الاستحقاق المهني، 3-:شهادات التقدير والاعتراف.
+ الزيادة في مبالغ التعويضات التكميلية لفائدة المفتشين بمختلف التخصصات وأطر الإدارة المدرسية والأساتذة المبرزين وأطر التوجيه التربوي والممونين وأطر التسيير المالي والمادي والمساعدين التربويين.
+ إدراج مهام الإدارة المدرسية ضمن مقتضيات هذا النظام.
كل هذه الإيجابيات تمت صياغتها تحت بند " اقتراحات الوزارة" يعني أنه من الممكن أن لا يتم التوافق على بعض بنودها في الأخير و لن نتأكد من تنزيلها على أرض الواقع إلا بعد أن تحدد المراسيم طبيعة الإجراءات التنظيمية لها.
الملاحظات لتي يمكن استخلاصها من كل هذا أنه ظاهريا الأمور جيدة و تبشر بخير ، لكن عمليا ستزيد من الاحتقان ، خصوصا فيما يتعلق بباب "آليات التقويم و المراقبة، في ظل التحفيز الذي يرتبط بالمردودية، فكيف يمكن تقييم عمل مدرستين مختلفتين : الأولى مؤهلة لوجستيكيا مع أخرى تفتقر إلى الضروريات الأساسية؟ أين هو تكافؤ الفرص ؟. فلا مقارنة مع وجود الفارق.
التحفيز عن طريق الشهادات حاليا في ظل الإرتفاع المهول للأسعار لا يمكن أن يكون ذا نفع يُذكر و نحن نرى أن فئات أخرى في قطاعات أخرى لا يوجد فيها سوى التحفيز المادي فقط أما الشهادات فهي لتوضع في الأرشيف أو الحائط فقط.
الملاحظة الأهم في كل هذا هو الإحتقان الكبير الذي حدث لدى فئة المتصرفين التربويين في مواقع التواصل الإجتماعي ، حيث ترى هذه الفئة نفسها الفئة التي تعرضت للظلم في هذا النظام الجديد ، ففي الوقت الذي كانوا يمنون النفس بالحركية بين الاسلاك و التعويض عن الإطار فإذا بهم يجدون أنفسهم منضوين تحت فئة " الإدارة المدرسية" مما يعني مزيدا من الأعباء و المهمات دون تحفيز أو تعويض يذكر ، بل حتى إطار مفتش إداري سُحِب منهم و تم اقتراح هيئة تفتيش المصالح المادية و المالية لهذا المنصب رغم أن المفروض أن المتصرف التربوي يكون تحت إمرة المدير الإقليمي فقط و لا يجب بأي حال من الأحوال تفتيشه من طرف إطار أقل منه في التراتبية، مع احترامي لمفتشي المصالح المالية و المادية ،لكن لكل فئة مجال اشتغالها التي لا يجب أن تتعدى على اختصاصات فئة أخرى.كما أن هناك إشكالا آخر يتمثل في كون المتصرف التربوي فئاته متشعبة : " مدير مؤسسة تعليمية ابتدائية ، إعدادية، ثانوية- ناظر مدرسة- حارس عام للداخلية و الخارجية- رئيس مصلحة....." فكيف سيتم تقييم عمل كل هذه الفئات وهي تندرج تحت مسمى واحد " متصرف تربوي"، لذا لنكن صرحاء إطار مفتش إداري يجب أن يُلغى من المسودة فالجسم التعليمي ليس في حاجة لصراع جديد كما حدث هذه السنة في عدة مديريات بين المتصرفين التربويين و المفتشين لأن الهدف الأول هو خدمة التلميذ و ليس لي الذراع. وهذا الأمر سيزيد من ابتعاد الموظفين عن هذا المسلك و ربما ستجد الوزارة نفسها تعرف خصاصا مهولا في هذا الإطار لأن لا جاذبية له في ظل ما تم تسريبه.