شهدت شوارع الرباط، اليوم الثلاثاء، مسيرة بيضاء، كما وصفها منظموها، مسيرة قدر أحد هؤلاء المنظمين عدد المشاركين فيها بأزيد من 140 ألف أستاذ وأستاذة، جاؤوا من كل جهات المغرب رافعين شعارات رافضة لنظام "المآسي" كما يسمونه، ومطالبين بإنصافهم ماديا ومعنويا من خلال زيادات في أجورهم وكذا حفظ كرامتهم ورد الاعتبار لمن كاد أو كادت أن يكون او تكون رسولا. محطة جديدة تأتي في ظل مؤشرات على سعي الحكومة لحل أزمة "النظام الأساسي" وإن ببطء شديد وغير مفهوم، نظام خرج به بنموسى إلى الوجود بعد عملية "قيصرية"، ليوقف العمل بآلاف المؤسسات التعليمية على امتداد التراب الوطني، ورغم تبرؤ النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية منه، إلا أن الوزير اختار المضي في طريق التصعيد في مواجهة أكبر فئة من موظفي وزارته، بدل العمل على تهدئة الأوضاع ورفع منسوب الثقة بين كل المتدخلين والشركاء في أفق ايجاد حلول كون حل واحد لم يعد يكفي بعد تراكم عشرات الملفات على امتداد عشرات السنين وظهور عشرات التنسيقيات المؤطرة للمتضررين. السيد الوزير وبعد خرجات "لم تكن موفقة البتة"، بل زادت الطين بلة، رغم تسريب لجوء السيد الوزير ومن معه إلى خدمات إحدى الوكالات المتخصصة في التواصل لتسويق "النظام الأساسي"، التي وبدل إقناع الأستاذات والأساتذة بإيجابيات نظام بنموسى وإرجاعهم بالتالي ومعهم ملايين التلميذات والتلاميذ لفصول الدراسة، وقفت متفرجة على فتح الوزارة لجبهة "الاقتطاعات" من أجور المدرسين عبر اللجوء إلى القاعدة البنكيرانية "الأجر مقابل العمل". المفاجأة هذه المرة كانت من جانب الأستاذات والأساتذة والذين اعتبروا ما أقدم عليه السيد الوزير اعلانا عن "نواياه" المبيتة، من خلال صفحتي العقوبات التي ضَمَّنها في "نظام 2023"، ومبررا إضافيا للمضي في احتجاجاتهم بل وللمطالبة بالتصعيد فيها متجاهلين سلاح الاقتطاع "الفعال" الذي دأبت الوزارة على التلويح به في المحطات الصعبة، ليعلنوا عن اضرابات جديدة تمتد لثلاثة ايام (7، 8 و9 نونبر الجاري) إلى جانب مسيرة الرباط التي كانت حاشدة وناجحة حسب رجال ونساء التعليم. لجوء بنموسى لسلاح "التغيب غير المبرر" يضعه في موقف حرج أمام "اضرابات الأربعة أيام" والتي يتساءل المتتبعون ان كان سيعتبرها طبقا لمفهومه "انقطاعا عن العمل"؟ وان كان سيعرض المنقطعين كما تقتضي المسطرة بذلك على المجالس التأديبية وهم بالمناسبة عشرات آلالاف ان لم يكونوا أكثر من ذلك بكثير؟ سلاح الاقتطاعات، اعتبره المتتبعون للشأن التربوي، سيزيد في إحراج النقابات التعليمية والتي عمدت لمراسلة بنموسى بهذا الشأن وكأنها "تخلي ساحتها" وتضع عنها اي مسؤولية في هذا الاتجاه، كما سيضرب اي مشروع "ثقة" يتم السعي لنسجه مع مكونات العملية التربوية، وخصوصا فئة المدرسين، بل ويغذي دعوات التصعيد والإضرابات المفتوحة، لا قدر الله، علما ان دائرة المطالبين بمثل هاته الصيغ تتسع يوما بعد يوم.
