بعد أساتذة "التعليم".. موظفو "التكوين المهني" يتوعدون الحكومة ب"يناير" ساخن ويطالبون بزيادة في الأجور لا تقل عن 2000 درهم

بعد أن شارفت معارك نساء ورجال التعليم التي استمرت لقرابة شهرين ونصف على وضع أوزارها، إثر توصل الحكومة بمعية النقابات إلى اتفاق شبه نهائي، يروم وضع حد للغليان الذي تسبب فيه "النظام الأساسي"، يلوح في الأفق انبعاث احتجاجات جديدة، يقودها المجلس الوطني للتكوين المهني، التابع للاتحاد المغربي للشغل، الذي أعلن أمس السبت، عن "جعل شهر يناير 2024، شهرا للاحتجاج، والاستنكار، عبر كل المبادرات النضالية، بما في ذلك اللجوء إلى الإضراب العام، دفاعا عن الحقوق و لانتزاع المطالب المشروعة للأسرة التكوينية".
وارتباطا بما جرى ذكره، أوضح بلاغ المجلس سالف الذكر، أن الاحتجاجات المرتقبة، تأتي في ظل عدم التعاطي المسؤول للإدارة العامة، والدوائر الحكومية، مع المطالب المشروعة للأسرة التكوينية، ضمنها الزيادة العامة في الأجور، بما لا يقل عن 2000 درهم صافية شهريا، قبل أن يؤكد أن المكونين والمستخدمين والأطر بمكتب التكوين المهني جزء لا يتجزأ من المنظومة التربوية ببلادنا، بالنظر إلى الدور المحوري للتكوين المهني كحلقة وصل بين التعليم العالي والتعليم الثانوي التأهيلي، وفق نص البلاغ.
في ذات السياق، دعا بلاغ المجلس إلى تعديل وتطوير القانون الأساسي الحالي الذي أصبح بحسبه "متجاوزا"، كما طالب بالزيادة في نظام التعويضات التي تعتبر حاليا "هزيلة"، مقارنة مع المهام المنوطة بالأسرة التكوينية، قبل أن يطالب بالتسوية العادلة لملف حاملي الشهادات غير المحتسبة، وتسوية ملف المهندسين والدكاترة، إلى جانب مطالبته بتطوير خدمات الشؤون الاجتماعية والتغطية الصحية.
كما ندد المجلس عبر بلاغه، بما وصفه ب"تملص الإدارة العامة والجهات الحكومية الوصية من التزاماتها ومن الاتفاقات السابقة"، حيث استنكر بشدة تجاهل الإدارة العامة للتكوين المهني وإنعاش الشغل والوزارة الوصية لحالة الاحتقان الاجتماعي في أوساط مؤسسة التكوين المهني وعدم فتحها لحوار جاد ومسؤول.
في مقابل ذلك، دعا البلاغ، الحكومة، إلى خلق لجنة تتكون من وزير الميزانية ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى و التشغيل والكفاءات، بصفته الوصي على القطاع، وكذا أعضاء من الإدارة العامة للمكتب وممثلي الجامعة الوطنية للتكوين المهني قصد مباشرة مفاوضات عاجلة تستجيب للملف المطلبي، بهدف وضع حد للاحتقان الراهن داخل المؤسسة التكوينية.
وحمّل المجلس سالف الذكر عبر بلاغه، إدارة المكتب والدوائر الحكومية، مسؤولية تردي المناخ الاجتماعي وانعكاساته السلبية.