بسبب “حالة الاحتقان الخطيرة”.. الاتحاد العام للشغالين يعلن التصعيد في وجه الإدارة العامة للتكوين المهني

دعت الجامعة الحرة للتكوين المهني، المنضوية تحت الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الادارة العامة للتكوين المهني، إلى "الرجوع إلى جادة الصواب و الانصياع لأمواج التغيير التي استجابت لها جل القطاعات الحيوية حرصا على مكانة البلاد بين دول العالم".
كما أعلنت الجامعة عن تنظيم وقفة أمام مقر البرلمان بالرباط، يوم الأحد 13 أكتوبر 2019 ابتداء من الساعة العاشرة، منبهة الادارة العامة إلى "حالة الاحتقان الخطيرة الذي وصل إليها القطاع بكل فئاته"، كما حملتها "مسؤولية تبعاته و تبعات كل الخطوات التي ستقدم عليها الادارة، و تدعو جميع الحساسيات النقابية الى التنسيق من أجل التصدي إلى هذه الردة على مستوى الحقوق".
كما طالب الجامعة الحرة في بلاغ لها، توصل "الأول" بنسخة منه، ب"القطيعة مع سياسة التعتيم التي تنهجها اتجاه كل مكونات المكتب، فهذا الاخير يعيش في ضبابية على جميع المستويات".
كما دعا المكتب الوطني للجامعة، إلى "إشراك الجامعة الحرة فى تعديل بنود القانون الأساسي باعتبارها شريك اجتماعى للإدارة،و الابتعاد عن سياسة الانفراد بالقرارات".
وحث المكتب على "الانخراط في مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين للاستفادة من خدماتها وفقا لما ينص عليه القانون المحدث لها".
وطالب المكتب ب"تفعيل اتفاق 25 ابريل 2019 بين الحكومة والمركزيات و القاضي بتحسين الاجور ابتداء من ماي 2019 و الرفع من التعويضات العائلية ابتداء من فاتح يوليوز 2019 لموظفي المكتب بحكم أنه مؤسسة عمومية ذات طابع إداري"، و"إنصاف حاملي الشواهد وتسوية وضعيتهم وفق أعلى شهادة محصل عليها و بأثر رجعي".
كما التمس المكتب "إعادة النظر في العقدة المبرمة مع شركة التأمين الخاصة ” أطلنطا” نظرا لتردي خدماتها"، مطالبا في الوقت ذاته ب"التعامل الصارم مع الاختلالات التي تشوب مباريات الترقية الداخلية والاعلان عن النتائج في وقتها القانوني".
كما ناشد المكتب الإدارة العامة للتكوين المهني إلى "إعادة النظر في الحل الترقيعي لملف التقاعد التكميلي"، وإلى "الاستجابة لمطالب للموظفين العاملين بالمناطق الصحراوية"، و"إيلاء عناية خاصة" للعاملين بالمؤسسات السجنية، الوحدات المتنقلة، والمناطق النائية، والاستجابة للمطالب الملحة لفئة المهندسين و الدكاترة، وتوفير ظروف ملائمة للعمل بالمؤسسات التكوينية.
وقرر المكتب على ضوء ما اعتبره "إصرار وتعنت" الإدارة، و"الاحتقان المفتعل الذي يمس بكرامة شغيلة المكتب"، مراسلة المجلس الأعلى للحسابات لفتح تحقيق بخصوص "أوجه صرف الميزانية المخصصة للأعمال الاجتماعية بالمكتب (DA5)، و تدبير الترقية الداخلية".
كما أكد المكتب أنه عازم على مراسلة الإدارة العامة حول التأخر "غير المبرر في صرف الزيادة التي أقرتها الحكومة بما فيها التعويضات العائلية".