توقعات من القمة المغربية - الفرنسية

ليس صدفة أن القمة التي ستجمع العاهل المغربي الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند تلتئم في اختتام زيارة رسمية لملك المغرب إلى بلدان في غرب إفريقيا. فالملف الإفريقي يعكس تطلعات البلدين الصديقين، لناحية تأمين الاستقرار في مراكز النفوذ التقليدي لفرنسا في القارة الإفريقية. فيما المغرب يلوّح بغياب الأمن والانفلات مبرراً لتسريع حل نزاع الصحراء المغربية، ومعاودة ترتيب الأوضاع في منطقة الساحل، كونها أضحت في صدارة الأزمات الإقليمية ودفعت فرنسا إلى التدخل عسكرياً لتطهير شمال مالي من حركات إسلامية مسلحة ومتطرفة.
ولئن كان التدخل الفرنسي حظي بدعم إفريقي ودولي، استناداً إلى قرارات مجلس الأمن التي صدرت إبان رئاسة المغرب دوراته السابقة، فإن نشوء أزمة موازية في إفريقيا الوسطى، يعاود بحمل الأوضاع في الساحة الإفريقية إلى الواجهة، أقله البحث في وسائل تكريس الشرعية وحسم الخلافات العرقية والطائفية والانصراف إلى ضمان الاستقرار الذي يتعرض إلى المزيد من الهزات والنكسات. ولعل التحدي الأكبر الذي يواجه الرئيس هولاند يكمن في صوغ خريطة طريق جديدة في التعاطي مع الأزمات الإفريقية، إذ لم تعد القمة الفرنسية - الإفريقية التي دأبت باريس على استخدامها إطاراً للحوار والتعاون مع عواصم إفريقية قادرة على استيعاب الأزمات المزايدة.
بيد أن المغرب على رغم سحب عضويته من منظمة الوحدة الإفريقية التي تحولت إلى اتحاد إفريقي، يرغب في تأكيد اضطلاعه بدور إفريقي، أكان ذلك على صعيد منظومة حوار جنوب – جنوب أو في نطاق بلورة معالم شراكة جديدة في التعاون، تجعله في وضع المحاور المقبول إفريقياً وأوروبياً، كونه يحظى بأفضلية الوضع المتقدم في الشراكة مع بلدان الاتحاد الأوروبي من جهة، ويدفع في اتجاه إقامة منظومة مغاربية – إفريقية، لا تلغي الاتحاد الإفريقي، ولكن تعزز جهوده في فض النزاعات بالطرق السلمية.