دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى ''تفعيل مطلب إصدار قانون يجرم التطبيع مع إسرائيل"، وذلك عشية إحياء الفلسطينيين ذكرى يوم الأرض. وأعلنت الجمعية، أنها "تؤكد دعمها لنضال الشعب الفلسطيني من أجل رفع الاحتلال عن أراضيه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وعودة اللاجئين الفلسطينين إلى بلادهم، منددة بمواصلة إسرائيل لمسلسل الإستيطان على أراضي الضفة الغربية"، داعية إلى "فضح كل محاولات التطبيع مع إسرائيل في المغرب". من جانبه قال ، منسق المجموعة الوطنية لمساندة العراق وفلسطين خالد السفياني ، إن "الحكومة المغربية مطالبة بتحمل مسؤوليتها اتجاه موجة التطبيع غير المسبوقة التي تحاول اختراق المملكة تحت دعاوي الحوار الثقافي والفكري". وطالب السفياني الحكومة المغربية باتخاذ موقف واضح من مشاركة الإسرائيلية في عدد من الفعاليات والأنشطة الثقافية والاقتصادية والسياسية في المغرب، على الرغم من علم السلطات المغربية المسبق بها. كما إنتقد السفياني إعلان المركز السينيمائي المغربي عن دعمه إنتاج فيلم إسرائيلي في المغرب، إلى جانب عرض أربعة أفلام إسرائيلية أخرى في مهرجان سينمائي بمدينة الناظور، إلى جانب احتمال حضور وفد إسرائيلي لاجتماع الناتو المنعقد في المغرب أوائل شهر نيسان المقبل. وكان المغرب قد قرر إغلاق مكتب الإتصال الإسرائيلي بالعاصمة المغربية الرباط شهر تشرين الأول عام 2000 بالتزامن مع انطلاق الانتفاضة الفلسطينية الثانية، بما يعني قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
