تجاوبا مع ضغط الشارع: إحداث فرعين للقنصلية المغربية بجزر البليار وخيرونا

أعلن القنصل العام للمملكة المغربية ببرشلونة عن قرب افتتاح فرعين للقنصلية بكل من جزر البليار ومدينة خيرونا (شمال شرق إسبانيا)، الأول مع بداية شهر يونيو، والثاني مع بداية شهر يوليوز، وذلك للتخفيف من الضغط الذي تعرفه قنصلية برشلونة واستجابة لمطالب المتظاهرين المحتجين على بطئ وتدني الخدمات القنصلية.

الإعلان عن الموافقة الرسمية على إحداث فرعي القنصلية المغربية بكل من جزر البليار وخيرونا تم أمس الخميس بحضور ممثلي جمعيات جهة خيرونة في اجتماع رسمي بالقنصلية المغربية بحضور مراسل أندلس برس، حيث طلب القنصل العام، غلام ميشان، من ممثلي الجمعيات الانخراط في تفعيل المجهودات المبذولة لتحسين الخدمات للجالية المغربية.

وفي جوابه على ملاحظات ممثلي الجمعيات على بعض الشروط الضرورية لاختيار مكان القنصلية، أكد القنصل العام على أن اختيار المكان سيتم مع مراعاة شروط أساسية وهي الابتعاد ما أمكن على التجمعات السكانية لتفادي خلق إزعاج للمواطنين، وتجهيز المقر بتجهيزات عصرية وفق معايير حديثة ومعترف بها وكذا مراعاة القرب لكل وسائل النقل.

هذا وقد عرض القنصل العام على ممثلي الجمعيات نموذج تصميم للقنصليات المزمع إحداثها في المستقبل، خاصة قنصلية برشلونة والتي ستكون مجهزة بشاشات الكترونية، وقاعة انتظار تتسع لحوالي 100 شخص، وتجهيزات حديثة وعصرية.
وقد أكد القنصل لموفد أندلس برس على انه تم خلال 18 يوم من العمل استلام 3084 ملف جواز سفر وبطاقة تعريف وطنية، إذ أن العمل يستمر أحيانا إلى حدود 10 ليلا بما فيها أيام نهاية الأسبوع للاستجابة لكل الطلبات.

هذا وقد طالب القنصل توجيه نداء للجالية المغربية ببرشلونة كي تتفهم الضغط الذي تعرفه أجواء العمل، في انتظار الإنتقال للمقر الجديد للقنصلية ببرشلونة في غضون ثلاثة أشهر على ابعد تقدير، خاصة وأن الإمكانيات البشرية لا تسمح سوى باستقبال 200 طلب جواز سفر و200 طلب بطاقة تعريف يوميا.

من بين الجمعيات التي حضرت اللقاء جمعية السلام اسكالا، جمعية أسوميم السلام فيغيراس، جمعية الثقافية سالت، جمعية الفردوس لاجونكيرا، الجمعية الإسلامية والثقافية للوحدة فغيراس، المركز الإسلامي بمسجد التوحيد والنقابة الحرة للعمل بكتالونيا.

هذا وقد عرفت القنصلية المغربية على مدى الثلاثة أشهر الماضية سلسلة من الاحتجاجات التي تنادي بالتغيير والتسريع في تحسين الخدمات، بلغت أحيانا المطالبة برحيل القنصل، في الوقت الذي شككت مجموعة من الجمعيات أهداف المجموعة التي كانت تتزعم الوقفات الاحتجاجية التي انتظمت في إطار ما سمي بالأرضية ضد الفساد والرشوة.