بوليف‮ ‬يبرىء ذمة الحكومة من الزيادة في‮ ‬سعر الحليب ‮

نفى الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة نجيب بوليف أن تكون للحكومة صلة بالزيادة التي‮ ‬طالت أول أمس سعر الحليب،‮ ‬واعتبر في‮ ‬تصريح صحفي‮حسب ما أودته "العلم" ‬أن شركة سانطرال التي‮ ‬قررت الزيادة حرة في‮ ‬مبادرتها‮.‬
تبرير السيد بوليف لإبراء ذمة الحكومة من قرار الزيادة‮ ‬يتضمن مفارقة‮ ‬غريبة تتناقض مع تصريحات سابقة لنفس المسؤول استغرب فيها ما تردد من معلومات في‮ ‬شأن عزم الحكومة التساهل مع زيادات مرتقبة في‮ ‬أسعار المواد الاستهلاكية الاكثر إقبالا من طرف المغاربة ضمن النقاش السائد حينها في‮ ‬شأن مصير صندوق المقاصة‮.‬
الوزير بوليف الذي‮ ‬برأ ذمة الحكومة من مسؤولية الزيادة في‮ ‬سعر الحليب،‮ ‬كشف ايضا أن الحكومة بصدد العمل على تفعيل نظام المقايسة المثير للجدل،‮ ‬وهو ما‮ ‬يعني‮ ‬أن مراجعة تلقائية لمواد وسلع من ضمنها المحروقات والسكر والدقيق وغيرها ستخضع قريبا لمزاج بورصة الاسواق العالمية وهو ما‮ ‬يعني‮ ‬ضمنيا أن المستقبل القريب مرشح لزيادات مفاجئة للمواد الاساسية الواسعة الاستهلاك،‮ ‬مما‮ ‬يحول قرار رفع‮ ‬سعر الحليب الى مجرد انشغال هامشي‮ ‬بسيط،‮ ‬في‮ ‬انتظار الضربات المحتملة والمتتالية التي‮ ‬ستضرب القدرة الشرائية لأسر المغربية في‮ ‬الصميم‮ ‬متى ترنحت بورصات الاسواق العالمية للمواد المذكورة‮حسب ما جاء في يومية "العلم" .‬