بريطانيا "لن تشارك" في أي ضربة عسكرية ضد سوريا

قال وزير الدفاع البريطاني فيليب هاموند إن بلاده لن تشارك في أي عمل عسكري ضد سوريا بعد ان خسرت الحكومة على نحو غير متوقع إقتراعا مهما في البرلمان حول هذه المسألة.
وقال هاموند إن الولايات المتحدة -وهي حليف رئيسي لبريطانيا- ستشعر بخيبة أمل ان بريطانيا "لن تشارك" . واضاف "لا أتوقع ان عدم مشاركة بريطانيا سيوقف أي عمل".
جاء ذلك في أعقاب تصويت نواب مجلس العموم البريطاني ( البرلمان البريطاني) ضد قرار يسمح من حيث المبدأ لبريطانيا بالمشاركة في عمل عسكري ضد سوريا.
وفي ختام جلسة ماراثونية في البرلمان صوت 285 نائبا ضد مشروع القرار بينما صوت لصالحه 272.
وقال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون عقب التصويت إنه " من الواضح أن البرلمان لا يريد أي عمل عسكري لذا ستتصرف الحكومة وفقا لذلك".
وأكد هاموند أن " ما حدث سيترك بعض التوتر في العلاقة الخاصة بين البلدين". واتهم الوزير غزو العراق بتضليل الرأي العام في بريطانيا وشحنه ضد أي تدخل عسكري في الشرق الأوسط.
وتوقع هاموند أن " تسعى الولايات المتحدة ودول أخرى لإيجاد رد مناسب على الهجوم الكيماوي".
لطمة لكاميرون
ويعد تصويت النواب بمثابة لطمة قوية لكاميرون المؤيد لشن ضربة عسكرية ويعني أن بريطانيا لن تشارك على الإطلاق في أي تحرك عسكري تقوده الولايات المتحدة ضد سوريا.
وكان كاميرون قد قال إن قراره بالحث على التحرك لم يكن يتعلق بالانحياز إلى طرف على حساب الطرف الآخر أو بغزو سوريا وإنما يتعلق برد بريطانيا على جريمة حرب.
ورفض نواب البرلمان أيضا الشرط الذي وضعه حزب العمال لتأييد ضربة عسكرية بضرورة تقديم أدلة دامغة على استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا.
وقرر النواب البريطانيون رفض المقترح الذي أعده كاميرون بالتدخل العسكري في سوريا مدعوما بأدلة من مفتشي الأمم المتحدة الموجودين في سوريا.
في غضون ذلك، أعلنت الامم المتحدة أن فريق التفتيش التابع لها سيغادر سوريا غدا السبت وأنه من المتوقع أن يقدم للأمين العام للأمم المتحدة تقريراً شفوياً أولياً حول النتائج التي توصل إليها بحلول نهاية الأسبوع.
ولا يتضمن التفويض الذي يتمتع به الفريق تحميل أي من طرفي النزاع في سوريا مسؤولية الهجوم الذي وقع قرب العاصمة دمشق في الحادي والعشرين من الشهر الجاري وخلف 355 قتيلا على الأقل.
تحرك أمريكي أحادي
وفي أول رد فعل أمريكي، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس باراك أوباما سيحدد قراره بشأن الملف السوري "وفقا للمصالح الأمريكية"، ملمحا إلى أن الادارة الامريكية قد تتخذ اجراء عسكريا أحاديا ضد سوريا.
وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي كيتلين هايدن " أوباما يعتقد أن هناك مصالح أساسية للولايات المتحدة على المحك وأن الدول التي تنتهك المعايير الدولية المتعلقة بالأسلحة الكيميائية لابد وأن تحاسب".
وقام مسؤولون في الإدارة الأمريكية بعرض نختصر لقضية التدخل العسكري في الأزمة السورية لأعضاء بارزين في الكونغرس في اجتماع عبر الهاتف.
وشرحوا لهم الاسباب التي دعت إدارة أوباما إلى ترجيح أن يكون النظام وراء استخدام السلاح الكيميائي الأسبوع الماضي.
وقال إليوت إنغل عضو لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس واذلي استمع لهذا الشرح إن المسؤولين لم يقدموا ما يكفي من الادلة.
واضاف أن هذه الأدلة استندت الى نقاشات جرى رصدها بين مسؤولين سوريين كبار والاستخبارات، حيث أظهرت هذه النقاشات أن القوات الحكومية قامت بنقل أسلحة وموظفين في العاصمة دمشق قبل هجوم بالكيميائي.
وقال إنغل إن الرئيس باراك أوباما ما يزال يدرس خياراته رغم يقينه بأن النظام السوري هو المسؤول عن استخدام الكيماوي.