التنسيقية الوطنية للأطباء المعطليين تتهم وزير الصحة بمغالطة الرأي العام

توصل موقع أخبارنا ببلاغ صادر عن التنسيقية الوطنية للأطباء المعطلين تشكك من خلاله في الأرقام الرسمية التي قدمتها وزارة الصحة حول المناصب المالية المخصصة للأطباء في ميزانية السنة القادمة ، وتتهم في الحكومة بمغالطة الرأي العام .
و إليكم نص البلاغ:
بلاغ للرأي العام
فوجئت شريحة الأطباء المعطليين و طلبة كليات الطب بالمغرب ببلاغ صحفي لوزارة الصحة الصادر بتاريخ 24 أكتوبر 2013 حول المناصب المالية المرصودة لتوظيف الأطباء برسم سنة 2013، والذي جاء فيه أن هذه الوزارة قد خصَّصت 1008 منصبا ماليا لتوظيف الأطباء المقيمين برسم سنة 2013، (ونشدد على مصطلح التوظيف في البلاغ المذكور)، و80 منصبا ماليا فقط لتوظيف الأطباء العامين، مما يمثل 47% من مجموع المناصب المالية لسنة 2013.
وإننا في التنسيقية الوطنية للأطباء المعطليين بالمغرب ندين بشدة ما احتواه بلاغ الوزارة من مغالطات وتضليل، نحيط الرأي العام الوطني بالتوضيحات التالية:
1- أن عدد المناصب المالية التي خصصتها الوزارة لتوظيف الأطباء سنة 2013 لم يتعدَّ 80 منصبا فقط،
2- إن 1008 منصبا ليست مناصب مالية لتوظيف الأطباء المقيمين بل لتسوية وضعية الأطباء المقيمين الذين تم توظيفهم سنتي 2011 و 2012، وذلك تطبيقا لسياسة إدماج الأطباء المقيمين انطلاقا من السنة الأولى ابتداءً من سنة 2013، ويؤكد زعمنا ويكذب ادعاء الوزارة أن مبارة توظيف الأطباء المقيمين لم يعلن عنها خلال سنة 2013 بل تم إلغاؤها في سابقة من نوعها، وهو ما يؤكده الموقع الإليكتروني للوزارة الذي يتوفر على معلومات مناقضة لما ورد في بلاغ الوزارة، وبذلك تكون الوزارة غالطت الرأي العام فصار بلاغا تضليليا بدلا أن يكون بلاغا تنويريا.
3- إن توظيف الأطباء في قطاع الصحة لم يعرف أي ارتفاع في عهد الوزير الجديد على عكس ما ذهب إليه البلاغ، بل على النقيض من ذلك عرف انحدارا شديدا تبينه الإحصائيات الرسمية: إذ بلغ عدد المناصب المالية المخصصة للأطباء العامين في 2011، آخر سنة من عهد الوزارة السابقة، 300 منصبا لينزل العدد إلى 169 منصب فقط سنة 2012، السنة الأولى من استوزار الأستاذ الوردي، ثم ثمانين منصبا في سنته الثانية.. وهو ما يعرف انخفاضا سنويا بمعدل يقارب 50% .
4- إن الحديث عن الإلغاء النهائي لمباراة الإقامة، يعد ضربة قاسية لقطاع الصحة وذلك ما سيؤدي حتما إلى نقض في عدد الأطباء المتخصصين، كما يشكل خرقا قانونيا وضربا لأحد الحقوق الأساسية للأطباء.. إنه الحق في التكوين المستمر.
5- إن هذه السياسة التقشفية جعلت عدد المناصب المالية الصافية المخصصة للأطباء لم يتجاوز 80 منصبا سنة 2013 أي ما يعادل1.94 % من عدد المناصب المالية المخصصة لوزارة الصحة عكس 47% التي ادعاها البلاغ، مما أدى إلى تفشي البطالة في فوج الأطباء خريجي سنة 2012-2013 ، والذين يتجاوز عددهم 700 طبيبا، و سينظاف إلى هؤلاء 1300 طبيب خريجي فوج 20142013- ابتداء من شهر نونبر القادم ، فما الإستراتيجية التي ستنتهجها الوزارة لتصريف هذا المشكل خصوصا وأن الوزارة تعترف وبالملموس بالخصاص المهول في الأطباء، والذي يبلغ 9000 طبيب، ونذكر أن أن المغرب يتوفر على 0,6 طبيب لكل 1000 مواطن في تأخر صارخ بالمقارنة مع دول الجوار: الجزائر 1,21 طبيب لكل ألف مواطن، تونس 1,90 لكل 1000 مواطن ، مصر 2,80 طبيب لكل ألف مواطن ..

وإذ نعيد تأكيد شجبنا لبيان وممارسات الوزارة فإننا في التنسيقية الوطنية للأطباء المعطلين نؤكد ما يلي:
1- مطالبتنا بالإعلان عن مباريات إدماج الأطباء العامين في أقرب الآجال وتحديد مواعيد ثابتة لها من كل سنة وبمناصب مالية كافية لتطويق النقص الفادح في أطباء القطاع العمومي بالمغرب..
2- تأكيدنا على حقنا في التخصص سواء كأطباء متخرجين أو كطلبة مقبلين على التخرج بما هو حق قانوني غير قابل للنقاش، ومطالبتنا الإفراج عن مباريات التخصص لسنة 2014 بمناصب مالية كافية لاستيعاب الخريجين والمقبلين على التخرج في الأشهر المقبلة، وذلك عن طريق تعويض المناصب المالية لهذه السنة التي تم تفويتها لمعالجة إشكاليات لا علاقة لها بالتوظيف الذي تحدث عنه البلاغ على رأسها تسوية وضعية الأفواج السابقة.. كما نطالب بتحديد تواريخ ثابتة من كل سنة لهذه المباريات..