الخطاب الملكي من رد الفعل... إلى الفعل

ألقى صاحب الجلالة الملك محمد السادس خطابا إلى شعبه الوفي بمناسبة مرور ثمانية وثلاثين سنة على حدث القرن العشرين المتمثل في المسيرة الخضراء، لصانعه المغفور له الحسن الثاني سنة 1975م، حيث جاء الخطاب بحمولات دلالية مهمة كما يلي:
البطاقة الهوياتية:
وحدة الصفوالمعتقد والانتماء المغربي ملكا وشعبا برابطة البيعة والالتفاف حول العرش لتحديد كل قوة وطنية، حيث يجدد بذلك المسار وتواصل التعبئة الجماعية والتنمية الشاملة، وترسخ الحقوق المدنية والسياسية للجيل الجديد منها والقائمة على تكريم المواطن المغربي.
التذكير بالإنجازات:
ذكر صاحب الجلالة بأهم الاصلاحات والأوراش الكبرى والجهود الجبارة في مجال التنمية تعزيزا للمسار والتوجه الجهوي المندمج في إطار الحكم الذاتي بكل مصداقية، واعتباره ورشاتخطيطيا لسياسة مندمجة على المدى البعيد، وتثبيت الحكم المحلي القائم على الاستقلال الاقتصادي والاجتماعي للأقاليم الجنوبية. ويتوخى المشروع أيضا التركيز على مستقبل المرأة والشباب، وإقامة مشاريع استثمارية كبرى، وتشجيع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والحفاظ على البيئة من خلال مشروع الطاقة المتجددة. وعلى المستوى الاجتماعي، مواصلة التضامن والانصاف والنهوض بالفئات الهشة والتماسك الاجتماعي، أما على المستوى الثقافي، فيتجلىفي تحسين موقع الثقافة الحسانية وإدماجها في البرامج الدراسية، واعتماد آليات الحكامة والتجنيد للنهوض بالجهوية المتقدمة والمجالس المنتخبة، وتعزيز البعد الجيوستراتيجي للمناطق الجنوبية نظرا لارتباطها ببلدان جنوب الصحراء وتمتين الروابط بين هذه الدول لتحقيق التنمية والاستقرار...، تجديدالعلاقاته الاقتصادية مع دول إفريقيا.
معاكسة الخصوم للوحدة الترابية:
إن قضية الصحراء قضية مغربية وكل مكونات الدولة من حكومة وبرلمان وأحزاب سياسية وجمعيات ووسائل الإعلام ومواطنين يرفضون التدخل في سيادة المغرب باسم حقوق الانسان والانتقاص من كرامة المغرب وسمعته، والادعاء باستغلال ثروات الصحراء بحيث تبقى كل الجهود محاولات يائسة للخصوم. كما أن استغلال بعض الأطراف عن طريق وسائل الإعلام، ودون الاحتكام أو مراعاة لدور القضاء، يكلفهم (الخصوم) ماديا لتبخيس إنجازات المغرب التي يبينها ويثبتها الواقع المعاش، حيث أن مستوى حقوق الانسان سواء بشمال المغرب أو بجنوبه يرتبط بالعلم والشرف، وتقوم ممارسة الحريات على الالتزام بالقانون.
إن الواقعية والموضوعية مفتقرة في بعض الدول في مجال الحقوق مما يثير مسألة الثقة بين المغرب وبعض الشركاء في مجال حقوق الانسان، ذلك أنه بعيدا عن الجوانب القانونية والسياسية فإن الصلة بالأمم المتحدة تظهر بعض جوانب التعاون رغم أن بعض الأطراف عن طريق موظفيها وبتوجيهات معادية للمغرب، تعد تقارير كاذبة ومغلوطة لغرض في نفس يعقوب، وإبقاء شعرة معاوية ممتدة في موضوع لا يخرج عن اختصاص المغرب كشأن داخلي. وتدعم الأصوات ضد المغرب وتشترى الذمم لإعاقة الاندماج المغاربي.
على الصعيد الدولي:
المغرب مناصر لقضايا السلم والأمنالدوليين والقضايا الافريقية أيضا بحيث يعمل مع قادة هذه الدول لإعطائها الطابع الانساني من خلال الزيارات الملكية لهذه الدول من أجل التعاون والاهتمام المشترك، كإبرام اتفاقيات للتبادل الحر في أفق تحقيق الاندماج الجهوي لدول جنوب الصحراء.
الاحتياطات:
المغرب مستعد للتصدي للظواهر الماسة بالاستقرار وفي مقدمتها الارهاب والتطرف وتهريب المخدرات والاتجار في السلاح والبشر، من أجل الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين. وفي المقابل يعمل على تمتين الروابط الانسانية والروحية العريقة التي تجمعه بالدول جنوب الصحراء، بالإضافة إلى الروابط السياسية والاقتصادية.
وبالنسبة لقضية المهاجرين، فإن الحكومة مدعوة لبلورة مقاربة إنسانية،تراعي من خلالها حقوق المهاجرين، فأحدث لذلك قطاع وزاري يعنى بقضايا الهجرة، لإبراز منظور جديد خاص بمهاجري إفريقيا وربط الهجرة بالتنمية، ذلك أن المغرب أصبح من الدول المستقبلة للمهاجرين وليس كدولة للعبور فقط.
التوصيات:
مناشدة المجتمع الدولي للانخراط الشامل في التصدي لظاهرة الهجرة على إثر الحدث المأساوي الذي تعرض له المهاجرين جنوب إيطاليا في الآونة الأخيرة، باعتباره جوهر إنساني يقتضي التدخل الحقيقي.
رفض كل تدخل يمس الوحدة الترابية للمملكة المغربية باسم حقوق الانسان التي ليست إلا ورقة واهية وضعيفة وغير واقعية.
رفض تعثر الوحدة المغاربية واندماج شعوبها.
التنويه:
ختم صاحب الجلالة خطابه بالتنويه بجهود ويقظة القوات المسلحة الملكية والأمن الوطني والقوات المساعدة والوقاية المدنية وإدارة التراب الوطني لتفانيها في خدمة الوطن والمواطنين.