اتفاق الصيد البحري بين المغرب و الاتحاد الأوربي مفيد للطرفين وسيعطي ديناميكية جديدة للتنمية بضفتي المتوسط

أكدت وزارة الفلاحة و الصيد البحري أن بروتوكول اتفاق الصيد البحري بين المغرب و الاتحاد الأوربي، الذي صادق عليه البرلمان الأوروبي اليوم الثلاثاء، " مفيد للطرفين و سيعطي ديناميكية جديدة للتنمية بضفتي البحر الأبيض المتوسط"
و أوضح بلاغ للوزارة أن الاتفاق " يتيح إمكانية الصيد لأسطول أوربي من 126 باخرة مقابل 137 في إطار الاتفاقية السابقة" مضيفا أنه " تم تحديد الحصص السنوية من الأسماك اعتمادا على تقديرات الطاقة الممكن استغلالها المقدرة من طرف المعهد الوطني للبحث في مجال الصيد البحري وتندرج في إطار التدبير المستدام للمخزون الوطني حيث لا يمكن إلا للكميات الإضافية غير المستغلة أن تكون موضوع منح هذه الحصص".
و أضاف المصدر ذاته أن الاتفاق يتضمن، بخصوص التدبير الرشيد والمستدام للموارد الوطنية، " التتبع المنتظم للكميات التي سيتم اصطيادها من طرف سفن الصيد الأوربية لتقييم الأثر على الموارد، بالإضافة لتعزيز إجراءات مراقبة الأسطول الأوربي المرخص له وخاصة عبر التبادل الإلكتروني للمعلومات المتعلقة بأنشطة الصيد بالمياه الإقليمية".
وأشارت الوزارة إلى أنه تم إعداد بروتوكول اتفاق الصيد البحري الذي تم التوقيع عليه يوم 18 نونبر الماضي بستراسبورغ، و الذي مرت أطوار المفاوضات بشأنه وفق مقاربة واضحة وشفافة، بما يضمن احترام ثلاث مبادئ كبرى هي، الاستغلال المستدام للموارد البحرية، و تحديد المقابل المالي بالاعتماد على امكانيات الصيد المتاحة وتعزيز الحكامة في مجال استعمال الموارد المالية المندرجة ضمن الدعم المالي الأوربي لسياسة الصيد البحري للمملكة.
و حسب البلاغ فقد تم تحديد المقابل المالي ضمن هذه الاتفاقية في مبلغ 40 مليون أورو سنويا ضمنها 30 مليون من ميزانية الاتحاد الأوربي و10 ملايين اورو سيتحملها أرباب السفن لأداء الواجبات والرسوم المرتبطة بالرخص. وسيتم تخصيص 14 مليون أورو من المبلغ السنوي لمساهمة ميزانية الاتحاد الأوربي لتنمية قطاع الصيد البحري ومواصلة تنزيل استراتيجية (أليوتيس).